دفاع المتهمين فى حادث الدويقة يتهم خبراء الجيولوجيا بالتزوير

استمعت أمس محكمة جنح منشية ناصر لمرافعة دفاع المتهمين فى قضية انهيار صخرة الدويقة، على رءوس الأهالى، والمتهم فيها، اللواء محمود ياسين، نائب المحافظ لمنطقة غرب القاهرة، و7 آخرون.
وقال دفاع المتهم الثانى اللواء محمد أحمد الحسينى، رئيس حى منشأة ناصر السابق، إن موكله ترك منصبه قبل وقوع الحادث ب15 شهرا، وأنه خلال فترة وجوده اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون وقوع الحادث.
واتهم الدفاع خبراء الجيولوجيا الذين أعدوا التقرير الذى أدان موكله بأنهم تلاعبوا فيه ليغترفوا من المال الحرام على حد قوله، موضحا أن التقرير الأول جاء مجهلا وغير محدد، بينما ورد التقرير الثانى من خبراء هيئة المساحة فى 2 أغسطس عام 2008، أى بعد أن ترك المتهم الثانى منصبه ب15 شهرا فى 4 يوليو 2007.
وأشار إلى أن التقرير حدد المناطق المنكوبة وعدد السكان وكمية الصخور المطلوب تهذيبها.
وأضاف الدفاع أن هناك صخرة سقطت فى ديسمبر عام 2006، فى أثناء تولى المتهم الثانى لمنصبه فى رئاسة الحى، لكن الحادث لم يخلف ضحايا نظرا لأن المتهم اتخذ كل الاحتياطات اللازمة على حد زعمه.
كما طالب دفاع المتهم الثانى بتعديل وصف التهم بإضافة عبارة «إخلاء مؤقت» من الأرواح دون الممتلكات لحين الانتهاء من عملية التهذيب، وذلك وفق ما هو ثابت بالتقرير الأول عام 2007، وإعمال نص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وسماع شهادة كل من محافظ القاهرة والجيولوجى سيد شحاتة والمقاول محمد طلب، وطعن بالتزوير على تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة العامة.
ومن جانبهم تمسك المدعون بالحق المدنى بطلباتهم فى ضم الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، والدكتور عبدالرحيم شحاتة، وزير التنمية المحلية السابق، ومحافظ القاهرة السابق، والدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة الحالى للائحة الاتهام، وأكد محامى المدعين أنهم أتموا إجراءات الدعوى المدنية ضد جميع المتهمين، بعد أن رفض محاموا المتهمين تسلم الدعوى المدنية فى المواجهة خلال الجلسة السابقة بدعوى عدم استكمال إجراءاتها.
كما دفع محامى المدعى بالحق المدنى بعدم جدية دفوع المتهمين خصوصا ما أثير حول عدم دستورية المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، بدعوى أنها تشمل تمييزا بين المتهمين فى ضمانات المثول أمام النيابة للتحقيق، مؤكدا أن الهدف من هذا الدفع هو المماطلة ومد أجل التقاضى لكونها غير منتجة فى الدعوى، بالإضافة إلى أن المتهمين كل منهم يلقى بالتهمة على الآخر.