السعودية: ما حدث مؤخرا يأتي لإنهاء احتكار شركتين للرحلات بين القاهرة والمدينة

أفادت هيئة الطيران المدني السعودي، في بيان لها اليوم الثلاثاء، موقف بلادها مما حدث مؤخرا فى أزمة الطيران من مصر إلى المملكة.
وأوضح البيان أن المملكة بدأت في تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة للطيران بين مصر والمملكة، منذ أكثر من 10 سنوات، بهدف رفع القيود التنظيمية والتشغيلية بين ناقلات البلدين لخدمة حركة نقل المسافرين.
وأضافت الهيئة، أن هيئة الطيران المدني في مصر تحفظت على ذلك في حينه، إلى أن استجابت لطلب المملكة وفتحت الأجواء، بموجب مذكرة تفاهم في عام 2006، وظل النقل منذ تلك الفترة وإلى عهد قريب محصورا بين شركتي الخطوط الجوية السعودية ومصر للطيران.
وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم بين البلدين لم تتطرق إلى تحديد النمط التشغيلي لناقلات البلدين المعينة للتشغيل، أو نوعية الناقلات من حيث كونها عادية أو منخفضة التكاليف.
ومن بنود تلك المذكرة الاتفاق على تمكين شركة مصر للطيران من تشغيل رحلات مباشرة إلى المدينة المنورة بما لا يزيد عن رحلة واحدة يوميا مع مراعاة مواسم الذروة.
وتطبيقا للاتفاق، دعمت الهيئة جميع الطلبات التي تقدمت بها شركة مصر للطيران لتشغيل رحلات مباشرة إلى المدينة المنورة دون أي قيود، وفق سياسة الأجواء المفتوحة حتى بلغت 3 إلى 4 رحلات يوميا.
وأضافت الهيئة أن السلطات في مصر وافقت من جانبها على التشغيل الجوي للشركتين السعوديتين (ناس) و )سما) من مطارات المملكة إلى عدة مطارات في مصر، ما عدا القاهرة، التي تعتبر من أكبر النقاط، وينحصر النقل إليها بين الشركتين (السعودية) و (مصر للطيران)، وهو نوع من الاحتكار الذي يتنافى مع التوجهات الدولية والمحلية.
وللحد من ذلك الاحتكار، طلبت الهيئة من نظيرتها في مصر السماح للشركات السعودية، مثل شركتي (ناس) و (سما) منخفضة التكاليف، لكن مسئولي الطيران المدني في مصر لم يوافقوا على ذلك الطرح، وكانت وجهة نظرهم أن مطار القاهرة لا يستقبل الناقلات الاقتصادية.
وقالت الهيئة "إنها كانت تأمل أن تتخذ سلطات الطيران المدني في مصر موقفا إيجابيا من هذا الموضوع، مقابل موقف المملكة من تطبيق مفهوم الأجواء المفتوحة تطبيقا شاملا".
وأوضحت الهيئة أنها طلبت عقد اجتماع مع المعنيين في سلطات الطيران المدني في مصر الذى شهدته جدة في فبراير الماضي، ضمن محاولة لتنفيذ محتوى اتفاقية فتح الأجواء، بهدف خدمة جمهور المسافرين في البلدين، إلا أن ذلك قوبل بالرفض دون أي مبررات مقنعة.