بروتوكول تعاون بين التموين وبنك مصر لإطلاق جيل جديد من الخدمات

شهد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية وبنك مصر.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي، من خلال فروع بنك مصر، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية وتيسيراً على العملاء في القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري.
وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.
- بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وبنك مصر
ووقع البروتوكول كلً من الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر؛ بهدف تعزيز العمل المشترك بين جهاز تنمية التجارة والبنك في أعمال السجل التجاري، والعلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات، حيث سيتم إنشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك.
- افتتاح مكاتب للسجل التجاري داخل فروع بنك مصر
من ناحيته، صرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأن توقيع البروتوكول يهدف الى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء بنك مصر من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل فروع البنك بالمحافظات المختلفة؛ مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد.
وأشار إلى أن كل مكتب سجل تجاري كل يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وكذلك ربط خدمات السجل التجاري مع العديد من الجهات الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، كما أنه تم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية "شاملة فروعها"، ومكون من 15 خانة، وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري، ويهدف أيضا إلى توفير البيئة الرقمية الملائمة نحول إطلاق السجل الرقمي للتاجر.
‏وأضاف المصيلحي، أنه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري، مؤكدا أنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشاءه في عام 1934.
وتابع، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما يتم تقسيم أعمال التطوير إلى مراحل منها، ربط مكاتب السجل، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جارِ استكمال وتدقيق بيانات التجار، وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.‏
ووجه الوزير الشكر لجهاز تنمية التجارة الداخلية لما قام به من مجهود خلال الفترة الماضية من تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري، وربط مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما وجه الشكر للبنك المركزي وبنك مصر على التعاون المثمر من أجل إتاحة خدمات السجل التجاري داخل فروع البنك.‏
من جهته، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري بفروع بنك مصر، سيحدث نقلة نوعية في الحصول على خدمات السجل بكل سهولة ويسر.
- أهمية الربط المعلوماتي بين السجل التجاري وبنك مصر
كما سيتم أيضا إتاحة خدمة لأول مره داخل القطاع المصرفي، وهي خدمة الربط المعلوماتي بين السجل التجاري وبنك مصر، وهي إتاحة خدمة الاستفسار عن بيانات السجل التجاري لعملاء بنك مصر عند فتح حساب للمنشأة التجارية أو الحصول على قروض للمنشاة التجارية، وعلاقة صاحب الحساب أو الشخص المفوض بالمنشأة، وعن ما إذا كانت المنشأة تعمل وغير متوقفة، وغيرها من البيانات التي قد يحتاجها البنك عن المنشأة التجارية خلال تعامل العملاء، حيث يستطيع البنك التحقق من البيانات إلكترونيا، وكذلك الاستعلام لحظيًا من خلال الربط مع السجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية.
كما تم ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجاري لضمان استخراج شهادات عدم التباس الاسم التجاري.
وأوضح، أنه سبق وتم افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري في العديد من البنوك، خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي، والذي يتيح للبنوك الحصول على خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم في المنشأة، باستخدام إحدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك، ورقم تسجيل ضريبي، أو رقم قيد السجل.
كما يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل بياناتها من اسم تجاري ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها، كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين، بالإضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات.
وأردف عشماوي، أن عدد معاملات السجل التجاري منذ بداية عام 2023 وحتى الآن بلغت ما يقرب من 3.6 مليون معاملة مقارنة ب2.5 مليون معاملة في نفس الفترة من عام 2021؛ نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، إضافة إلى إتاحة خدمات السجل عبر بوابة مصر الرقمية، وأيضا إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد، كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد.
- خدمات السجل التجاري عبر بوابة مصر الرقمية
كما لفت إلى أنه في إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا، حيث تم إتاحة 14 خدمة للسجل التجاري عبر بوابة مصر الرقمية، مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، و طلب تجديد سجل تجاري، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومي.
كما يتم إتاحة إضافة منشأة "إثبات رقمي القومي على المنشأة كذلك خدمة حجوزاتي، وخدمة طلب قيد منشأة فردية، وطلب شهادة سلبية، وأيضا تقديم مستندات للفحص الأمني المسبق"، كما تم إتاحة 12 خدمة لا مركزية يتم الحصول عليها من أي مكتب سجل تجارية، وهي "مستخرج، شهادة بيانات، استدلال، استعلام، تجديد، قيد الفروع، ختم الدفاتر، عدم الالتباس، شهادة سلبية، نقل قيد، إلغاء فرع، رهن لقيد استثمار"، كما تم الربط مع بعض الغرف التجارية للتحقق من بيانات شهادات المزاولة إلكترونيًا.
وبدوره، أكد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن توقيع بروتوكول التعاون يعد استكمالا لنجاحات بنك مصر في مجال دعم التحول الرقمي، حيث يسعى بنك مصر جاهدا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي، حيث أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري.
وأشار إلى أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما و تعزيزا لجهود الشمول المالي.