التنمية الصناعية: ألوية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها ركيزة أساسية للتنمية الصناعية المستدامة

تيسيرات وحوافز كبيرة للمستثمرين في مجال التراخيص وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية

صرحت ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو أهم ركائز التنمية الصناعية المستدامة مؤكدة على دعم الهيئة الكامل لهذا القطاع من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات كاشفة عن أنه جار العمل على تقديم عدد من خدمات الهيئة الكترونيا عبر بوابتها الإلكترونية قريبا، فضلا عن اضافة فروع إقليمية جديدة للهيئة دعما للامركزية في تقديم الخدمات والتيسير على المستثمرين الصناعيين.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الأولى بالمؤتمر السنوى للمشروعات الصغيرة ودورها في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والذي نظمه الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برعاية وحضور نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى.
واستهدف المؤتمر الى تبادل الآراء والأفكار مع الخبراء والمسؤولين المهتمين بمشروعات ذلك القطاع بهدف الخروج بتوصيات لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر، بحضور مصطفى ابو حديد رئيس الاتحاد، وهالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، ومحمد مرعى رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب
وأوضحت ناهد يوسف، أن الهيئة اتخذت عدة اجراءات للتيسير على المستثمرين في مختلف قطاعات الصناعة سواء الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وذلك في مجالى تخصيص الأراضي الصناعية والتراخيص.
وفيما يتعلق باتاحة الاراضي الصناعية كشفت أن هناك آليتين تطبقهما الهيئة لتخصيص الأراضي من خلال لجنة دائمة مختصة بالتخصيص برئاسة الهيئة تضم كافة جهات الولاية على الأراضى الصناعية لتيسير آلية تخصيص الأراضي ودراسة طلبات المستثمرين أولا باول كل حالة على حدة، مضيفة بان التخصيص يتم بناء على عدة معايير محددة وفق أولويات التخصيص وبشفافية تامة.
وأشارت إلى أن ذلك يتم بالتوازى مع طرح الأراضي مرحليا من خلال خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة، حيث يتم طرحها للحجز اونلاين للتيسير على المستثمرين، وتقديم الخدمة بحيادية ووفق معايير ثابتة مؤكدة أنه تم مراعاة طرح الأراضي بمساحات صغيرة ومتوسطة لدعم ذلك القطاع الحيوي.
وأوضحت أن الهيئة قدمت عدة حوافز في مجال تخصيص الأراضي من أهم تلك التيسيرات خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز، فضلا عن الاكتفاء بتقديم دراسة مبسطة لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة مفصلة، لافتة إلى إقامة 17 مجمعا صناعيا ب15 محافظة تتيح وحدات صناعية تامة الإنشاءات بأعلى المعايير الإنشائية والبيئية ومجهزة بالكامل لصغار المستثمرين وبتيسيرات كبيرة ووصلت نسبة الإشغال في بعض تلك المجمعات إلى 99%.
وفيما يتعلق بملف التراخيص الصناعية اوضحت رئيس الهيئة، أنه تم تطبيق العديد من التيسيرات مؤخرا ومنها إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل 3 أو 5 سنوات بدلًا من التردد على الهيئة سنويا؛ للتيسير على المستثمرين، فضلا عن مضي الهيئة قدما نحو تقديم عدد من خدماتها للمستثمرين اونلاين عبر بوابة الهيئة الإلكترونية.
وأكدت أن الهيئة هي الذراع الفنى الداعم للمستثمر وحريصة على توحيد جهة التعامل من خلالها حيث قامت الهيئة بتشكيل لجان دائمة مشتركة مع الجهات المعنية بالتراخيص مثل الحماية المدنية والبيئة تعقد أسبوعيا للتيسير على المستثمرين في اصدار التراخيص.
وناشدت رئيس الهيئة، الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وسائر الاتحادات وروابط المستثمرين بمساندة جهود الهيئة بتوعية المستثمرين واطلاعهم على التيسيرت والإجراءات التحفيزية التى اتخذتها الهيئة للاستفادة منها مثمنة دور الاتحاد وأهميته في هذا الشأن.