خبير: سعر العائد على الروبية الهندية مرتفع نسبيًا أبو باشا يستبعد إصدار مصر سندات دولارية نظرًا لارتفاع العائد شفيع: الإصدار المصرى سيلقى إقبالًا من المستثمرين فى السوق الهندية يرى عدد من خبراء الاقتصاد، أن اتجاه مصر لأسواق الدين الهندية الهدف منه تنويع مصادر التمويل، خاصة أن الأسواق الآسيوية، أقل فى العائد من أسواق الدين الدولية، كما أن عوائد تلك السندات ستساهم فى تمويل مشروعات ما يقلل من الضغط على الدولار. وتدرس وزارة المالية اللجوء إلى سوق الدين الهندية، بعد نجاحها فى إصدار سندات «الباندا» الصينية، وسندات «الساموراى» اليابانية، بإجمالى يعادل مليار دولار، وفقا لبيان وزارة المالية الصادر منتصف الأسبوع الحالى. قال خبير اقتصادى بأحد بنوك الاستثمار رفض الإفصاح عن اسمه، إن أسواق المال الهندية تكلفتها أعلى نسبيا من الأسواق الآسيوية الأخرى، موضحا أن العائد على سندات الخزانة بالروبية الهندية فى مدة أقصاها عام واحد بلغ نحو 7% وهو جيد من حيث التكلفة، مضيفا أن التكلفة يمكن أن تكون أقل فى حالة وجود ضمانات من مؤسسات متعددة الأطراف. ويرى أن تعامل مصر مع الهند خلال الفترة المقبلة، سيكون معتمدا أكثر على نظام المقايضة فى المعاملات التجارية وليس فى سوق الدين. وبحث وزير المالية محمد معيط، خلال لقاء مع سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، منتصف الأسبوع الحالى، سبل تشجيع استخدام العملات الوطنية لتسوية المدفوعات بين البلدين، وتعزيز استفادة الشركات الهندية من الحوافز والمزايا التى تتيحها مصر للقطاع الخاص. من جانبه قال محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين فى بنك الاستثمار هيرميس، إن دراسة الحكومة المصرية الاتجاه إلى السوق الهندية هدفه الأساسى تنويع مصادر التمويل وليس فقط لأن تكلفة العائد منخفضة، مشيرا إلى اتجاه وزارة المالية فى الفترة الماضية لإصدار سندات فى كل من السوقين الصينية واليابانية. وأضاف أبوباشا فى تصريحات ل«الشروق»، أنه فى الوقت الحالى ونظرا لارتفاع أسعار العائد فى الأسواق الدولية من الصعب أن تتجه مصر أو أى من الأسواق الناشئة لطرح سندات دولارية، موضحا أن السوق الآسيوية ليست بديلا عن الأسواق الدولية نظرا للفرق الكبير فى حجم وقاعدة المستثمرين. كانت مصر قد أصدرت مطلع الشهر الحالى سندات «ساموراي« فى السوق اليابانية، تعادل قيمتها 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات وبعائد سنوى 1.5%، بعدما كانت قد أصدرت فى نهاية أكتوبر سندات «باندا» فى السوق الصينية بعملة اليوان، بقيمة 500 مليون دولار أيضا، وبعائد بلغ 3.5% سنويا لأجل 3 سنوات. قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث فى شركة العربية أون لاين، إن اتجاه الحكومة للأسواق الآسيوية الهدف منه الاستفادة من عوائد تلك السندات فى تمويل بعض من المشروعات لتقليل الضغط عن الدولار كما أن تكلفة العائد على تلك السندات منخفض مقارنة بالأسواق الأخرى. وأضاف أن دخول الأسواق الآسيوية هدفه جذب مستثمرين جدد لأدوات الدين المصرية، متوقعا ألا يتجاوز سعر العائد فى السوق الهندية 2%، مشيرا إلى أن الإصدار المصرى سيلقى إقبالا من قبل المستثمرين فى السوق الهندية. وكان آخر إصدار لوزارة المالية بالدولار فى سبتمبر 2021، بقيمة 3 مليارات دولار، مع انخفاض تكاليف الاقتراض حينها، قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى تقليص برنامجه للتحفيز الاقتصادى، ويرفع الفائدة تدريجيا. وتتوقع وزارة المالية ارتفاع الاحتياجات التمويلية للموازنة فى العام المالى الحالى إلى 2.14 تريليون جنيه مقابل 1.68 تريليون جنيه فى العام الحالى، بزيادة 27.3% وفقا للبيان المالى للموازنة.
