الجامعة العربية تعتمد توصيات اللجنة العربية لحقوق الإنسان بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

صرح السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية، اليوم، بأن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اعتمد توصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي نصت على تحميل إسرائيل المسؤولية الجنائية الدولية عن أفعالها العدوانية وعقابها الجماعي بحق الشعب الفلسطيني.
كما نصت على التأكيد على حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره والدفاع المشروع عن نفسه، وأن جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفسطيني ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية والنقل القسري والتطهير العرقي.
التوصيات نصت أيضاً على نبذ المعايير المزدوجة التي من شأنها أن تديم دوامة العنف وحالة انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة.
بالإضافة لذلك، نصت على مطالبة الدول المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة وهيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بتحمل مسؤوليتها التضامنية لوقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار القاتل عن قطاع غزة وإدخال المساعدات له وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
كما نصت على مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمباشرة التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الإسرائيلية.
إلى ذلك نصت القرارات على مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج إسرائيل على لائحة العار لمنتهكي حقوق الأطفال.
وأضاف المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، بأن مجلس جامعة الدول العربية أقر اليوم على مستوى وزراء الخارجية التوصيات التي أصدرتها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 26 أكتوبر الماضي لبحث سبل مواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من المنظور العالمي لحقوق الإنسان.
كما أكدت اللجنة في توصياتها على مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والدفاع المشروع عن نفسه بموجب ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدة على أنها تتابع باهتمامٍ بالغ العدوان الإسرائيلي الهمجي ضد الشعب الفلسطيني والمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وجرح عشرات الآلاف منهم، ومسح عائلات بأكملها من السجل المدني ومسح أحياء سكنية بالكامل؛ مما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية حسب تعريف القانون الدولي لها.
وأكدت اللجنةُ من خلال توصياتها على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتنكر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة والتعامل بمعايير مزدوجة وسياسة الكيل بمكيالين واستثناء الشعب الفلسطينيين التمتع بحقه بالاستقلال وتقرير المصير، من شأنه أن يبقي المنطقة في دوامة من العنف وحالة مستمرة من انعدام الأمن والاستقرار.
كما عبرت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان عن إدانتها المطلقة لهذه الجرائم وعن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، مؤكدةً على تحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الجنائية الدولية عن أفعالها العدوانية وعقابها الجماعي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي ترقى إلى جرائم تطهير عرقي ونقل قسري وإبادة جماعية، بالإضافة إلى مختلف أنواع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي حرمتها وحضت على عقاب مرتكبيها المعاهدات والمواثيق الدولية.
بالإضافة لذلك، نصت اللجنة على مطالبة الهيئات الدولية والإقليمية بما فيها المعنية بحقوق الإنسان وآليات العدالة الدولية بإصدار مواقف فورية إزاء هذه الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمطالبة بوقفها فوراً، انتصاراً للقانون الدولي الإنساني وحماية لمصداقية نظم العدالة الدولية التي وضعتها الجرائم الإسرائيلية على المحك، ومطالبتها بالعمل الفوري وممارسة الضغوط اللازمة من أجل رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، والذي يخضع عمداً الفلسطينيين إلى ظروف قاتلة من قطع للمياه والكهرباء والوقود والغذاء والدواء بصفةِ ذلك ركناً من أركان جريمة الإبادة الجماعية.
أيضاً نصت على مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق روما الأساسي واتخاذ خطوات حقيقية وملموسة تحقيقاً ومقاضاةً تجاه أفعال إسرائيل الإجرامية، والتي تنتهك بشكل جسيم مبادئ القانون الدولي الإنساني من خلال قتل آلاف المدنيين الفلسطينيين جلّهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ونسفها وتدميرها الجذري لأحياء سكنية مدنية بالكامل ودون ضرورة عسكرية مبررة، بما يشكل جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ممنهجة وواسعة النطاق وفق المواد (6-8) من النظام الأساسي للمحكمة.
كما نصت على دعوة الهيئات المعنية بحقوق الإنسان وآليات العدالة الدولية للعمل بكل الوسائل والطرق الممكنة لوقف جريمة التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين داخلياً أو خارجياً؛ كونها تشكل جريمة حرب تستوجب المنع والملاحقة.
إلى ذلك، نصت اللجنة على مخاطبة المجموعة العربية في جنيف للعمل مع مجلس حقوق الإنسان وهيئات وآليات حقوق الإنسان المختلفة للنظر في الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق المدنيين الفلسطينيين، ومن أجل تمكين لجنة التحقيق المستمرة التي شكلها المجلس من القيام بالمهام المنوطة بها.
أيضاً نصت على مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وجيشها على اللائحة السوداء (لائحة العار) للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1612 (2005).
وطالبت الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤوليتها التضامنية في وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار القاتل عن قطاع غزة وإدخال المساعدات له، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.