السعيد: 420 مليار جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في خطة 2023 - 2024

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تتسق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ في مصر 2050، حيث تعمل الدولة على الربط بين هذه الاستراتيجية ومختلف مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، من خلال توجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، مشيرة إلى توجيه نحو 420 مليار جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/2024.
جاء ذلك خلال كلمتها في حفل إطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين، ومحمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، وهشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة، وممثلي المجالس النيابية، وممثلي المنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن المبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة، وتعتبر أبرز ثمار الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وذلك بوصفها واحدة من أنجح مبادرات العمل المناخي في مصر والتي أثمرت عن عدد ضخم من المكتسبات القيّمة.
وتابعت السعيد، أن تلك المكتسبات تشمل تفرد المبادرة بالإسهام في نشر الوعي بأهمية مواجهة أخطار التغيرات المناخية، من خلال عقد العديد من الجلسات التوعوية والدورات التدريبية، كما عملت المبادرة على تكثيف الجهود للتكيّف مع التغيرات المناخية باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وآليات التحول الرقمي، بالإضافة إلى إسهام المبادرة في تعزيز تفاعل المحافظات والمحليات مع قضايا البُعد البيئي في التنمية، حيث تم وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وهو ما يتسق تمامًا مع توجّه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات؛ بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للأقاليم، وتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة.