أكد طارق رحمي محافظ الغربية، عدم التهاون مع التعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء سواء مع المتعدي أو المقاول أو المهندس، أو أي من يثبت تورطه من الموظفين في أي جهة بالدولة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم، بقاعة الاجتماعات بالمحافظة؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحماية الأراضي الزراعية والتصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء على الأراضي الزراعية، ضمن الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية باعتبارها أمنا قوميا، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب. وأكد المحافظ، أن التعليمات صدرت خلال الاجتماع الذي عُقد صباح اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبعض السادة المحافظين تنفيذا لتكليفات اجتماع مجلس المحافظين. وأكد رحمي، أن المحافظة ستتصدى بكل قوة وحزم لردع المخالفين وستستمر في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعديات عليها، مشيرا إلى أن المحافظة ستتخذ الإجراءات القانونية لإحالة المتعدي للنيابة العامة طبقا للقانون رقم 164 لسنة 2022 بتعديل أحكام قانون الزراعة لرقم 53 لسنة 1966، والذي يعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ويعاقب من يخالف أحكام القانون (بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه). ويعاقب المهندس المشرف أو المقاول (بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، بالشطب من سجلات النقابة أو اتحاد المقاولين لمدة لا تزيد علي عام، وفي حالة تكرار المخالفة تكرر العقوبة)، والحكم الصادر بالعقوبة يتضمن الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، أما بالنسبة للشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل، أو قطع تلك المرافق أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة. جاء ذلك بحضور المهندس علي عبدالستار السكرتير العام المساعد، اللواء أسامة أبو فرد مساعد مدير الأمن لشئون الأمن، المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الزراعية والمتغيرات المكانية والشئون القانونية.