التخطيط: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تستقطب مشروعات تتعلق بتغير المناخ

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية شهدت إقبال غير مسبوق من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المبتكرة التي تقدم حلولاً خلاّقة للتعامل مع تحديات تغيّر المناخ وتعزيز جهود التحول للاقتصاد الأخضر، بما يعكس حِرص الدولة المصرية على جذب وتشجيع فرص الاستثمار البيئي والمناخي والحلول صديقة البيئة والتكيَف مع والتقليل من حِدَّة التغيّرات المناخية في كافة المحافظات المصرية.
جاء ذلك خلال كلمتها في حفل إطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين، ومحمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة، وممثلي المجالس النيابية، وممثلي المنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة.
وأشارت السعيد إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي في إطار توجّه الدولة المصرية لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، والتي تمثّل الإطار الحاكم لكافة البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية الوطنية، حيث يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للرؤية المحدثة، هدف الوصول إلى "نظام بيئي متكامل ومستدام".
وتسعى الدولة لتحويل هذا الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال تخضير الخطة الاستثمارية، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 40% العام الجاري إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025، كما تتسق أهداف المبادرة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ في مصر 2050، حيث تعمل الدولة على الربط بين هذه الاستراتيجية ومختلف مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، من خلال توجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأشارت إلى توجيه نحو 420 مليار جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/2024.
وأكدت وزيرة التخطيط أن المبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة، وتعتبر أبرز ثمار الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وذلك بوصفها واحدة من أنجح مبادرات العمل المناخي في مصر والتي أثمرت عن عدد ضخم من المكتسبات القيّمة.
تابعت د. هالة السعيد أن تلك المكتسبات تشمل تفرد المبادرة بالإسهام في نشر الوعي بأهمية مواجهة أخطار التغيرات المناخية، من خلال عقد العديد من الجلسات التوعوية والدورات التدريبية، كما عملت المبادرة على تكثيف الجهود للتكيّف مع التغيرات المناخية باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وآليات التحول الرقمي، بالإضافة إلى إسهام المبادرة في تعزيز تفاعل المحافظات والمحليات مع قضايا البُعد البيئي في التنمية، حيث تم وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وهو ما يتسق تمامًا مع توجّه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات؛ بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للأقاليم المصرية، وتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة.
وقالت السعيد، إن مكتسبات الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تتضمن خلق حالة من التناغم والتنسيق الفعّال بين مختلف الوزارات والهيئات الوطنية الشريكة، مما عزز جهود الدفع بمبادرات مناخية أكثر شمولاً، فضلا عن مشاركة مختلف فئات المجتمع بالمبادرة، في ضوء ما تضمنته من فئات للمشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم خصوصًا تلك المرتبطة بمبادرة حياة كريمة، والشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، ومشروعات المرأة؛ في تأكيد جديد للدور الفاعل الذي تقوم به المرأة في كافة مجالات التنمية ولاسيما في القضايا المرتبطة بتغير المناخ ووضع الحلول والمعالجات الناجعة لهذا التحدي.
وفازت 8 مشروعات مملوكة للسيدات من أصل 18 مشروعاً فائزاً في الدورة الثانية للمبادرة، بنسبة تخطت 44% من إجمالي المشروعات الفائزة.
كما أشارت السعيد أن من ضمن المكتسبات النجاح في بناء شراكات ناجحة ومثمرة مع شركاء الوطن من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك شركاء التنمية الدوليين، وتركيز الجهود في إطار هذه المبادرة على بناء قدرات كافة الكوادر القائمين عليها في المحافظات، وكذا تأهيل أصحاب المشروعات المشمولة بالمبادرة من مختلف الفئات.
وأكدت السعيد أن تلك المكتسبات تجسدت على أرض الواقع في حجم الإقبال الواسع على المشاركة في هذه المبادرة، حيث تقدم للمشاركة في الدورة الثانية حوالي 5600 مشروع غطت مجالات تنموية توليها الدولة أهمية قصوى هي: الزراعة المستدامة، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإعادة تدوير المخلفات، وترشيد استهلاك وكفاءة استخدام المياه، وخفض الانبعاثات.