توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مكاتب للسجل التجاري في فروع بنك مصر

شهد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبنك مصر، للتيسير على العملاء في القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري.
وقع البروتوكول، الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بهدف تعزيز العمل المشترك بين جهاز تنمية التجارة والبنك في أعمال السجل التجاري، والعلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات، حيث سيتم إنشاء مكاتب السجل التجاري فى بعض فروع البنك المختاره.
وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن توقيع البروتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء بنك مصر من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل فروع البنك بالمحافظات المختلفة، مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر، للاقتصاد.
ولفت، إلى أن كل مكتب سجل تجاري يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وكذلك ربط خدمات السجل التجاري مع العديد من الجهات الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، كما أنه تم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية شاملة فروعها ومكون من 15 "خانة" وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري، ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في احكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري، ويهدف أيضا الى توفير البيئة الرقمية الملائمة نحول إطلاق السجل الرقمي للتاجر.
المصيلحي: ربط كافة مكاتب السجل التجاري وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة
أضاف المصيلحى، أنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري، وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ انشاءه في عام 1934، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها الى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة الي مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، وجارى استكمال وتدقيق بيانات التجار وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.
ووجه الوزير، الشكر لجهاز تنمية التجارة الداخلية لما قام به من مجهود خلال الفترة الماضية من تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري، وربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة كذلك للبنك المركزي وبنك مصر، على التعاون المثمر من أجل إتاحة خدمات السجل التجاري داخل فروع البنك.
إتاحة خدمة الربط المعلوماتي بين السجل التجاري وبنك مصر
من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري بفروع بنك مصر، سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر، كما سيتم أيضا اتاحة خدمة لأول مرة داخل القطاع المصرفى، وهى خدمة الربط المعلوماتي بين السجل التجاري وبنك مصر وهى اتاحة خدمة الاستفسار عن بيانات السجل التجاري لعملاء بنك مصر عند فتح حساب للمنشأة التجارية أو الحصول على قروض للمنشاة التجارية وعلاقة صاحب الحساب أو الشخص المفوض بالمنشأة، وعن ما إذا كانت المنشأة تعمل وغير متوقفة، وغيرها من البيانات التي قد يحتاجها البنك عن المنشأة التجارية خلال تعامل العملاء.
ربط بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجاري
وتابع: يستطيع البنك التحقق من البيانات إلكترونيا وكذلك الاستعلام لحظيا من خلال الربط مع السجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية، كما تم ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجاري لضمان استخراج شهادات عدم التباس الاسم التجارى، موضحا أنه سبق وتم افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري في العديد من البنوك، خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي والذي يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك - المساهم في المنشأة باستخدام احدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي او رقم قيد السجل.
واستكمل: يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها، كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين، بالإضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات.
3.6 مليون معاملة للسجل التجاري منذ بداية عام 2023
أضاف "عشماوي"، أن عدد معاملات السجل التجاري منذ بداية عام 2023 وحتى الآن بلغت ما يقرب من 3.6 مليون معاملة مقارنة بعدد 2.5 مليون معاملة في نفس الفترة من عام 2021، نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على اتاحة خدمات السجل عبر بوابة مصر الرقمية وأيضا اتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد، كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد.
إتاحة 14 خدمة للسجل التجاري عبر بوابة مصر الرقمية
ولفت إلى أنه في إطار التحول الرقمي، قام جهاز تنمية التجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا، حيث تم إتاحة أيضا 14 خدمة للسجل التجاري عبر بوابة مصر الرقمية، مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمى القومي" أيضا، إضافة منشأة "إثبات رقمي القومي على المنشأة كذلك خدمة حجوزاتي، وخدمة طلب قيد منشأة فردية، وطلب شهادة سلبية، وأيضا تقديم مستندات للفحص الأمني المسبق، كما تم اتاحة أيضا عدد 12 خدمات لا مركزية يتم الحصول عليها من أي مكتب سجل تجارية وهى "مستخرج، شهادة بيانات، استدلال، استعلام، تجديد، قيد الفروع، ختم الدفاتر، عدم الالتباس، شهادة سلبية، نقل قيد - إلغاء فرع - رهن لقيد استثمار"، كما تم الربط مع بعض الغرف التجارية للتحقق من بيانات شهادات المزاولة الكترونيا.
وأكد محمد الإتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر، أن توقيع بروتوكول التعاون يعد استكمالا لنجاحات بنك مصر في مجال دعم التحول الرقمي، حيث يسعى بنك مصر جاهدا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي، حيث أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري، كما أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما وتعزيزا لجهود الشمول المالي.
ويسعى بنك مصر دائما لتطوير خدماته، حيث توسع البنك في تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه في إطار التوجه نحو التوسع في تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية والتي توفر الاستفادة القصوى من الخدمات باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات البنكية لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وبنك مصر