قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري بفروع بنك مصر، سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كل خدمات السجل بكل سهولة ويُسر. وأضاف عشماوي أنه ستتم أيضًا إتاحة خدمة لأول مرة داخل القطاع المصرفي، وهي خدمة الربط المعلوماتي بين السجل التجاري وبنك مصر؛ وهي إتاحة خدمة الاستفسار عن بيانات السجل التجاري لعملاء بنك مصر عند فتح حساب للمنشأة التجارية أو الحصول على قروض للمنشأة التجارية، وعلاقة صاحب الحساب أو الشخص المفوض بالمنشأة، وعما إذا كانت المنشأة تعمل وغير متوقفة، وغيرها من البيانات التي قد يحتاج إليها البنك عن المنشأة التجارية خلال تعامل العملاء؛ حيث يستطيع البنك التحقق من البيانات إلكترونيًّا وكذلك الاستعلام لحظيًّا من خلال الربط مع السجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية. وتابع مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: وتم ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجاري؛ لضمان استخراج شهادات عدم التباس الاسم التجاري، موضحًا أنه سبق وتم افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري في العديد من البنوك؛ خصوصًا بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي، والذي يتيح للبنوك الحصول على كل خدمات السجل؛ مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/ المساهم في المنشأة باستخدام إحدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي أو رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كل بياناتها من اسم تجاري ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها ، ويتيح الاستعلام المحدث لحظيًّا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها، كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات. وأضاف عشماوي أن عدد معاملات السجل التجاري منذ بداية عام 2023 وحتى الآن؛ بلغت ما يقرب من 3.6 مليون معاملة، مقارنةً بعدد 2.5 مليون معاملة في نفس الفترة من عام 2021، نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمات السجل عبر بوابة مصر الرقمية وأيضًا إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد. واستكمل مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، لافتًا إلى أنه في إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيًّا؛ حيث تم إتاحة أيضًا 14 خدمة للسجل التجاري عبر بوابة مصر الرقمية؛ مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، واستدلال عن القيد بالسجل التجاري، وحجز موعد في المكتب، واستعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجاري، وطلب شهادة بيانات للسجل، وخدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومي" أيضًا، إضافة منشأة "إثبات رقمي القومي على المنشأة ، وخدمة حجوزاتي، وخدمة طلب قيد منشأة فردية، وطلب شهادة سلبية، وأيضًا تقديم مستندات للفحص الأمني المسبق، وتم إتاحة أيضًا عدد 12 خدمة لا مركزية يتم الحصول عليها من أي مكتب سجل تجارية وهي "مستخرج، شهادة بيانات، استدلال، استعلام، تجديد، قيد الفروع، ختم الدفاتر، عدم الالتباس، شهادة سلبية، نقل قيد- إلغاء فرع- رهن لقيد استثمار"، كما تم الربط مع بعض الغرف التجارية للتحقق من بيانات شهادات المزاولة إلكترونيًّا.
