أعلنت محكمة العدل الدولية أمس عن تلقيها طلبا رسميا من جنوب أفريقيا لتطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية الصادرة عن الأممالمتحدة عام 1948 على العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، والذي بدأ في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الماضي وتجاوز الآن فترة 85 يوما شهدت العديد من الجرائم التي يمكن توصيفها قانونيا بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. يتصور البعض أن هذا التحرك من جنوب أفريقيا عديم الفائدة، بينما يتخيل آخرون مبالغون في التفاؤل أنه حاسم لوقف العدوان الإسرائيلي أو استصدار إدانة دولية ضد قادة الكيان الصهيوني، لكن الحقيقة بين الجانبين ترسمها الإجابات القانونية في سياق تاريخي وواقعي على 11 سؤالا تجملها "الشروق" في هذا التقرير. 1- هل هذا التحرك مهم؟ = بالتأكيد نعم. الإجراءات ليست سهلة والمعركة القانونية قد تستغرق وقتا طويلا، ومن الصعب للغاية إثبات تهمة "الإبادة الجماعية" على أي دولة خاصة إذا كانت هذه الدولة هي إسرائيل التي تتمتع بدعم غربي كبير خاصة من الولاياتالمتحدة إلى حد عرقلة إصدار قرار نهائي من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار والإدخال الكامل والحر للمساعدات الإنسانية، إلى جانب استمرار تدفق المساعدات العسكرية من أمريكا وألمانيا وغيرهما لدعم الأعمال العدوانية. لكن هذا التحرك من دولة جنوب أفريقيا صاحبة النضال الطويل ضد السياسات العنصرية يضع أعلى جهاز قضائي دولي أمام مسئولياته كاملة، ويمثل عامل ضغط على الدول الكبرى للتعبير عن حقيقة مواقفها إزاء ما يحدث في غزة. كما يتوقع مراقبون أن هذا التحرك سيثير بالضرورة مخاوف وخلافات داخلي في الدول الغربية الداعمة لإسرائيل، وقد يتسبب في حراك قانوني من قبل المتعاطفين مع الشعب الفلسطيني في بعض تلك الدول بهدف وقف مساعدتها للكيان الصهيوني. 2- هل محكمة العدل الدولية هي نفسها المعنية بمحاكمة مجرمي الحرب؟ = لا.. هذا التحرك يختلف عن التحقيقات التي -من المفترض أن- يجريها الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية. فالمحكمة الجنائية الدولية تختص بملاحقة ومعاقبة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، ويحقق في الاتهامات أولا جهاز الادعاء العام الذي يرأسه حاليا المدعي العام للمحكمة كريم خان. وفي الحقيقة هي الأكثر نجاعة وتأثيرا وخطورة على مصالح المتهمين، لأنها تملك إصدار أوامر اعتقال مباشرة مما يتسبب في تقييد حرية تحركهم، كما هو حاصل الآن مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب اتهامه بارتكاب جريمة حرب في أوكرانيا. 3- وماذا عن محكمة العدل الدولية؟ = محكمة العدل الدولية تختص بنظر "ادعاءات" الإبادة الجماعية وتحديد ما إذا كانت الجرائم المنسوبة لدولة أو جماعة أو أشخاص تعتبر إبادة جماعية أم لا. وتتولى فض النزاع السياسي والقانوني حول توصيف تلك الأفعال، وتحديد الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين. وذلك بموجب الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية. 4- ألا تختص محكمة العدل الدولية بوقف الحروب أو العدوان؟ = تختص محكمة العدل الدولية أيضا بالنظر في طلبات إصدار تدابير تحفظية أو قرارات مؤقتة بوقف الأعمال العدائية محل الاتهام، ولكن لا يوجد ما يضمن نفاذ قراراتها للأسف إلا إذا تبناها مجلس الأمن. وجدير بالذكر هنا أن العدل الدولية أصدرت في 2022 قرارا قضائيا بوقف جميع الهجمات الروسية في أوكرانيا "فورا" وطبعا لم ينفذ أي شيء. 5- هل تنفذ أحكام العدل الدولية على أرض الواقع؟ = لا في معظم الأحيان. لأن الاختصاص القضائي الملزم للمحكمة معلق في معظم الحالات على صدور قرارات من مجلس الأمن، مما يسمح للدول الأعضاء الدائمين (أمريكا، روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين) بعرقلة تنفيذ تلك الأحكام خاصة إذا كانت تمس مصالح إحداها بشكل مباشر أو غير مباشر. ولكن الاختصاص الإفتائي الذي يكون بالتراضي بين الدولتين المختلفتين هو الإلزامي ويسهل نفاذه. 6- هل نفهم من ذلك أن خطوة جنوب أفريقيا غير ضرورية؟ = لا.. اللجوء الدولية خطوة مهمة، ولكنها أولية جدا ستتبعها العديد من الإجراءات الضرورية لمجرد إثبات أن ما يحدث في غزة (أو أي مكان) يعتبر إبادة جماعية. 7- ما أساس تحرك جنوب أفريقيا؟ = تنص الفقرة الأولى من المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أن تشمل ولايتها جميع القضايا التي تعرضها الدول الأعضاء بالأممالمتحدة، وكذلك ما يتضمنه ميثاق الأممالمتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومنها بالطبع اتفاقية منع الإبادة الجماعية. علما بأن هذه الاتفاقية تنص في مادتها التاسعة على اختصاص العدل الدولية بالنزاعات حول تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية ومسئولية الدولة. 8- وهل يمكن أن تنطبق اتفاقية منع الإبادة الجماعية على غزة؟ = نظريا نعم.. نكاد نرى معظم عناصر الجريمة المحددة في الاتفاقية فيما ترتكبه إسرائيل يوميا. فهي تنص على تجريم قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بقتل أفراد منها، أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطي، أو إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي. ولذلك.. اختارت جنوب أفريقيا في عريضة دعواها مجموعة من التصريحات العنصرية المتطرفة لقادة إسرائيل تفضح نواياهم للإبادة، وعلى رأسها تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الشهير المأخوذ من العهد القديم عن إبادة عماليق، فضلا عن تصريحات أخرى لرئيس الجمهورية إسحق هرتسوج ووزير الأمن القومي إيتمار بنغفير. كما أن الدعوى تضمنت العديد من الأدلة المستقاة من التقارير الدولية والأممية والحقوقية التي تؤكد ضلوع إسرائيل في عدوان بقصد الإبادة. 9- هذا نظريا.. ولكن ما الوضع قانونيا وعمليا؟ = يصعب للغاية إطلاق وصف "الإبادة الجماعية" على أعمال العدوان حتى لو كانت بالمستوى المشهود الآن. فمن ناحية جاءت المصطلحات في الاتفاقية جاءت مطاطة بما يسمح بتفسيرها بصور مختلفة. كما أن الاتفاقية توقع العقوبة على الحكام المنتخبين والموظفين والعسكريين أيا كان موقعهم، مما انعكس تاريخيا بمزيد من الحذر في توجيه الاتهامات. وفي كل الأحوال فإن الإجراءات ذاتها تستغرق وقتا طويلا جدا، وهناك إمكانية لتدخل دول أخرى في نفس القضية، ودفاع الدولة المتهمة عن نفسها. 10- هل من مثال على ما سبق؟ = في عام 2007 رفضت محكمة العدل الدولية اعتبار عدوان الصرب على البوسنة "إبادة جماعية" ورفضت البوسنة الحكم، إذ اقتصر على "إدانة التقاعس والفشل في وقف جريمة إبادة" في مجزرة سربرنيتشا فقط. ولكن هنا يجب التنبه إلى أن قادة الصرب حوكموا وعوقبوا بتهم ارتكاب جرائم حرب أخرى وعدم التدخل لحماية المدنيين ولكن أمام المحكمة الجنائية الدولية. 11- وما الحالات الأخرى التي طبقت فيها اتفاقية منع الإبادة الجماعية؟ = فقط وحصريا على مدار أكثر من 75 عاما: جرائم الخمير الحمر في كمبوديا، وجرائم حرب الهوتو والتوتسي في رواندا، إلى جانب نموذج صربيا والبوسنة سالف الذكر. - هل يحق لأي دولة الانضمام إلى جنوب أفريقيا في تحركها ضد إسرائيل؟ = نعم يمكن ذلك، ويجوز أيضا تقديم مذكرات ضد هذا التحرك لصالح إسرائيل. وتملك محكمة العدل الدولية سلطة قبول أو رفض طلبات التدخل. ويذكر هنا أن دولة فلسطين سبق ولجأت إلى محكمة العدل الدولية في العديد من الدعاوى ضد إسرائيل والولاياتالمتحدة.
