محافظ المنوفية يكلف بإعداد بيان وحصر لمعدات المركز المتحرك للشبكة الوطنية الموحدة

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، إجتماعاً عاجلاً لمناقشة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الوقوف على مدى جاهزية وفاعلية كافة المعدات والأجهزة المستخدمة في المركز المتحرك للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أثناء تفقد المركز المتحرك للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وخلال اجتماعه مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس صباح يوم الجمعة الماضى.
أكد محافظ المنوفية، في تصريح اليوم، أهمية الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والتي تهدف في المقام الأول إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كونها العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة والحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بشكل كامل.
وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من جاهزية وفاعلية الأجهزة والمعدات المستخدمة بمركز الشبكة الوطنية الموحدة وكذا كفاءة ومهارة الكوادر البشرية واستمرار الربط والتنسيق المتكامل لتفعيل الاتصال المؤمن مع المركز المركز الرئيسى، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات بالنزول ميدانياً وإعداد بيان وحصر شامل ودقيق لكافة المعدات الهندسية المتواجدة بالحملات بنطاق المحافظة، على أن يتضمن البيان موقف كل معدة من حيث الكفاءة والصيانة وعرض موقف العناصر البشرية العاملة بتلك المعدات ورفع قدراتهم الفنية.
كما كلف المحافظ رئيس شركة المياه ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد بيان شامل يتضمن عدد المحطات المعالجة والرفع ومحطات المياه والمعدات الهندسية والفنية وموقف كفاءتها وعدد الكوادر العاملة بكل محطة، موجهاً بالتنسيق الكامل مع شركة صيانة الآليات لإعداد خطة عمل لصيانة كافة المعدات لرفع كفاءتها بشكل منتظم.
وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بتشكيل لجنة بإشراف السكرتير العام وبرئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية المشرف العام علي وحدة التدخل السريع، مديري إدارات الأزمات والتفتيش والمتابعة والإدارة الفنية بالديوان العام، على أن تتولى اللجنة فحص وحصر الحالة الفنية لكافة المعدات الهندسية بنطاق المحافظة وإنهاء كافة الملاحظات الخاصة بهذا الشأن والعرض عليه.
وأشار المحافظ إلى تنظيم اصطفاف لكافة المعدات بواقع 3 وحدات محلية ومديرية خدمات كل 10 أيام؛ تمهيداً للتأكد من الجاهزية الكاملة وتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للتعامل اللحظى فى أوقات الأزمات.
حضر الاجتماع اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد أبو الغار المشرف العام على وحدة التدخل السريع، والمستشار الهندسي، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديرى المديريات الخدمية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من الجهات المعنية، ومدير الإدارة الفنية، ومديرى إدارات الأزمات والشئون القانونية والتخطيط والتفتيش والمتابعة بالديوان العام.