الفائدة تحبط محاولات قناة السويس لجلب الدولار

خبراء:

تراجعت هيئة قناة السويس عن محاولات توفير الدولار، عبر إبرام تعاقدات دولية مع الشركات الملاحية، بعد فشلها في إقناع الشركات الدولية لإيداع ودائع دولارية بفائدة منخفضة، خاصة بعد أن رفعت الحكومة عائدات طرح سندات دولارية إلى نحو 8.5% وزيادة معدلات الفائدة العالمية مستويات مرتفعة.
ويرى خبراء اقتصاديون، أن الملاحة الدولية تعاني من تقلبات واضطرابات مالية بسبب تراجع معدلات حركة التجارة بين الدول وهو ما يجعل من لجوئها إلى استثمار فوائضها في أدوات مالية مدرجة خيار صعب.
وجمدت هيئة قناة السويس مفاوضاتها مع الخطوط الملاحية العالمية، بشأن مبادرة سداد رسوم قناة السويس مقدمًا لمدة 3سنوات.
وقال مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن "الاقتصاد المصري تحسن بصورة ملحوظة، ولم يعد بحاجة لتلك المبادرة"، لافتًا إلى أن المبادرة كانت محاولة لدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وقال أحمد الشامي، خبير النقل البحري، إن "الشركات الملاحية الكبرى، وهي: ثلاثة شركات كانت قد طلبت من هيئة قناة السويس بمنحها مهلة لدراسة المقترح ومدي تماشي نسبة العائد مع متطلباتها المالية، ومن المتوقع أن يكون فشل المفاوضات بسبب عدم جاذبية الفائدة بسبب مرور الشركات البحرية العالمية بأزمات وعدم استقرار مالي في ظل تراجع معدلات حركة التجارة العالمية، وبالتالي فإنه سيكون من المخاطرة الكبرى أن تستثمر هذه الشركات فوائضها الدولارية في ودائع مستقبلية".
وأضاف الشامي ل"المصريون"، أن لعملية بيع الحكومة لسندات دولارية في السوق العالمي سيكون لها تأثير سلبي على إفشال المفاوضات، لا سيما بعد زيادة سعر الفائدة في السندات الحكومية إلى 7.5% و 8.5% وهي فائدة أعلى من المعروضة على ودائع الشركات الملاحية.
وأشار إلى أن "العائد الدولاري من القناة سيرتفع بدأ من منتصف العام الجاري وحتى 2023 لتصل إلى 13 مليار دولار وفقًا لتصريحات رئيس الهيئة السابقة، وذلك بعد وجود محاولات من إدارة القناة لزيادة عدد السفن الصينية المارة من القناة".
وقال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي، إن "الاقتصاد المصري مازال يعاني من ضعف العملة الأجنبية، وتراجع قناة السويس لم يكن وفق تصريحات رئيس الهيئة بأن مصر ليست في حاجة إليها، وإلا ما عانت مصر من تراجع تحويلات المصريين في الخارج وضعف إيرادات السياحة، وإنما السبب الرئيسي يتمثل في انخفاض سعر الفائدة التي عرضتها هيئة قناة السويس بنحو 3%على الشركات الكبرى التي طالبت برفعها إلى 5%، كما أن الملاحة العالمية تعاني من تراجع حاد في معدلات حركة التجارة العالمية".
وذكر أن "الشركات العالمية تخوفت من دفع رسومها مستقبليًا في ظل عدم توقعات بنمو حركة التجارة العالمية، ومن ثم فتصبح وقتها خيارات استثمارية في أذون وسندات دولية تطرحها العديد من الدول وبأسعار أعلى من مثيلاتها في مصر".