حسام عيسى : الأحزاب جزء من النظام

شن الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون الدولي والقيادي بالحزب العربي الناصري، هجوما حاداً علي الأحزاب، ووصفهم بأنهم جزءا من النظام الحاكم وأن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشوري، هو من يعلمهم ويضع لهم حدود المعارضة، مؤكدا عدم قدرتهم على اتخاذ قرار الامتناع عن خوض الانتخابات لتبعيتها للنظام.
وقال عيسي في الحلقة النقاسية التي عقدها حزب التجمع أمس الأول بعنوان " مصر وحالة طوارئ دائمة" : أن النظام سيلغي حالة الطوارئ قبل الانتخابات، لأنه سيجد طرق أخرى لتزويرها ، فمهمة الإشراف الجزئي على العملية الانتخابية يقوم بها نحو 100 مستشار هم في الأصل ضباط شرطة يعملون بتوجيه من النظام.
واتهم عيسى قيادات الوفد بأنها أنشأت الحزب لمجرد القضاء علي أفكار ثورة يوليو، وأشار إلي أن حزب التجمع كل شغلته مقاومة جماعة الإخوان المسلمين ورئيسه كل همه التصدي لهم ولأفكارهم ، موضحا أيضا أن الحزب الناصري يأمل فقط في نظرة عطف من النظام للحصول علي عدد من المقاعد البرلمانية.
وقال دكتور نور فرحات، أستاذ القانون الدولي، أن القانون بشكل عام تحول من تنظيم يدعي العدل والتوازن لإداة في يد الجماعات المسيطرة لتحقيق ما تريد وتضغط كما تشاء في أي لحظة، مستدلا باحتكار أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني، لتجارة الحديد بمصر.
ووصف المادة "76" من الدستور بأنها نموذج للانحراف. ووجه تساؤل لممثلي الأحزاب الحاضرين " هل نحن قادرون علي عودة شعار الحق فوق الأمة والأمة فوق الحكومة؟".
وانتقد عصام شيحة، المحامي وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، تطبيق قانون الطوارئ لمدة 30 عاما دون وجود أسباب حقيقية، مؤكدا أنه يوجد اتجاه لتأجيل وطرح مشروع قانون الإرهاب الجديد حتي لاترد عليه المنظمات الحقوقية بالرفض.
وقال نجاد البرعي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية الديمقراطية المصرية، أن ظاهرة التفاف الشعب حول الدكتور محمد البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية ورئيس الجمعية الوطنية للتغيير، والمرشح المنتظر لرئاسة الجمهورية، ظاهرة لابد أن تقلق الأحزاب أكثر من النظام ، مضيفا أن مزرعة جرانة الكائن بها منزل البرادعي أصبحت أشهر مكان في مصر " لأن الناس كل شوية تطلع تحج عند البرادعي وترجع".
وأشار إلي أن مصر اتخلق بها طبقة سياسيين بالوظيفة يعرفها النظام جيدا ويضع أما مها ما تنشغل به كقانون الطوارئ وتتناقش فيه فقط دون جدوي أو رد فعل حقيقي، موضحا أنه لابد من عدم خوض الأحزاب للانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل قانون الطوارئ لتظهر جديتها أمام المواطنيين.