مسئول ل الشروق: عضوية مصر في بريكس تسهّل التعامل التجاري بالعملات المحلية مع روسيا

• الواثق بالله: أمريكا واليابان ودول أوروبية ترفض هذا النوع من التعاملات الاقتصادية
قال يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى، ووكيل وزارة التجارة والصناعة، إن التبادل التجارى والاستثمارى بالعملات المحلية بين مصر وروسيا، سيصبح أسهل بعد التحاق القاهرة بعضوية مجموعة «البريكس» فى يناير المقبل.
وفى شهر أغسطس الماضى، أعلن قادة بريكس، فى الاجتماع ال 15 للمجموعة، والذى انعقد فى جنوب أفريقيا، عن انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادى، من بينها 3 دول عربية هى مصر والسعودية والإمارات، فى خطوة تستهدف تقوية التحالف وتعزيز دوره العالمى.
وقال مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، فى بيان تحليلى حينها، إن انضمام مصر ل«بريكس»، يعد تأكيدا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف أن التقارب مع مجموعة «بريكس» يساعد فى «الترويج للإصلاحات التى شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية فى السنوات الأخيرة، بالصورة التى ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».
وأضاف الواثق بالله فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، على هامش مؤتمر صحفى عقده صالح موتلو شين، سفير تركيا فى مصر، الأسبوع الماضى، بمناسبة عقد الاجتماع التشاورى للمستثمرين الأتراك فى القاهرة، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، حاليا، تمنع التبادل التجارى بين القاهرة وموسكو بالعملات المحلية.
وفرضت الدول الغربية على روسيا عقوبات عديدة بسبب غزوها لأوكرانيا فى فبراير 2022، وكان من بين العقوبات استبعاد موسكو من نظام «سويفت» المالى العالمى. حيث تمثل جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) شبكة مؤمنة للتراسل لضمان المدفوعات السريعة عبر الحدود وقد أصبحت آلية أساسية لتمويل التجارة العالمية.
يُذكر أن نظام «سويفت» كان يضم 300 مصرف روسى، تمثل تعاملاتها 1.5% من إجمالى التعاملات العالمية، غير أن بعض الدول مثل الهند، حصلت على استثناءات شفهية من أمريكا، التى تقود الدول عادة فى تنفيذ العقوبات، فى التعامل مع روسيا، حيث أصبحت موسكو أكبر مورد للنفط إلى نيودلهى منذ نهاية 2022.
وعلق الواثق بالله على ذلك قائلا: «هذه مؤسسات تحدد العقوبات وليس لأمريكا دخل بها».
وكان وكيل وزارة التجارة والصناعة، قد أعلن عن عقد اجتماع الأسبوع الجارى لبحث التبادل التجارى بالعملات المحلية مع تركيا.
وقال: «إن البنكين المركزيين فى البلدين، سيناقشان آلية تطبيق التبادل التجارى بين البلدين بالعملات المحلية».
وكان أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قد زار تركيا، على رأس وفد رسمى، لبحث التعاون بين الجانبين، بعد رفع مستوى التمثيل الدبلوماسية إلى أعلى مستوياته، ما قطع توترا سياسيا دام 10 سنوات.
واتفق الوزير المصرى مع نظيره التركى على التبادل التجارى بالعملات المحلية من حيث المبدأ، وهو الخبر الذى كانت (الشروق) قد انفردت به، نقلا عن رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك (تومياد)، قبل 6 أشهر.
وأضاف الواثق بالله، أن الجانبين اتفقا من حيث المبدأ على التبادل التجارى بالعملات المحلية جزئيا، مشيرا إلى أن التبادل التجارى بالعملات المحلية سيكون على نسبة 25٪ أو 30٪ فقط.
وتستهدف تلك الخطوة خفض الطلب على الدولار فى البلدين، فمصر تعانى من نقص الدولار والأمر نفسه تعانى منه تركيا، وفق الواثق بالله.
وأوضح أنه تم تحديد جزء من حجم التبادل التجارى للتعامل عليه بالعملات المحلية، لمنح فرصة للمستثمرين الراغبين فى التعامل بالدولار، لتوفير نقد أجنبى يمكنهم من استيراد احتياجات التصنيع من ماكينات وخامات.
وتابع الواثق بالله قائلا: «إن هذا النظام يشبه المقايضة الموجود قبل عشرات السنوات، وقد تقبله دول مثل الهند وروسيا والصين، لكن ترفضه دول أخرى مثل الأوروبية واليابان وأمريكا».