عام من صراع (جنرالات بلا جنود) فى أروقة (الناصرى)

انطلاقة الحزب العربى الناصرى فى 1992 بشّرت بمولد جنرالات توسم فيهم المراقبون أن يثروا الحياة السياسية، وأن يكونوا أقطابا للمعارضة يحاربون تحت لواء الحزب الوليد.
وعام بعد عام، تحول الجنرالات المؤسسون إلى «طيور مهاجرة»، تاركين حصونهم فى الحزب. ويخلو الحزب من أعضاء لهم ثقل، من أمثال الدكتور عبدالحليم قنديل والدكتور حسام عيسى وأمين إسكندر وكمال أحمد، مصطفى بكرى وحمدين صباحى، والذين سلكوا طرقا شتى، فمنهم من قرر أن يستقل بحزب جديد (صباحى إسكندر)، ومنهم من فضل الابتعاد نهائيا عن ممارسة العمل العام (كمال أحمد).
ويأتى عام 2011 لتتخذ مشاعر أبناء الحزب القدامى منحى آخر، إذ بات غالبيتهم يتمنى أن «يغلق الحزب»، فيما توقع آخرون أن «يلعب النظام الحاكم دورا فى ترجيح كفة سامح عاشور، نائب أول رئيس الحزب ضد أحمد حسن ،أمين عام الحزب» فى صراعهما الدائر».
«الحزب الناصرى يعانى حالة من صراع بين جنرالات بدون جنود» هكذا يقيّم الدكتور حسام عيسى نائب أول رئيس الحزب الناصرى (المستقيل)، حالة الصراع فى الحزب فى إشارة إلى «معركة أحمد حسن وسامح عاشور» أعتبر أحزاب المعارضة بما فيها الحزب الناصرى «أجنحة للنظام ووجودها يمده بالشرعية» وقال: «الحزب الوطنى بيعلم المعارضة إزاى تبقى معارضة».
وأضاف عيسى: «أفضل شىء يعمله عاشور وحسن أنهم يروحوا والحزب يتقفل، والحركة الناصرية تعيد بناء نفسها بدون ذلك الحزب»، رفضا العودة إلى مزاولة عمله كنائب رئيس الحزب أو التدخل لتهدئة الأجواء بين سامح عاشور وأحمد حسن مستندا فى ذلك إلى «العديد من المحاولات التى أجريتها من قبل وباءت بالفشل».
أما حمدين صباحى، رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس فيعرب عن تأييده قرارات المؤتمر العام الطارئ الذى دعا إليه سامح عاشور وأهمها إلغاء الحزب لهيئته البرلمانية فى مجلس الشورى معتبرا أن ذلك القرار «يحترم الأغلبية العظمى من الشعب المصرى، ويضع الحزب الناصرى فى مكانه الذى يليق به كحزب معارض حقيقى، داعيا قيادات الحزب إلى تجاوز الخلاف على الأمور التنظيمة التى سبقت انعقاد المؤتمر والاتجاه إلى دعم موقف المؤتمر فى سحب أعضائه من الشورى.
سيد عبدالغنى القيادى فى جبهة الإصلاح الناصرى استبعد فكرة تجميد الحزب الناصرى، مبررا ذلك بأنه ليس من مصلحة النظام التخلص من الحزب الناصرى، وقال: «بحثنا فى قانون الأحزاب جيدا، وإجراءات المؤتمر العام الطارئ كانت سليمة قانونيا»، مفسرا قرار المؤتمر بإلغاء هيئة الحزب البرلمانية فى مجلس الشورى بإنها «رغبة فى تحسين سمعة الحزب.
ورفض عبدالغنى «المساواة بين سامح عاشور وأحمد حسن» معتبرا المساواة بينهما «نوعا من الظلم» موضحا: «عاشور هادئ الطباع ولا يتسم بالتسرع فى اتخاذ القرارات»، وقال: «مورست ضده (عاشور) العديد من الضغوط من قبل أمناء الحزب فى المحافظات منذ عدة أشهر للتعجيل بعقد المؤتمر العام الطارئ إلا أنه رفض وطالبهم بالانتظار، ولكن سلوكيات أحمد حسن واندفاعه فى قراراته هى التى اضطرته للدعوة إلى عقد المؤتمر، والكشف عن التفويض الذى تسلمه من ضياء الدين داود بتوليه جميع مهام رئيس الحزب».
ويعرب كمال أحمد أحد مؤسسى الحزب عن «شديد أسفه لما آل إليه الحزب من ضعف وهوان» وقال: «أشعر أن الرئيس عبدالناصر توفى مرة أخرى وحزبه على وشك التجميد» رافضا التدخل لتصفية ما يعانى منه الحزب من صراعات، موضحا أنه اعتزل العمل العام «نتيجة المناخ السياسى الذى تعيشه مصر».
أمين اسكندر وكيل مؤسسى حزب الكرامة وأمين التثقبف السابق فى الحزب الناصرى يقول إنه يؤيد قرار سحب أعضاء الحزب من نواب مجلس الشورى، مشيرا إلى «أثر ذلك فى استعادة الحزب لمصداقيته».