محمود محيي الدين: مكافحة الفقر ومعالجة أزمة المناخ يجب أن تتم بشكل متوازي

• ضرورة العمل على تحويل المبادرات العالمية إلى إجراءات تحقق لأفريقيا أهدافها المناخية والتنموية
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مشكلات الفقر والمناخ يجب أن يتم معالجتها بشكل متوازي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "المناخ والفقر والتمويل: دور القطاع الخاص" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، بمشاركة فيرا سنوجوي، الرئيس المشارك للمجموعة المستقلة للخبراء رفيعي المستوى بشأن تمويل المناخ، وسوزانا جابل، نائبة مدير مؤسسة جيتس لسياسات التنمية والتمويل.
وقال محيي الدين إن البنوك التنموية متعددة الأطراف يب أن تساهم في الاستثمار في البشر ودعم خدمات الصحة والتعليم وخلق الوظائف، إلى جانب دعم البنية التحتية الرقمية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي.
وأفاد محيي الدين بأن البنوك التنموية متعددة الأطراف يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في برامج العمل المناخي والتنموي من خلال المساهمة في خفض مخاطر التمويل والاستثمار في مشروعات المناخ والتنمية.
ونوه محيي الدين عن ضرورة أن تكون الدول نامية جزءًا من الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما يتطلب من البنوك التنموية متعددة الأطراف ليس فقط تقديم التمويل بل المساهمة كذلك في تقديم الدعم التقني لبرامج المناخ والتنمية في هذه الدول.
وأشار إلى أهمية تطوير آليات عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف وزيادة رؤوس أموالها بما يمكنها من القيام بدورها في تمويل العمل المناخي والتنموي، موضحًا أن سد فجوة التمويل المناخي في الدول النامية تتطلب حشد 300 مليار دولار سنويًا من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وصرح رائد المناخ بوجود مجالات عديدة للتعاون والشراكة بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والدول النامية بما يساعد هذه الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها دعم هذه الدول في تبنيها سياسات صناعية جديدة تتوافق مع عملية التحول للاقتصاد الأخضر.
وفي جلسة "من الأصول إلى التدفقات التمويلية: إتاحة التمويل المناخي لمشروعات النمو الاقتصادي المستدام في أفريقيا"، قال محيي الدين إن مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ أصبحت نموذجًا للشراكات والعمل الجماعي من ل أجل تمويل وتنفيذ المشروعات الناتجة عن المبادرة والتي تحقق أهداف المناخ والتنمية في الوقت ذاته.
وأوضح أن الشبكة الأفريقية لتحالف جلاسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري (جيفانز أفريقيا) تعمل على تنفيذ المشروعات الناتجة عن المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، كما تعمل على تفعيل آلية مقايضة الديون، ودعم مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، فضلًا عن مساهمتها في بناء القدرات على المستوى الدولي.
وأكد أهمية التوافق بشأن معايير واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، لضمان التزام كل الأطراف الفاعلة وتحقيق نتائج إيجابية عبر الشراكات والعمل الجماعي.
ودعا إلى العمل على تحويل المبادرات العالمية إلى إجراءات عملية يمكن لأفريقيا الاستفادة منها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك أهداف المناخ.