خبراء ومستثمرون: اعتماد الجنيه المصري في روسيا ينعكس بالإيجاب على التجارة

تباينت آراء خبراء ومستثمرو القطاع السياحي، حول قرار البنك المركزي الروسي بتحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل 9 عملات أجنبية أخرى من بينها الجنيه المصري، الذي يساوي أكثر من 2 روبل روسية.
ويري البعض أن استفادة السياحة من القرار ستكون طفيفة، فيما يعد تطبيق نظام مير الروسي الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، هو طوق النجاة لزيادة حركة السياحة الروسية إلى مصر، بينما يرى آخرون أن مصر ستسفيد من السياحة الروسية الوافدة إليها في الحصول على الروبل في التبادل التجاري.
وأكد الخبراء أن المستفيد الأكبر من القرار هو القطاع التجاري وليس القطاع السياحي، حيث سيسمح باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين بدلا من الدولار، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا يقدر طبقا لآخر إحصائية بنحو 4.7 مليار دولار
وتضم قائمة العملات الجديدة كل من الجنيه المصري والدرهم الاماراتي والريال القطري والبات التايلندي والدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والروبية الإندونيسية.
وقال رامى فايز، عضو غرفة الفنادق بالبحر الأحمر، إن هذا القرار سيستفيد منه أكثر القطاع التجاري وميزان المدفوعات بين البلدين وليس القطاع السياحي، مشيرا إلى أن مستثمرو القطاع يترقبون تفعيل نظام مير الروسي الذى لم يتم الموافقة على تفعيله رسميا حتى الان، خاصة أنه سيكون طوق النجاة لقطاع السياحة وسيساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة من روسيا بل سيضاعفها خلال الفترة القادمة حال اعتماده.
وتوقع فايز، دخول نظام مير والتعامل بالروبل الروسي في البنوك والمنتجعات السياحية المصرية حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، وذلك انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل بين روسيا ومصر.
وأشار إلى أن حركة السياحة الروسية الوافدة لمصر مازالت منخفضة حيث تستقبل المطارات المصرية عدد يتراوح ما بين 4 إلى 6 فى الاسبوع وهو عدد قليل للغاية، إلا أن طريقة الدفع تحكم حركة السائحين فى ظل استمرار اعتماد نظام الدفع باليورو أو الدولار
وقال فايز، إنه حال قرر البنك المركزي إعتماد الروبل الروسي كعملة تداول، فإن أعداد السياح الروس الوافدين بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، لاسيما الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ سترتفع بنسبة كبيرة خلال الشهور المقبلة، لافتا الى أنه حال رفعت شركات السياحة الروسية من أعداد رحلاتها لمصر خلال الشتاء الحالي فسيكون القطاع السياحي أمام موسم شتوي جيد للغاية.
وأشار إلى أن مستثمرى السياحة بمرسى علم أعدوا خطة تسويقية للترويج لبرنامج "الإقامة الطويلة" خلال الشتاء والذي يهدف إلى جذب أعداد كبيرة من السياح الأوربيين، خاصة كبار السن لقضاء فصل الشتاء المقبل بمصر فى ظل أزمة نقص إمدادات الغاز الروسى إلى دول أوربا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وما قد يسببه ذلك من وجود أزمة طاقة بأوربا خلال الشتاء الحالى.
ومن جانبه قال سامح عبدالمنعم، عضو غرفة الفنادق، إن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي وداعم مهم للسياحة الوافدة من روسيا وسيساهم في زيادة عدد الرحلات الوافدة من موسكو، مشيرا إلى أن التعامل بالروبل والجنيه سيسهل أمور عديدة للسائح الروسي، خاصة أن الروبل متوفر لديه بعكس الدولار الذي يجد صعوبة فى توفيره، بالإضافة إلى أن بطاقات الائتمان لا تتعامل إلا بالروبل الروسي، مضيفا أن هذه الخطوة ستساهم فى استقرار سعر الدولار حيث أنه سيقلل من الاحتياج للدولار فى الوقت الحالي.
وفي سياق متصل يترقب مستثمرو وخبراء السياحة تفعيل التيسيرات الجديدة للسماح للسائحين الروس بسداد تكلفة الخدمات السياحية والفندقية بالروبل الروسى بدلا من الدولار، مؤكدين أن هذا الإجراء سيضاعف حركة السياحة الوافدة من السوق الروسي المتعثرة منذ سنوات، مطالبين بسرعة إصدارالإجراءات التنفيذية من البنك المركزي حتى يمكن التعامل بالروبل مقابل الجنيه خلال الموسم الشتوى الحالي.
وأشاد مستثمرو السياحة بقرار الدولة بتعامل مصر مع السائحين الروس بعملة الروبل بدلا من الدولار، وفى انتظار اعتماده من البنك المركزى، مؤكدين أنه سيصب فى مصلحة القطاع السياحي من ناحية ودفع عجلة الاقتصاد بصورة كبيرة من ناحية أخرى.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار خلال الايام المقبلة كما أعلنت الحكومة حيث سيتم إدراج الروبل الروسي في قائمة العملات التي تستخدمها البنوك، ويعتزم البنك المركزي بالتعاون مع وزارة المالية السماح للبنوك بالوصول إلى نظام بطاقات الدفع "مير" الروسي في وقت لاحق.
وأشار المستثمرون إلى أن صدور هذا القرار يأتي تزامنا مع زيادة التعاقدات السياحية بين الفنادق وشركات السياحة المصرية مع نظيرتها الروسية ومنظمي الرحلات الأجانب وهو ما سيزيد من سبل انعاش السياحة الروسية في مصر وزيادة هذه التعاقدات خلال المواسم السياحية المقبلة.