مستثمرو وخبراء السياحة: مكاسب عديدة لمصر بعد اعتماد الجنيه في التداول المشترك مع 3 دول

• توقعات بتحقيق طفرة كبيرة فى أعداد القادمين من موسكو وأنقرة ودبى
أكد خبراء ومستثمرو السياحة أن قطاع السياحة سيكون المستفيد الأكبر من تعامل مصر بالعملات المحلية مع كل من روسيا وتركيا والإمارات وأن هناك مكاسب عديدة لمصر بعد اعتماد الجنيه فى التداول المشترك مع هذه الدول.. متوقعين حدوث طفرة سياحية غير مسبوقة فى أعداد القادمين من موسكو وأنقرة ودبى خاصة أن التيسيرات المنتظرة ستساهم فى تنشيط الحركة الاقتصادية وتخفيف الطلب على الدولار.
وقال المستثمرون إن هناك مكاسب عديدة للاقتصاد المصرى بصفة عامة والسياحة بصفة خاصة بعد اعتماد الدول الثلاث للجنيه فى التداول المشترك.. لافتين إلى أن كل التوقعات تشير إلى أن ذلك سيحقق طفرة غير مسبوقة فى أعداد القادمين من هذه الدول كما أن سداد البرامج السياحية بعملات هذه الدول حال اعتماد البنك المركزى المصرى لهذا الإجراء سيكون فرصة لزيادة الوفود السياحية إلى المناطق السياحية المصرية خاصة سيناء والبحر الأحمر.
وأكد الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن هذا القرار سيصب فى مصلحة القطاع السياحى بصفة خاصة ودفع عجلة الاقتصاد المصرى بصفة عامة.. مطالبا بسرعة إدراج الروبل الروسى والدرهم الإماراتى والليرة التركية فى قائمة العملات التى تستخدمها البنوك المصرية.. موضحا أن القرار الروسى يأتى متزامنا مع زيادة التعاقدات السياحية بين الفنادق وشركات السياحة المصرية ونظيرتها الروسية ومنظمى الرحلات الأجانب، وهو ما سيزيد من سبل إنعاش السياحة الروسية فى مصر وزيادة هذه التعاقدات خلال المواسم السياحية المقبلة.
وأضاف أن التيسيرات المنتظرة ستحقق طفرة سياحية غير مسبوقة لمصر خلال الفترة المقبلة كما ستساهم فى تنشيط الحركة الاقتصادية فى الاتجاهين، بالإضافة إلى تخفيف الطلب على الدولار.
وقال إنه من المرجح إتمام الاتفاق بين مصر وتركيا بشأن التبادل التجارى والسياحى بالعملات المحلية «الجنيه والليرة» مطلع العام المقبل 2024.. مشيرا إلى أن البلدين اتفقتا مؤخرا بشكل مبدئى على التبادل التجارى بالعملات المحلية جزئيا ليتراوح التبادل ما بين 25% إلى 30%، من إجمالى التجارة البينية.
وأضاف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن جميع مستثمرى السياحة يترقبون الآن تفعيل هذه التيسيرات وما أن كانت ستشمل السماح للسائحين الروس بسداد تكلفة الخدمات السياحية والفندقية بالروبل الروسى والليرة التركية والدرهم الإماراتى بدلا من الدولار.. مؤكدا أن هذا الإجراء سيضاعف حركة السياحة الوافدة من الأسواق الثلاث التى تحسنت مؤخرا لكنها لم تصل إلى معدلاتها السابقة قبل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وطالب عبداللطيف بسرعة إصدار الإجراءات التنفيذية من البنك المركزى حتى يمكن التعامل بهذه العملات المحلية مقابل الجنيه المصرى خلال الموسم السياحى الشتوى الحالى.
وأضاف أن الفائدة من تطبيق هذه التيسيرات ستكون فى صالح مصر وروسيا والإمارات العربية وتركيا.. مشيرا إلى أن ذلك سيعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية فى الاتجاهين ويمثل فرصة كبيرة لمصر على سبيل المثال بالحصول على القمح الروسى بالجنيه المصرى أو الروبل الروسى الذى سيكون متاحا ومتوافرا بمجرد تنفيذ هذه التيسيرات.
ورحب سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر بقرار الحكومة الروسية الخاص باعتماد قائمة من أكثر من 30 دولة صديقة ومحايدة من بينها مصر يسمح للبنوك بالتداول فى سوق الصرف الأجنبى والسوق المالية بروسيا.. مؤكدا أن القرار مكسب كبير لمصر ويهدف زيادة كفاءة آلية التحويل المباشر للعملات الوطنية إلى الدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض أسعار مباشرة للروبل لتلبية طلب الاقتصاد الروسى على المدفوعات بالعملة الوطنية.
وقال إن جميع مستثمرى السياحة يترقبون الآن تفعيل هذه التيسيرات وما إن كانت ستشمل السماح للسائحين الروس بسداد تكلفة الخدمات السياحية والفندقية بالروبل الروسى بدلا من الدولار.. مؤكدا أن هذا الإجراء سيضاعف حركة السياحة الوافدة من السوق الروسية التى تحسنت مؤخرا لكنها لم تصل إلى معدلاتها السابقة قبل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف حويدق أن الخطوة التى تمت بين البنك المركزى المصرى ومصرف الإمارات المركزى، تأتى ضمن التحركات التى سيتم تنفيذها فى إطار اتفاقية البريكس والتى ستفتح الباب أمام مصر لعقد اتفاقيات تضمن من خلالها إتمام عمليات تجارية باستخدام عملتى البلدين.
وتابع أن هناك اتفاقا مشابها تم الإعلان عنه من قبل مع دولة الصين وهو ما يستهدف فى الأساس تخفيف الضغط عن العملات الأجنبية وتحديدا الدولار فى توفير احتياجات البلدين من السلع.