الرئاسة الفلسطينية: لن نقبل بنظام فصل عنصري أسوأ مما كان في جنوب أفريقيا

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الخميس أن تطبيق إسرائيل للأمر العسكري بإبعاد فلسطينيين من الضفة الغربية بتهمة التسلل "يعني عودة سلطة الحكم العسكري إلى ما كانت عليه قبل عام 1993 بتوقيع اتفاق أوسلو"، وأكدت أنها لن تقبل بنظام فصل عنصري جديد أسوأ مما كان في جنوب أفريقيا.
وطالب الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بإلغاء "الأوامر العسكرية" المتعلقة بترحيل الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بطريقة غير قانونية، والتي كانت قد دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي.
وأكد عبد الرحيم أن السلطة الفلسطينية لن تسمح بأن تفقد مبرر قيامها وستتمسك بكل صلاحياتها، كما نصت على ذلك الاتفاقات الموقعة بما في ذلك السجل المدني والولاية القانونية ولن تقبل كذلك بنظام فصل عنصري جديد أسوأ مما كان في جنوب أفريقيا.
واعتبر عبد الرحيم أن القرار الإسرائيلي يظهر أن النوايا الحقيقية للحكومة الإسرائيلية هي التنصل الكامل من الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، حيث أصبح وفقا لهذه الأوامر أي فلسطيني في وطنه معرضا للطرد، وهي نفس السياسة التي كانت إسرائيل تنفذها قبل اتفاق أوسلو.
ونفى عبد الرحيم أن تكون هذه القرارات الإسرائيلية "مجرد مناكفة" للرد على ما يسميه الجانب الإسرائيلي بالخروقات، التي تزمع منظمة التحرير القيام بها كعرض القضية الفلسطينية على مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وقال إنها مخطط لها ومبرمجه، وإعلان صارخ بأن إسرائيل ستواجه على الأرض قرارات الشرعية الدولية واللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا) التي صدرت مؤخرا والتي حددت أن الضفة الغربية بما فيها القدس والأغوار والبحر الميت والمناطق الحرام وقطاع غزة هي أراضي الدولة الفلسطينية ووحدة جغرافية واحدة، كما أنها رد فظ على اقتراحات الإدارة الأمريكية بضرورة أن تقدم إسرائيل بعض خطوات حسن الثقة.
وتابع: "لهذا فإنه يستلزم من أطراف الرباعية وخاصة الولايات المتحدة اتخاذ خطوات عملية لوقف هذا المخطط الذي تنفذه الحكومة الإسرائيلية، وأن تضع قرارات الشرعية الدولية موضع التنفيذ".
وأضاف أن هذا القرار الإسرائيلي يعادل في خطورته قرار استمرار الاستيطان واعتبره مكملا له، حيث يهدف الاثنين إلى تحقيق نتيجة واحدة وهي طرد الفلسطيني من وطنه، وتوريد المستوطنين إلى فلسطين والاستيلاء عليها.
ووصف عبد الرحيم التفسيرات الإسرائيلية للتقليل من خطورة هذه الإجراءات والقول بأنها ليست جديدة، بأنها محاولات لامتصاص الغضب الشعبي والدولي لها حتى لا تتحول إلى مقاومة شعبية ضد الاحتلال وكي لا تدان في المحافل الدولية.