التموين توقع بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي لتقديم خدمات السجل التجاري للعملاء

شهد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توقيع بروتوكول تعاون مع بنك التجاري الدولي لخدمات السجل التجاري .
ووقع البروتوكول الدكتورإبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وشريف سامي رئيس مجلس أدارة البنك التجاري الدولي.
وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن توقيع البروتوكول يهدف إلى اتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء البنك التجاري الدولي ،مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر
وأضاف أن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد لافتا الى ان كل مكتب سجل تجاري كل يعمل بشكل منفصل عن الأخر ،وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري بالكامل كما أنه جاري حاليا العمل على انشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبا بدلا من تعدد السجلات للمنشأة الواحدة .
وأضاف "المصيلحى " أنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق علي مستوى السجل التجاري منذ انشاءه في عام 1934 ،ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها الى مكاتب نموذجية.
وتابع أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة ،كما تم إطلاق 14 خدمة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية حتى الآن .
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن تقديم خدمات السجل التجاري لعملاء البنك التجاري الدولي ،سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر ، وسبق وتم افتتاح فروع لمكاتب السجل التجاري في أكثر من بنك.
وقد أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي والذي يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم في المنشأة باستخدام وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي او رقم قيد السجل.
كما يمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها ، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظياً بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها ،كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة الى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات المستحدثة.