تشكيل جديد للهيئة الوطنية للانتخابات عشية فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة

- قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد و5 أعضاء جدد بمجلس الإدارة
- تعرف على التشكيل الكامل لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات الذي سيستكمل الاستحقاق الانتخابي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 42 لسنة 2023 بالتشكيل الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات.
وقالت الهيئة في بيان لها إن التشكيل الجديد تضمن تعيين خمسة مستشارين لعضوية المجلس، إعمالا لأحكام المادة 209 من الدستور، والمادة ال 5 من قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس بالنسبة لاثنين من الادة المستشارين الأعضاء، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للبعض الآخر منهم.
وبموجب القرار الجمهوري يترأس مجلس إدارة الهيئة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدلا من المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الحالي.
وتنتهي مدة المستشار وليد حمزة في 8 أكتوبر الجاري، نظرا لكونه قد عُين في منصبه استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم.
يأتي هذا عشية فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة غدا الخميس 5 أكتوبر حيث ستستمر الهيئة في تلقي أوراق الترشح حتى 14 أكتوبر، يوميا من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.
كما سيضم مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في تشكيله الجديد كلا من المستشارين:
محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، بدلا من ياسر المعبدي الرئيس بمحكمة الاستئناف.
والمستشار الدكتور محمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، بدلا من مراد فكري هابيل نائب رئيس مجلس الدولة.
وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بدلا من عبد السلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
وهاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدلا من الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
باقي التشكيل والأعضاء المستمرون من التشكيل السابق:
يستمر في عضوية مجلس إدارة الهيئة كل من المستشارين:
أحمد عبدالعظيم مطر نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد علي حسن عيد الرئيس بالاستئناف، ومحمد أحمد شفيق نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمود عبدالواحد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وشريف محمد منير حشيش نائب رئيس النيابة الإدارية.
سبب تعديل التشكيل:
ويحدد الدستور وكذا قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندبا كليا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما ينص الدستور والقانون أن يُختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، على أن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.