تجار: كتابة السعر على السلع الاستراتيجية تمنع تخزينها وحجبها عن التداول

• المنوفى: القرار يساهم فى إتاحة السلع فى الأسواق المحلية
• رئيس غرفة القليوبية التجارية: عدم إعلان الأسعار يعطى فرص للتلاعب
• كركندى: القرار يمنع وجود فجوة كبيرة بين سعرى الجملة والتجزئة
يرى عدد من المسئولين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجيه مجلس الوزراء بكتابة الأسعار على السلع الاستراتيجية، هو أفضل آلية لضبط السوق المحلية فى ظل الظروف الحالية، مضيفين أن كتابة السعر على المنتج يمنع تخزينه وحجب السلعة عن التداول.
وقال مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى أمس الأول، إنه تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع فى ظل ظهور بعض الأزمات ببعض السلع الإستراتيجية، خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين، ضمن عملية ضبط الأسعار.
وبحسب مدبولى، تم التوصل إلى تحديد 7 سلع استراتيجية لضبط أسعارها، كمرحلة أولى تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وتؤثر على معدلات التضخم، محددا تلك السلع فى «الأرز، والزيت، والسكر، والفول، والحليب، والجبن الأبيض، والمكرونة».
وبموجب تحديد تلك السلع كسلع استراتيجية، سيتم إجبار المنتجين على كتابة السعر على كل عبوة، وإخطار الجهات المعنية بالكميات المتوفرة والأسعار المعلنة، دون تدخل الحكومة فى عملية التسعير، ويستمر القرار لمدة 6 أشهر، وفقا لرئيس مجلس الوزراء.
يقول حازم المنوفى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة إسكندرية التجارية، إن أهم ما فى القرار هو أنه يساهم فى إتاحة السلع، ويمنع حجبها فى الأسواق، بالإضافة إلى عدم وجود تفاوت فى سعر السلعة الواحدة بالأسواق المحلية.
وتابع: «دائما ما يبيع التاجر السلعة المكتوب سعرها قبل أى شىء»، موضحا أن التلاعب يحدث بالأسواق بسبب أن بعض التجار يلجئون لتخزين السلع توقعا منهم بارتفاع أسعارها وتحقيق مكاسب مضاعفة، ولكن إذا كان السعر مكتوبا فلن يستطيع التاجر بيعه إلا بالسعر المحدد فقط، لذلك لا جدوى من التخزين، حسب رأيه.
وتابع المنوفى، فى تصريحات ل«الشروق» أن القرار لا يتعارض مع آليات السوق الحرة، فالمنتج هو الذى يحدد السعر كما يشاء، لافتا إلى أن هذه الآلية مفيدة للأسواق مقارنة بتحديد سعر جبرى يؤدى فى النهاية إلى اختفاء السلع بالأسواق.
فيما يرى أن مشكلات أسعار السلع الغذائية بالأسواق المحلية تأتى بسبب عدم وجود خطة طويلة الأمد من الحكومة فى ضبط الأسواق، متابعا: «نحن نتفاجأ بحدوث أزمة فى سلعة ما بين يوم وليلة».
واقترح أن يكون هناك رقمنة للسلع الغذائية فى مصر، ويوضع خطة طويلة الأمد تعتمد على كافة بيانات السلع بالأسواق، قائلا: «بهذا الوضع ستعرف الحكومة إذا كان هناك أزمة فى السكر على سبيل المثال قبلها ب6 أشهر على الأقل، وبالتالى ستستطيع حل المشكلة قبل قدومها».
ويرى محمد الفيومى، رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن قرار الحكومة بكتابة أسعار السلع الاستراتيجية أفضل قرار يعيد السوق إلى الانضباط مرة أخرى فى السوق المحلية، متابعا: «عدم إعلان الأسعار يعطى فرصة كبيرة للتلاعب بالسلع».
وقال الفيومى إنه لا يوجد فرصة لمخالفة القرار، موضحا أنه بموجب قانون حماية المستهلك فإن المنتجين مجبرين على الالتزام بالقرار وإلا سيكون هناك إجراءات صارمة، كما أن تاجر التجزئة مقيد أيضا بالسعر المكتوب وبالتالى فإن كتابة السعر هو هدية الحكومة للمستهلك المصرى، بحد تعبيره.
واتفق معهم أحمد كركندى، صاحب إحدى السلاسل التجارية الكبرى بالقاهرة والقليوبية، قائلا: «إن التاجر إذا كان لديه كيس أرز مكتوب عليه 10 جنيهات على سبيل المثال، فلن يستطيع بيعه إلا بالسعر المعلن حتى لو ارتفع السعر إلى 100 جنيه».
وأضاف أنه بالنسبة لآلية التسعير ستكون متغيرة وفقا لمدخلات الإنتاج بشكل أسبوعى، والمنتج هو الذى سيحدد السعر النهائى الذى يحصل عليه المستهلك النهائى، مشيرا إلى أن هذا يمنع وجود فجوة كبيرة بين سعرى الجملة والتجزئة.