نظرت اليوم الثلاثاء جنح مستأنف منشأة ناصر أولي جلسات استئناف المتهمين بالتسبب في انهيار صخرة الدويقة. بدأت الجلسة الساعة 12.30 ظهراً واستمرت حوالي 7 ساعات، حيث شهدت الجلسة حضوراً أمنياً وإعلامياً مكثفاً نظراً لحضور المتهمين لأول مرة منذ أن بدأت محاكمتهم في العام الماضي، كما شهدت قاعة المحاكمة قبل بدء الجلسة مشادات عنيفة بين أفراد الأمن والصحفيين لإصرارهم علي إخلاء الصحفيين لمقاعدهم ليأخذها المحاميين المتدربين بدلاً منهم مما دفع رئيس المحكمة شخصياً لأن يطلب من الصحفيين الالتزام بقواعد الجلسة وإلا سيأمر الحرس بإخراج جميع الصحفيين والقنوات الفضائية من القاعة. أثبت المتهمين جميعاً حضورهم، حيث حضر كلا من اللواء محمود ياسين - نائب محافظ القاهرة لمنطقة غرب -، وأحمد محمد علي - رئيس حي منشأة ناصر الأسبق -، وحمادة عبدالفتاح - رئيس الحي السابق -، وممدوح سعد البكري - مدير منطقة الإسكان -، وجمال عبدالعزيز الهلباوي - وكيل منطقة الإسكان -، ومبروك عبدالعزيز محمد - مدير منطقة الإسكان -، وسامي سعيد قنديل - المسئول عن ملف الصخرة -، ومحمد حسين جمعة - مدير إدارة المباني والأملاك بالحي. كما أثبت محامي المتهمين حضورهم جميعاً والمدعين بالحق المدني وحضر في منتصف الجلسة ( النائب يحيي وهدان) - عضو مجلس الشعب عن دائرة باب الشعرية لسبب لا يعلمه أحد. وتابع الجلسة لمدة ربع ساعة ثم انصرف دون التحدث مع أحد. بدأت الجلسة بمطالبة النيابة برفض الاستئناف موضوعاً لتوافر جريمتي القتل والإصابة الخطأ، حيث ثبت في حق المتهمين التسبب في قتل 119 شخصاً وإصابة 55 آخرين من أهالي منطقة الدويقة. كما طالب المدعي بالحق المدني بتأييد الحكم السابق، حيث كان قد صدر حكم أول درجة بالسجن لمدة خمس سنوات علي نائب محافظ القاهرة وثلاث سنوات لباقي المتهمين. استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع والتي جاءت جميعاً بمحاولة ضم الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، كأحد المتهمين في القضية بما أنه المسئول عن إصدار قرار إخلاء المناطق العشوائية وتوزيع الشقق علي المتضررين من الحادث وبذلك تنتفي العلاقة بين نائب المحافظ والواقعة، كما طلب الدفاع إجراء مواجهة بين المحافظة ونائبه أمام هيئة المحكمة لتوضيح أن اللواء محمود ياسين ما هو إلا كبش فداء للمسئولين الكبار، كما طلب انتقال هيئة المحكمة لموقع الحادث مع أحد الخبراء الجيولوجيين لوضع تقريره عن الحادث. والتمس جميع أعضاء هيئة الدفاع الحكم ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، صدر قرار المحكمة بالتأجيل لجلسة 14 سبتمبر المقبل للحكم وطرح المذكرات للإطلاع خلال أسبوعين. وانتهت الجلسة بتصفيق حاد للمتهمين نظراً لخوفهم في بداية الجلسة من التحفظ عليهم وحبسهم مرة أخري بعد دفع الكفالة المقررة لكل منهم.