القائمة الموحدة بشعار (الإصلاح الدستورى) هى الحل

تشهد مصر حاليا إلحاحا شديدا من جميع قوى المعارضة على ضرورة إجراء تعديلات دستورية جديدة لمواد ثلاث أساسية فى الدستور وهى 76 الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية و77 المتعلقة بمدد تولى منصب الرئاسة و88 الخاصة بالإشراف على الانتخابات العامة فى مصر.
ولا تخرج مطالب المعارضة فى التعديلات عن جوهر الديمقراطية الحقيقية، حيث تطالب برفع القيود الهائلة التى وضعتها المادة 76 على ترشح المصريين لمنصب الرئاسة بما يكاد يحولها لاستفتاء مقنع، كما تطالب بألا تزيد فترة تولى شخص واحد لمنصب الرئاسة عن مدتين متتاليتين بدلا من أن تظل مفتوحة بلا نهاية حتى يتدخل القدر لإنهائها، وهى تطالب فى النهاية بإعادة نص المادة 88 إلى ما كان عليه قبل تعديلها عام 2007 بما يعطى القضاة حق الإشراف الكامل على الانتخابات العامة تصويتا وفرزا وإعلانا للنتائج.
والحقيقة أن تعامل قوى المعارضة مع مسألة التعديلات الدستورية المطلوبة يحتاج إلى إعادة تنظيم يأخذ فى اعتباره حدود الوقت الضيق الذى يحيط بها والاستحقاقات الانتخابية المهمة التى ستشهدها البلاد خلال شهور قليلة.
ولعل الأكثر عملية وضرورة فى هذا السياق أن تبدأ قوى المعارضة بمختلف تشكيلاتها، من أحزاب شرعية وقوى محجوبة عن الشرعية ومستقلين والجمعية الوطنية للتغيير، فى التحرك على مسارين متوازيين فى نفس الوقت يؤدى كلاهما إلى التعديلات الدستورية المطلوبة والإصلاح السياسى المنشود.
ويشترط قبل كل شىء ولكى ينجح المساران ويصبان فى نفس الهدف أن تتجاوز تلك القوى عن خلافاتها الصغيرة وأن تتجه بصورة واعية وسريعة نحو تشكيل هيئة مركزية للتنسيق فيما بينها للتعامل الجاد والعاجل مع المسارين المقترحين. فأما المسار الأول فهو متحقق بفعل الأمر الواقع اليوم، وهو أن تزيد قوى المعارضة من إلحاحها وإصرارها على ضرورة تعديل المواد الثلاث المشار إليها من الدستور، على أن تسعى لأن يتصاعد هذا ضمن الهيئة الواحدة المشتركة التى يجب تشكيلها.
أما المسار الثانى فهو مسار انتخابى يتعلق بصورة مباشرة بانتخابات مجلس المقرر إجراؤها فى شهر أكتوبر المقبل، والتى يجب أن تكون المدخل الطبيعى والمنطقى لأى تعديلات دستورية تتعلق بانتخابات الرئاسة التى ستحل فى نهاية أغسطس من العام المقبل.
ويقضى هذا المسار بأن تكون انتخابات مجلس الشعب هى بوابة اختبار النوايا الحقيقية للنظام السياسى وحزبه وحكومته، بحيث إذا تمت ولو بدرجة معقولة من النزاهة والحياد فسوف يكون هذا مؤشرا إيجابيا على إمكانية إجراء التعديلات الدستورية المطلوبة لانتخابات الرئاسة، وإذا حدث العكس فسيكون أيضا بدوره مؤشرا نهائيا على إغلاق الباب نهائيا أمام أى أمل فى الإصلاح السياسى والدستورى فى البلاد.
وبصورة أكثر تفصيلا، فمن المطلوب اليوم من قوى المعارضة أن تتفق على قائمة موحدة للمرشحين فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة على أن تتسم بخصائص ثلاث: الأولى أن تشمل جميع الدوائر والمقاعد على مستوى الجمهورية بحيث تكون قائمة منافسة حقيقية وليس لمجرد التمثيل الرمزى، والثانية أن تضم جميع الأسماء من النخبة والقيادات السياسية المعارضة التى تشارك خلال السنوات الأخيرة فى العمل العام أيا كان موقعها، بما يعطى انطباعا واضحا للحزب الحاكم ولعموم المصريين بأن المعارضة جادة فى مواجهتها له ومصرة على تحقيق مطالبها بالاحتكام لأصوات المصريين وحدها، والثالثة أن يكون شعار الإصلاح الدستورى هو شعار هذه القائمة الانتخابية ويحمل نفس المطالب بتعديل المواد الثلاث المشار إليها.
ولا شك أن خوض المعارضة انتخابات مجلس الشعب الذى سيكون هو القائم على أى تعديلات دستورية قادمة يعد مقدمة ضرورية لتحقيقها ليس فقط من زاوية حصول المعارضة على نسبة معقولة من مقاعده ولكن أيضا بجعل مطلب الإصلاح الدستورى مؤيدا من أعداد كبيرة من المصريين من الذين سيعطون أصواتهم لمرشحى القائمة الموحدة، الأمر الذى يؤكد لرافضى التعديلات الدستورية زيف مزاعمهم بعدم وجود تأييد شعبى لها.
كذلك فإن ترشيح قائمة موحدة للمعارضة فى انتخابات مجلس الشعب تحت شعار الإصلاح الدستورى فى كل دوائر الجمهورية سوف يكون أداة شديدة الفاعلية فى نقل الاهتمام بهذا المطلب الرئيسى من دوائر النخبة ووسائل الإعلام إلى الدوائر الجماهيرية الأوسع والتى تهتم كثيرا بالانتخابات البرلمانية.
إلا أن خوض قوى المعارضة انتخابات مجلس الشعب المقبلة بالصورة السابقة لا يجب أن يتم أيضا ضمن الإطار التشريعى والتنظيمى الحالى لها كما وضعه الحزب الحاكم خلال السنوات السابقة بما يضمن له التدخل فيها وتزويرها بالصورة التى يريد.
فالحدود الدنيا لضمان نزاهة الانتخابات التشريعية يجب أن تكون محلا لإجماع قوى المعارضة وأن تتم ترجمتها فى صورة تعديلات تشريعية محددة يتم إجراؤها قبل الانتخابات. وإذا كانت التعديلات الدستورية التى تضمن هذه النزاهة تبدو صعبة فى الوقت الذى يسبق هذه الانتخابات، فمن الممكن إجراء تعديلات فى بعض التشريعات القانونية المنظمة لها بما يوصل للحد الأدنى من النزاهة والحيدة.
وفى هذا السياق يأتى أولا تشكيل واختصاصات اللجنة العليا للانتخابات، التى ستكون المفتاح الرئيسى لمستقبل الانتخابات البرلمانية فى مصر كما ورد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية. ولما كان النص الجديد للمادة 88 من الدستور يوجب أن يكون أن يكون من بين أعضاء هذه اللجنة أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين وليس كل أعضاءها، فإن هذا يعنى ضرورة وجود عناصر غير قضائية فى تشكيلها، مع عدم وجود أى نسبة محددة للقضاة وغير القضاة فى عضوية اللجنة.
وبناء على ذلك فمن الممكن تعديل المادة (3) مكرر (أ) من قانون المباشرة الحالى، بحيث يتم تشكيل اللجنة من 11 عضوا منهم ستة قضاة حاليون وثلاثة سابقون، على أن تقوم الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف والإدارية العليا والنقض باختيارهم بمعدل قاضيين حاليين وقاض سابق لكل محكمة.
أما العضوان الباقيان فيمكن أن يمثل أحدهما الحزب الحاصل على أغلبية المقاعد المنتخبة فى مجلسى البرلمان ويمثل الآخر أحزاب المعارضة الممثلة فيهما بعد توافقها على اسمه. وفى ضوء هذا التعديل تحتاج اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات الواردة حاليا فى المادة (3) مكررا (و) من قانون المباشرة إلى التعديل بما يتيح لها أن تقوم بالإشراف الكامل والتفصيلى على كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من إعداد جداول الناخبين وتحديد الدوائر وحتى إعلان النتائج وكل ما يتوسط ذلك من إجراءات وعمليات متعلقة بالانتخابات، على أن تلتزم جميع الوزارات والهيئات التنفيذية التى تتصل أعمالها بالانتخابات والاستفتاءات بما تصدره اللجنة من قرارات فى هذا الخصوص.
كذلك لكى يكون هناك الحد الأقصى من الإشراف القضائى المباشر على الانتخابات، فيجب تعديل المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالى والتى تنص على أن «تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من بين أعضاء الهيئات القضائية، على أن يراعى فى تشكيل اللجنة ألا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة حسب ظروف الدائرة الانتخابية».
وينصرف التعديل إلى إلغاء الحد الأقصى لعدد أعضاء الهيئات القضائية فى اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية بحيث يتوافق عددهم مع تواجد واحد منهم على الأقل فى مقر كل «لجنة موسعة». ويقصد بهذه اللجنة أنه لحل مشكلة كثرة عدد اللجان الفرعية مع قلة عدد القضاة الكافين للإشراف المباشر على سير الانتخابات فيها أن يشكل مستوى ثالث للجان الانتخابية بين اللجنة العامة التى تشمل الدائرة الانتخابية واللجنة الفرعية التى يتم التصويت بداخلها، ويمكن تسميتها «اللجنة الموسعة».
وتتكون هذه اللجنة من ضم عدد من اللجان الفرعية لا يتجاوز الأربع فى مقر واحد يضمها جميعا بشرط عدم وجود أى حواجز أو فواصل بينها، وهو ما يمكن أن يكون سرادقا يقام فى فناء المقر الانتخابى أو قاعة كبيرة أو مسرحا موجودا به. ويعتبر هذا الاقتراح استكمالا للاقتراح السابق بفتح الحد الأقصى لعدد أعضاء الهيئات القضائية بما يتيح أن يكون رؤساء اللجان الموسعة منهم، وهو الأمر الذى يتيحه عدد اللجان الموسعة والذى سيتراوح بين سبعة وعشرة آلاف لجنة وهو ما يتناسب مع عدد القضاة فى البلاد.
كذلك يجب توفير ضمانات كافية للرقابة الشعبية على الانتخابات بإدخال ثلاثة تعديلات على التشريعات الحالية المنظمة لها. يتعلق التعديل الأول بإعطاء المرشحين فى الانتخابات الحق فى أن يكون مندوبوهم فى اللجان الفرعية من المقيدين فى نفس الدائرة التى توجد فيها اللجنة التى يمثلونهم فيها وليس كما ينص الشرط الحالى على أن يكونوا مقيدين فى نفس اللجنة.
ويتعلق التعديل الثانى بإعطاء المرشحين الحق فى أن يكون لهم عدد من الوكلاء العامين فى نطاق الدائرة الانتخابية بحيث يختص كل منهم بالرقابة على عشر لجان على الأكثر، وليس وكيلا واحدا كما هو الوضع حاليا، وهو ما يجب استكماله فى مرحلة الفرز بأن يعطى المرشح الحق فى حضور خمسة من وكلائه العامين لجميع مراحل عملية الفرز. ويتعلق التعديل الثالث بإعطاء الصفة القانونية لمندوبى منظمات المجتمع المدنى المصرية المعتمدة قانونا والمختصة الحق فى الإشراف على عملية الانتخاب من بدء الترشيح وحتى انتهاء الفرز، وذلك بتحديد عدد مناسب لكل منظمة ومنحهم اختصاصات واضحة فى النصوص القانونية.
وبالإضافة للاقتراحات السابقة، فإن هناك أخرى كثيرة يمكن إضافتها بحيث تتحول جميعها إلى قائمة شروط دنيا تقدمها المعارضة إلى الحكومة وحزبها الوطنى بحيث إذا تم قبولها وتم تنفيذها يمكن للمعارضة خوض انتخابات مجلس الشعب، أما إذا رفضت تلك التعديلات التشريعية الدنيا فلن يكون هناك من بديل سوى مقاطعتها ومعها انتخابات الرئاسة، وعندها يجب على المعارضة أن تبحث عن البدائل الأخرى لمواجهة الاستبداد والفساد والانفراد بالسلطة.