سفير كوريا بالقاهرة: سنواصل توسيع التعاون الاستثماري والتجاري بين كوريا ومصر

عقدت سفارة كوريا بمصر ندوة لمجلس دعم الأعمال الكورية في أحد فنادق القاهرة اليوم الخميس، لدعم الشركات الكورية العاملة في مصر ومناقشة توسيع التعاون الاقتصادي بين كوريا ومصر.
وشارك في هذه الندوة السفير الكوري كيم يونج هيون، وشخصيات بارزة من الحكومة المصرية منهم مسئولي وزارة المالية، والرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس أحمد سعد، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة الدكتورة دعاء سليمة، ومستشار هيئة التنمية الصناعية المهندس علاء صلاح، بالإضافة إلى ما يزيد عن 20 شركة كورية عاملة في مجالات مختلفة، منها الإلكترونيات وقطع غيار السيارات والبتروكيماويات، ومكتب الوكالة الكورية للترويج والاستثمار والتجارة فى مصر KOTRA، والوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA.
وقدم المسئولين من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للتنمية الصناعية IDA، ومركز تحديث الصناعة IMC عروضًا تقديمية حول سياسات جذب الاستثمار التي تتبعها الحكومة المصرية وسياسات دعم الشركات الكورية، كما أجرت جلسة أسئلة وأجوبة مع الشركات الكورية.
وأعربت الشركات المشاركة عن اهتمامها بسياسات دعم الأعمال والاستثمار التي تقدمها الحكومة المصرية، وطلبت التعاون والدعم من الحكومة المصرية لمساعدة الشركات الكورية على توسيع أنشطتها التجارية واستثماراتها في مصر.
واستمعت السفارة إلى عرض قدمته الخبيرة الاقتصادية المصرية الدكتورة داليا عبد الله، حول آفاق الأعمال في مصر، كما عرض مكتب الوكالة الكورية للترويج والاستثمار والتجارة فى مصر KOTRA خطط التعاون التجاري بين كوريا ومصر.
كما قدمت KT-net (شبكة التجارة الكورية) نظام المشتريات الإلكترونية المصري، والذي يتم تنفيذه كمشروع للمساعدة الإنمائية الرسمية من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA .
وأكد السفير كيم أن مصر هي شريك تعاون اقتصادي مهم لكوريا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تجاوزت استثمارات كوريا في مصر 800 مليون دولار، كما وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 3.2 مليار دولار العام الماضي.
وعبر عن امتنانه لدعم الحكومة المصرية للشركات الكورية والجهود السياسية المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار. وأعرب عن ثقته في أن التعاون الاقتصادي بين البلدين سوف يتسارع من الناحيتين الكمية والنوعية، نظراً لإمكانيات التعاون في مختلف المجالات مثل صناعة التكنولوجيا الفائقة والصناعة الصديقة للبيئة والطاقة والبنية التحتية. وأعلن أنه سيواصل السعي لتوسيع التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.