الفريق فاضل للأخبار

القناة لا تتأثر بأحداث الداخل مؤشرات العبور إيجابية.. وزلزال اليابان أكثر تأثيرا

الفريق أحمد فاضل حال قناة السويس وحركة الملاحة بها في ظل الظروف التي تعيشها البلاد حاليا.. وما يمر بها من سفن ذات طبيعة خاصة.. وإجراءات تأمينها.. هذه الأمور وغيرها كانت محلا لتساؤلات وجدت طريقها إلي وسائل الإعلام حول العالم.. بعضها كان طبيعيا وبعضها كان وراءه عدم دراية بحقائق ثابتة عن طبيعة هذا المرفق المصري العالمي والقواعد واللوائح المنظمة لمرور السفن والكثير الآخر لم يكن مقصده منزها عن الغرض وهو فيما يختص بقناة السويس المصرية إشاعة قلق عالمي بشأن قدرة هيئة القناة والإدارة المصرية الحالية للدولة علي تأمين حركة مرور السفن.
التساؤلات نقلتها »الأخبار« للفريق أحمد علي فاضل رئيس هيئة قناة السويس، الذي أكد أن الأحداث التي تشهدها البلاد منذ إندلاع الثورة وحتي اليوم ليست ذات تأثير سلبي ولا إيجابي علي قناة السويس، مشيراً إلي أن معدلات مرور السفن بالقناة لا تتأثر أبدا بأحداث الداخل، وإنما يؤثر فيها سلبا وإيجابا حالة الاقتصاد العالمي، وأسعار الوقود وتكاليف تشغيل السفن وأسعار نوالين الشحن في الموانئ المتصلة بخطوط ملاحية تمر بالقناة ، وهذه هي المدخلات الحقيقية ذات التأثير في حركة الملاحة وليس أي شئ آخر ..وقال أن الزلزال العنيف الذي ضرب اليابان الأسبوع الماضي وما أعقبه من اجتياح طوفان موجات تسونامي للبر الياباني ، بما تسبب فيه من أضرار جسيمة بالبني الأساسية وخسائر فادحة للاقتصاد في هذه الإمبراطورية الصناعية الكبري، من شأنه التأثير علي حركة الملاحة بقناة السويس، مشيرا إلي أن كل التوقعات الاقتصادية ترجح تراجع صادرات وواردات اليابان إلي حدود تؤثر علي حركة التجارة العالمية المنقولة بحرا، والمارة بقناة السويس بالتبعية، وإن كانت هناك رؤي تقول بأن الأمة اليابانية قادرة علي تخطي هذه المحنة وأن الاقتصاد الياباني قادر في كل الأحول علي تجاوز الخسائر، والنهوض من جديد خلال أشهر معدودة، وهو ما من شأنه الدفع بحركة التجارة العالمية علي نحو أكثر قوة بما يحد من الخسائر المتوقعة بحلول نهاية العام..وأوضح أن مؤشرات حركة الملاحة بقناة السويس خلال العام الماضي 2010 والذي شهد تحقيقها عائدات بلغت 367.4 مليار دولار بارتفاع 4.11٪ عن عام 2009 الذي كان قد شهد تراجعا حادا في إيرادات القناة بلغت نسبته 3.02٪ مقارنة بالعام الذي سبقه 2008 الذي بلغت جملة الرسوم المحصلة من السفن التي تعاملت مع القناة خلاله 183.5 مليار دولار العبور، تؤكد أن حركة الملاحة بسبيلها للتعافي من التداعيات السلبية التي جرتها علي سوق النقل البحري التجاري عموما وليس قناة السويس وحدها الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2008 والتي استمرت قرابة العام، لافتا إلي أن هذه المؤشرات الإيجابية لتحسن نشاط التجارة العالمية المنقولة بحرا والمارة بالقناة استمرت خلال يناير وفبراير من العام الحالي 2011 وهو ما يرجح باتفاق آراء خبراء الاقتصاد أن القناة في سبيلها إلي استعادة معدلات العبور التي كانت قائمة فيما سبق مرحلة الأزمة الاقتصادية العالمية وما صاحبها من انخفاض في أسعار البترول والوقود الذي يعد العنصر الحاكم لاقتصاديات تشغيل السفن..وأشار الفريق فاضل إلي أن حركة الملاحة بالقناة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بداية من شهر ديسمبر 2010 وحتي نهاية شهر فبراير 2011 سجلت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالأشهر المقابلة من عامي 2009 و 2010 وذلك علي مستوي أعداد السفن العابرة وحمولاتها وهو المعيار الأهم كون الرسوم تفرض علي أساس الحمولات ولا تؤثر فيها الأعداد، موضحا أن شهر ديسمبر لعام 2010 شهد زيادة في حركة العبور مقارنة بالشهر المقابل من العام الذي سبقه حيث زادت أعداد السفن وبلغت 92 سفينة بنسبة 3.6٪ بينما زادت الحمولات بمقدار 9 ملايين طن، وشهد شهر يناير من العام الحالي 2011 مقارنة بيناير 2010 زيادة في أعداد السفن العابرة بلغت 67 سفينة بنسبة 7.4٪ بينما زادت الحمولات بمقدار 9.1 مليون طن بنسة 6.31 وشهد شهر فبراير الماض مقارنة بفبراير من العام الفائت زيادة في اعداد السفن بلغت 96 سفينة بنسبة 6.7٪ فيما زادت الحمولات بمقدار 4.01٪ بنسبة 6.71٪ وأكد الفريق فاضل أن مجلس إدارة هيئة قناة السويس رأي رغم هذه المظاهر الإيجابية استمرار العمل بلائحة رسوم العبور المقررة علي السفن والناقلات المتعاملة مع قناة السويس والمعمول بها منذ نحو 4 أعوام خلال العام الحالي من دون أية تعديلات بالزيادة ، وذلك علي ضوء دراسات دقيقة ومستفيضة لنشاط حركة التجارة العالمية المنقولة بحرا ، رجحت الإبقاء علي لائحة رسوم عبور السفن و الناقلات المعمول بها حاليا والتي بدأ تطبيقها في إبريل من عام 2008 وذلك من دون أية تعديلات بالزيادة أو تغيير في حوافز العبور التي تمنحها الهيئة المصرية لبعض نوعيات السفن، مشيرا إلي أن الدراسات التي أجرتها وحدة البحوث الاقتصادية بالهيئة عن موقف تشغيل الأسطول البحري العالمي وحركة التجارة العالمية المنقولة بحرا، واقتصاديات تشغيل السفن من وقود وأسعار لنوالين شحن والتفريغ بالموانئ البحرية العالمية المتصلة بخطوط ملاحية تمر بقناة السويس، أكدت استمرار التأثيرات السلبية للأزمة التي تعرض لها الأقتصاد العالمي نهاية عام 2008 علي نحو ما، وهو الحال الذي يدلل عليه ظهور أزمة الديون السيادية في بعض دول الاتحاد الأوروبي.
وقال أن تثبيت رسوم عبور القناة كان ضروريا رغم وجود مؤشرات لبدء تعافي الاقتصاد العالمي، إلي أن تسترد حركة النقل التجاري البحري العالمية نشاطها بصورة كلية، خاصة وأن الأزمة كان قد واكب بداياتها دخول جيل جديد من السفن والناقلات للخدمة، لم تزل في المراحل الأولي علي طريق تغطية استماراتها، و تعرضت لحال من الركود مع بداية تشغيلها، وهو الموقف الذي رأت الهيئة معه أن تبقي علي رسوم العبور من دون زيادة مراعاة لمصالح عملائها من شركات النقل البحري واتحادات ملاك السفن، وحتي لا تتفاقم الأزمة التي يعانونها حاليا.
وعما تردد بشأن إجراءات تأمين قناة السويس، أكد الفريق فاضل أن أي حديث عن تغيير في إجراءات التأمين أو اتخاذ إجراءات خاصة ومشددة لتأمين عبور السفن هو كلام يفتقر إلي الدقة ولا محل له، لافتا إلي أن تأمين طرق الاقتراب من قناة السويس و شواطئها و مياهها وسمائها تضطلع به القوات المسلحة في كل الأوقات قبل وبعد الثورة وهي إجراءات قائمة طوال الوقت و لكفايتها فهي لا تتبدل و لا تتغير ، لأي ظروف طارئة تتصل بالداخل أو غير ذلك.
وبشأن ما تردد عن مشاورات دارت للسماح بعبور 2 من السفن الحربية الإيرانية وسماح قناة السويس بمرور سفن لقوات التحالف المشاركة في العمليات الجارية بليبيا، أكد الفريق فاضل أن هذا الكلام لا يعبر إلا عن جهل، أو غرض مشيرا إلي أن قناة السويس سمحت للسفينتين الإيرانيتين بالعبور بمجرد طلبهما وبعد الإجراءات الطبيعية لفحص هذه النوعية من السفن، أما ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن سماح قناة السويس بعبور سفن حربية تشارك في العمليات الجارية بليبيا، وفق قرار لمجلس الأمن، فهو كلام تعوزه الدقة، إذ تستعين قوات التحالف بوحدات بحرية مما تحتفظ به في البحر المتوسط وترسله من أساطيلها في المتوسط وبحر الشمال والأطلنطي ووجهتها إلي المياه الليبية لا تمر بقناة السويس بالأساس، أما ما يعبر قناة السويس من سفن حربية تابعة لدول أجنبية وبينها دول من التحالف فهي تعبرها بصفة دورية في سياق عمليات إحلال القوات بالخليج العربي والمحيط الهندي ولا علاقة لها بليبيا، وهذا لا يعني أن بعض هذه السفن التي يجري إحلالها لا تسند لها بالضرورة الدول التابعة لها مهام في عمليات بليبيا أو غيرها..وأوضح أن الإجراءات المتبعة في عبور أي نوع من السفن مدنية كانت أو حربية للقناة تقتصر علي طلب العبور بعد وصول السفينة إلي أحد مدخلي القناة من دون تحديد ثابت أو محدد لوجهاتها النهائية ومصر تسمح بعبور السفن المدنية والحربية التابعة لكل الدول من دون تمييز علي أساس من جنسيتها، وذلك وفق إعلان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في أعقاب تأميم قناة السويس، الذي أخذت مصر في عهده بزمام المبادءة كإعلان لحسن النوايا وأعلنت تصريح الحكومة الخاص بقناة السويس في 24 إبريل عام 1957 وفيه أكدت إلتزامها بما جاء في إتفاقية القسطنطينية من بنود لضمان حرية الملاحة في قناة السويس وأرجعت أي خلاف ينشأ بخصوص الاتفاقية إلي الحقوق الثابتة للدول المستقلة الواردة بميثاق الأمم المتحدة، وأكدت أن كل خلاف ينشأ حول تفسير التصريح تختص به محكمة العدل الدولية.
وقال أنه وفقا لهذا التصريح فإن مصر تسمح بمرور كل السفن باستثناء سفن الدول التي تكون في حالة عداء مع مصر أو تلك التي يشكل عبورها تهديدا للقناة أو لأمن مصر.