البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ب1.9% العام الحالي

5 ملايين شخص فقدوا وظائفهم في المنطقة بسبب ما شهدته السنوات الثلاث الماضية من صدمات اقتصادية
توقع البنك الدولي، أن ينخفض نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشكل حاد خلال العام الحالي إلى 1.9% من 6% في عام 2022، وذلك بسبب خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار النفط المنخفضة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع التضخم.
وقال التقرير الصادر اليوم عن البنك الدولي، تحت عنوان "تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند وقوع الأزمات"، إنه من المتوقع أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام أكثر وضوحًا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.
- توقعات البنك
وتوقع التقرير أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في هذه البلدان 1% فقط في عام 2023، منخفضًا من 7.3% في عام 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأيضًا لانخفاض أسعاره، أما في البلدان النامية المصدرة للنفط، فمن المتوقع أن ينخفض النمو من 4.3% في 2022، إلى 2.4% في عام 2023.
وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة، فلا تزال الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم يعوقان النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو هذه البلدان 3.6% في عام 2023، منخفضاً عن مستواه البالغ 4.9% في عام 2022.
وتشير هذه النتائج إلى نهاية "قصة التباين بين دول المنطقة حيث أصبحت وكأنها أشبه بمنطقتين" فمنذ عام 2022، كانت البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، تنمو بوتيرة أسرع بكثير من البلدان المستوردة له.
ولعل أفضل ما يظهر من تحسن في سبل كسب العيش، هو التغيرات في نصيب الفرد من الدخل. وبهذا المقياس، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو في جميع أنحاء المنطقة من 4.3% في عام 2022، إلى 0.4% فقط في عام 2023، وبنهاية عام 2023، لن يعود مستوى نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، الذي كانت عليه المنطقة فيما قبل الجائحة، سوى في 8 اقتصادات من بين 15 اقتصادًا.
وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إذا كانت المنطقة تنمو بوتيرة بطيئة، فكيف ستوفر فرص عمل كريمة لما يقارب 300 مليون شاب، سيطرقون أبواب سوق العمل، بحلول عام 2050، وبدون تطبيق الإصلاحات السليمة على صعيد السياسات، فإننا قد نسهم دون قصد في تفاقم التحديات الهيكلية المزمنة التي تواجهها أسواق العمل في المنطقة في الأمد القريب.. لقد حان الآن وقت الإصلاح".
- تقييم كامل
ومع أن البنك الدولي لم ينجز بعد تقييمًا كاملاً للآثار الاقتصادية للكوارث الطبيعية التي ضربت المغرب وليبيا مؤخرًا، فإن البنك يتوقع أن تكون آثارها متواضعة على الاقتصاد الكلي، نظرًا لأن الاضطرابات المحتملة ستكون قصيرة الأجل على الأرجح، ومع ذلك فإن الشواهد والأدلة التجريبية على أثر الكوارث في البلدان النامية، تشير إلى انخفاض النمو في بداية الأمر، وزيادة المديونية على المدى المتوسط، لتمويل جهود إعادة الإعمار، فالنمو في إجمالي الناتج المحلي يميل إلى التعافي بسرعة بعد وقوع حدث ما.
ويركز الجزء الثاني من التقرير، على الجانب الإنساني ل3 من صدمات الاقتصاد الكلي، وهي، جائحة كورونا، والانخفاض الكبير في قيمة العملات، وصدمة الانخفاض في معدلات التبادل التجاري، وذلك بمقارنة أسواق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأسواق العمل في اقتصادات الأسواق الناشئة، والاقتصادات النامية الأخرى، خلال فترات انكماش وتوسع النشاط الاقتصادي.
وينتهي التقرير إلى أن أسواق العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تختلف عن تلك الموجودة في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في بُعدٍ واحدٍ في منتهى الأهمية، وهو أن استجابة البطالة في المنطقة في أثناء فترات الانكماش تبلغ ضعف استجابتها في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وفيما بين عامي 2020 و2022، ألحقت الصدمات الاقتصادية العالمية أضرارًا بالغة بمستويات التشغيل في المنطقة، وتشير بعض نتائج التقرير إلى أن اضطراب الاقتصاد الكلي كان بإمكانه أن يدفع 5.1 ملايين شخص إضافيين إلى صفوف العاطلين عن العمل، وهو ما يتجاوز معدلات البطالة التي كانت مرتفعة بالفعل قبل تفشي الجائحة، ولو كانت استجابة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبطالة مماثلة لنظيرتها ببلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، لكان الانخفاض في عدد العاطلين عن العمل الذي أدت إليه الصدمات التي حدثت في الفترة 2020-2022 أقل ب2.1 مليون عامل في المنطقة.
- مفاضلة بين خيارين
من جانبها، قالت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي: "تواجه الحكومات في أوقات الركود الاقتصادي مفاضلة بين زيادة البطالة، وبين انخفاض الأجور الحقيقية، وبالرغم من أن أيا من النتيجتين غير مرغوب فيهما، فإن مدلولات السياسات واضحة، وهي أن الأجور الحقيقية المرنة المقترنة بالتحويلات النقدية الموجهة للمستحقين، هي النهج الأفضل للحد من التكاليف الاقتصادية طويلة الأجل، التي تتسبب فيها صدمات الاقتصاد الكلي، وتتحملها الأسر في أعمالها بالمنطقة".
فحتى صدمات الاقتصاد الكلي المؤقتة، يمكن أن تترك آثارًا سلبية دائمة على السكان المجتهدين في أعمالهم في المنطقة، ويمكن أن يؤثر فقدان الوظائف على آفاق تشغيل العمال، وإمكانات كسب الدخل، وأيضًا على مساراتهم المهنية على المدى البعيد.