عُقد في عمّان، خلال اليومين الماضيين، الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية الإقليمية مع زيارات ميدانية لمواقع تنفيذ بعض الأنشطة في سياق مشروع "الحلول المرنة للمياه لمواجهة التغير المناخي في الأردنولبنان" الذي ينفذه برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأممالمتحدة)، بالشراكة مع لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف)، والشركاء المنفذين في البلدين المذكورين. وضم اجتماع اللجنة التوجيهية والذي ترأسه وزير البيئة الأردني الدكتور معاوية خالد الردايدة ووزير البيئة اللبناني الدكتور ناصر ياسين، المنسقين الوطنيين للمشروع والسلطات المحلية وشركاء المشروع وغيرهم من الأطراف المعنية. *منصة عملية للتعلم النقدي في الأردن و لبنان وناقشت اللجنة التقدم المحرز لمكونات المشروع والتحديات التي تواجهه والحلول المقترحة، كما قامت بإطلاق منصة عملية للتعلم النقدي على المستوى الإقليمي في كلا البلدين للتوجه نحو الحلول المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ. ونتج عن اللقاء تحديد رؤى هامة حول المجالات التي تحتاج إلى التبادل الإقليمي مع التركيز على البلدين. واختتم الاجتماع بخطة لزيادة تعزيز نقل المعرفة والخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى تحديد نقاط انطلاق فعلية لتعزيز توسيع نطاق المشروع وتكراره واستدامته. وكان اللقاء بمثابة تجربة تعليمية عملية للمسؤولين اللبنانيينوالأردنيين أثناء الزيارة التي قام بها الوفد إلى محطتي تكرير مياه الصرف الصحي في كل من بلدات المفرق وإربد إضافةً إلى زيارة مشروع الزراعات المستدامة قي جامعة جرش والمرصد الحضري لأمانة عمان الكبرى. *تأثير تغير المناخ في الأردن وفي كلمته، تناول الردايدة موضوع تأثير تغير المناخ في الأردن، قائلاً: إن التحديات المناخية التي تواجه المملكة الأردنية الهاشمية كبيرة جدًا، ويكفي أن نعرف أن معدلات هطول الأمطار قد انخفضت بمقدار النصف تقريبًا خلال الخمسين عامًا الماضية، في حين انخفضت حصة الفرد من المياه بنسبة 80 في المائة تقريبًا. وأضاف: وزاد تأثير هذه المخاطر على مر السنين من حيث التواتر والشدة بسبب تغير المناخ. كما أصبح من الواضح أن تغير المناخ سيؤثر على مختلف قطاعات التنمية، بما في ذلك المياه والزراعة والمناطق الحضرية والصحة والمجتمع ككل. قال إن هذا الاجتماع يأتي في سياق ضمان التنفيذ الفعال للمشروع، ومناقشة سير أنشطة المشروع والاستفادة من التجارب المتنوعة في كلا البلدين، والعمل بشكل تعاوني لتحقيق أهداف المشروع". كما أشاد ياسين بأهميّة التعاون على المستوى الإقليمي في العمل على التكيف مع تغير المناخ مشدّدًا على أهمية التمويل الدولي. وأضاف: "إن الجهود المشتركة بين الدول العربية لمكافحة تغير المناخ وآثاره على قطاع المياه ذات أهمية قصوى، وهناك حاجة لتعزيز تدابير مبتكرة واعتمادها في قطاعات مختلفة مثل المياه والزراعة وإدارة الغابات والمحميات الطبيعية. كما يوجد التزام لم توف به البلدان الصناعية لتمويل مشاريع التكيف في البلدان المتخلفة، حيث لم تصل التعهدات التي تم الالتزام بها خلال قمم المناخ المختلفة إلى 6 في المائة من إجمالي الالتزامات". كما سلطت رانيا هدية، الممثل الإقليمي بالإنابة عن برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، المكتب الإقليمي للدول العربية، الضوء على ندرة المياه في ظل النزوح والنمو الحضري المتزايد في بلاد الشام، قائلة: "تعتبر ندرة المياه واحدة من أكثر القضايا الحالية إلحاحًا، مما يسبب القلق على مستقبل منطقتنا. وبالإضافة إلى آثار تغير المناخ، تشهد المنطقة العربية تحضرًا سريعًا مصحوبًا بتدفق كبير للاجئين بسبب انتشار الصراعات في المنطقة. ومع توسع مدننا، تسعى تدخلات هذا المشروع إلى معالجة التفاعل المعقد بين النمو الحضري والهجرة وتغير المناخ في كل من الأردنولبنان". * حلول فعالة لتعزيز التكيف مع تغير المناخ من جهتها، قالت كارول شوشاني شرفان، مديرة المركز العربي لسياسات تغيّر المناخ ومجموعة تغيّر المناخ واستدامة الموارد الطبيعية في الإسكوا إن "تغير المناخ يفاقم قابلية تأثر المناطق الريفية والحضرية في المجتمعات النظامية وغير النظامية في الأردنولبنان على حد سواء. وهذا يتطلب حلولًا فعالة لتعزيز التكيف مع تغير المناخ. كما أن جهودكم المبذولة في سبيل تحديد هذه الحلول واختبارها ومتابعتها يمكن الاحتذاء بها في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم". وسيوفر المشروع تدابير قابلة للتكرار ومبتكرة لتعزيز المرونة إزاء تغير المناخ والقدرة على التكيف معه مع التركيز على ضمان تعميم تناول تغير المناخ والنوع الاجتماعي في التخطيط الحضري في المناطق التي تواجه الظواهر المناخية المتطرفة، تحديدًا محافظات إربد والمفرق في الأردن وقضاء زحلة في لبنان. *تمكين المجتمعات على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وسيركز المشروع الذي يموله صندوق التكيف على تمكين المجتمعات المحلية على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض كمية المتساقطات، ما يؤدي إلى الجفاف، بالإضافة إلى تباين أنماط هطول الأمطار. كما يركز المشروع على الإدارة والاستخدام المستدامين للموارد المائية من خلال تعزيز أساليب الري الموفرة للمياه والزراعة المستدامة، بالإضافة إلى استخدام مصادر المياه غير التقليدية، مثل مياه الصرف الصحي المعالجة. وأطلق المشروع مؤخرًا "شبكة الخبراء والمتخصصين المعنية بالمياه والمرونة إزاء تغير المناخ في المناطق الحضرية في المنطقة العربية"، وهي منصة تجمع الخبراء والعاملين بالمجالات ذات الصلة معًا بهدف مناقشة آثار تغير المناخ المتعلقة بالمياه على المدن التي تستضيف مجتمعات من النازحين، بما في ذلك المناقشات حول الحلول المتعلقة بالتكيف في المناطق الحضرية.