مرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة: آن أوان التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة

حازم عمر فى حوار مع «الشروق»: أتعهد بانفراجة على كل المستويات خلال 3 سنوات.. وحاسبونى على كلامى
سنخوض الانتخابات بمنتهى الجدية والإخلاص والله لن يضيع أجر من أحسن عملا
من يتحدث عن النتيجة المحسومة سلفا للانتخابات يسىء لنفسه وللجميع
التعويم الكامل للجنيه سيجعلنا «نغطس فى قاع ليس له آخر»
برنامجنا يقترح استخدام «إسورة القدم» الإلكترونية للحد من حالات الحبس الاحتياطى
لا يمكن المقامرة بنفسى وبمكانتى الدولية من أجل المشاركة فى «لعبة هزلية»
قادرون على المنافسة بقوة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وتولى المسئولية، والحديث عن أن النتيجة محسومة سلفا لصالح مرشح بعينه يسىء للجميع.. هذا ما أكده حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية فى حواره مع «الشروق» من مقر حملته الانتخابية بالتجمع الخامس.
وصف عمر فى بداية الحديث ترشحه لانتخابات الرئاسة بالتكليف السامى من الهيئة العليا للحزب، مشيرا إلى أن الحزب لم يقدم على هذه الخطوة إلا بعد إدراك «أننا نستطيع تولى المسئولية»، متعهدا بالعمل على تخفيف ما وصفه ب«حدة الاستقطاب السياسى الحالى»، عبر خطوات محددة متدرجة لإعادة تماسك الجبهة الداخلية، بينها فتح المجال العام ودعم الأحزاب السياسية وتقويتها.
واستعرض مرشح الشعب الجمهورى البرنامج الانتخابى الرئاسى، مشددا على أنه لا يملك عصا سحرية لحل الأزمة الاقتصادية فى البلاد، لكن البرنامج يحمل «انفراجة حقيقية» فى جميع الملفات خلال 3 سنوات، قائلا: «حاسبونا على كلامنا».
وإلى نص الحوار:
ما الذى دفعكم للترشح فى الانتخابات الرئاسية؟
دوافعنا نابعة من قناعتنا ورؤيتنا المستقبلية لأهداف المرحلة المقبلة من عمر الوطن، والتى أصبحت بلا شك تستدعى الترسيخ الحقيقى والجاد لآليات الديمقراطية والانتقال السلمى للسلطة، مع استيعابنا الكامل لسلبيات التجارب الماضية التى أدت إلى تقلبات سياسية عنيفة وخطيرة أثرت بشكل كبير على استقرار الوطن وانعكست سلبا على اقتصاده ومستوى معيشة المواطنين، كما تنبع قناعاتنا أيضا من حرصنا الشديد على أهمية تجنب العشوائية فى ممارسة الديمقراطية لتجنب ما أفرزته العمليات الانتخابية فى عام 2012 من نتائج سلبية والارتقاء بالعملية الديمقراطية إيجابيا؛ لضمان أن يئول ممارسة التحول الديمقراطى والانتقال السلمى للسلطة إلى كوادر يكون لديها قدر كاف من الخبرات السياسية، وقدرة على التناغم مع مؤسسات الدولة وإدارة شئون البلاد، لتجنب أخطاء الماضى والحفاظ على أمن واستقرار البلاد والتفرغ لمسار التنمية ورفع مستوى المعيشة.
البعض يرى وجودكم استكمالا للمشهد الانتخابى فقط وأن النتيجة محسومة.. ما رأيك؟
من سيقرأ برنامجنا سيجد أننا بعيدون كل البعد عن ادعاءات المشككين، والبرنامج يعكس جديتنا، حيث إننى لا يمكن أن أقامر بنفسى، ولا بمكانتى الدولية للمشاركة فى لعبة هزلية، ولا استكمال صورة المشهد الانتخابى، وحزب الشعب الجمهورى منذ تأسيسه لم يكن حزبا هزليا، حيث كان لدينا رؤية واستراتيجة وأهداف حققناها.
ونحن نؤمن بأن التغيير يأتى تدريجيا ولا ندخل هذه التجربة إلا إذا كنا قد أصقلنا أنفسنا وكوادرنا بالقدر الكافى، ولم نقدم على هذه الخطوة إلا بعد أن أدركنا أننا نستطيع أن نتولى المسئولية، وبرنامجنا يتحدث ليس فقط عن المشكلات ولكن التطبيقات والحلول وبجدول زمنى وبصدق حتى نستطيع الخروج من العثرة التى تمر بها مصر.
نعم نحن لا نملك عصا سحرية، ولكن الانفراجة وفقا لبرنامجنا ستستغرق ثلاث سنوات، وهذا حديث جاد وليس هزليا، وسنحاسب عليه إذا قدر لنا تولى المسئولية.. نحن حزب جاد ورصين ونعلم أن الإرث ثقيل.
ونستطيع أن نحقق انفراجة وانطلاقة كبيرة ونعالج بشكل جذرى المشكلات خلال 3 سنوات، ولدينا من الكوادر التى تستطيع تطبيق هذه الرؤية والسياسات فى برنامجنا، مع التأكيد على أن الوضع صعب للغاية بسبب الديون والتضخم وسعر صرف العملة المحلية واضطراب سلاسل الإمداد الدولية.
لكن الشعب الجمهورى كان من الأحزاب الداعمة للرئيس للسيسى سابقا.. فلماذا لا تدعمونه لفترة جديدة؟
بشكل عام نحن داعمون للدولة المصرية، والمرحلة الماضية كان لها تحديات تختلف عن المرحلة الحالية، وكل مرحلة فى عمر الدول يكون لها أهداف استراتيجية، وكل دولة يكون لها أولويات فى كل مرحلة، وتختلف الأولوية حسب كل فترة، ففى وقت سابق كانت لنا أسباب جعلتنا ندعم ولا ننافس، حيث كانت هناك تحديات أمنية، ووجودية، وخطر نشوب احتراب أهلى، والدولة كان رخوة وغير مستقرة، وتحقيق مثل هذه الأهداف كان منوطا بأجهزة دولة ومؤسسات، وإذا اجتمعت تلك المؤسسات وخولت شخص الرئيس الحالى بالسلطة يصبح واجبا علينا أن ندعمه لحين أن تحقق الدولة أهدافها.
ونحن الآن فى مرحلة استقرار، واختلفت التحديات والأهداف وأصبح معظمها تحديات اقتصادية وليست أمنية؛ لذلك تعود آليات تكليف السلطة إلى حاضنتها الطبيعة وهى القوة الشعبية والسياسية المتمثلة فى الأحزاب، وآن الأوان بعد ثورتين أن نبدأ فى التحول الديمقراطى والانتقال السلمى للسلطة.
وماذا عمن يردد بأن نتيجة الانتخابات محسومة سلفا؟
من يتحدث بأن الانتخابات معلومة النتائج فهو يسىء للجميع ولنفسه، وحديث لا نقبله على أنفسنا أو بلادنا، وعلى الجميع أن يعلم مدى أهمية هذا الاستحقاق، ومدى خطورة انعكاسات ترويج هذه الأقاويل على مستقبل 105 ملايين مصرى، ونحن نؤكد أننا سنمارس هذا الاستحقاق بمنتهى الجدية والإخلاص «والله لن يضيع أجر من أحسن عملا».
وماذا عن ملامح برنامجك الانتخابى؟
يمكن تلخيصه على صعيد السياسة الداخلية بتخفيف حدة الاستقطاب السياسى بخطوات مدروسة؛ لإعادة تماسك الجبهة الداخلية وفتح المجال العام ودعم الأحزاب وتقويتها والارتقاء بالحياة الحزبية المصرية وترسيخ دعائم الديمقراطية وآليات الانتقال السلمى للسلطة وتجنب التقلبات السياسية العنيفة، وخلق التوازن العادل بين متطلبات الأمن القومى والحقوق والحريات للمواطنين، فضلا عن إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال عامين من تولى المسئولية.
أما عن السياسة الخارجية للبرنامج الانتخابى، فتشمل؛ إنشاء مكتب يتبع بشكل مباشر رئيس الجمهورية خاص بملف سد النهضة والحدود الغربية والحدود الجنوبية، وإجراء مراجعة شاملة للعلاقات الدولية المصرية بمختلف درجاتها من منظور الأمن المائى وترتيبه على رأس أولويات المصالح المشتركة، إضافة إلى معالجة آثار وانعكاسات التقلبات السياسية الحادة خلال العقد الماضى على العلاقات المصرية الدولية، والارتقاء بمكانة مصر الدولية، وإجراء التوازن فى العلاقات الدولية بين الشرق والغرب فى ظل التغيرات الچيوسياسية الحالية.
أما عن ملامح البرنامج فى مجالى الصحة والتعليم، فتتضمن؛ إجراءات وسياسات تحسين الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين وتشمل فى الصحة فرض ضريبة أو رسم فى حدود 5% من دخل المستشفيات الخاصة ومؤسسات العلاج الخاص والأجنبية العاملة بمصر، على أن يتم توجيه حصيلتها لرفع مستوى الرعاية الصحية، وفتح حساب داخل الخزانة العامة للدولة يتولى الصرف على رفع كفاءة الرعاية الصحية والعلاج المقدم للمواطن، فضلا عن تشريع يلزم وزارة المالية بتوجيه هذه الحصيلة إلى دعم العملية الصحية فى المستشفيات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات الصحية، وتوفير الدواء، مع تجريم الصرف منه فى غير مخصصاته.
وتطبق نفس نسبة ال 5% ونفس الإجراءات وبنفس الضوابط على المدارس والجامعات الاستثمارية والأجنبية لحساب المدارس والجامعات الحكومية لتطوير منظومة التعليم الحكومى.
وفى المجال الاقتصادى، يرتكز البرنامج الانتخابى على 3 سياسات عامة وهى زيادة الإنتاج الصناعى، والزراعى، والاستخراجى، ورفع كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية للوصول إلى الاستخدام الأمثل لإدارتها، وتخفيض الهدر والفاقد فى قطاعات الاقتصاد كافة، وتطبيق برنامج للتقشف الحكومى وترشيد الإنفاق لمدة 3 سنوات.
وما هى رؤيتك لأزمة التضخم وغلاء الأسعار؟
البرنامج الاقتصادى يشمل 8 محاور مهمة وجزءا لا يتجزأ من رؤيتنا للاصلاح الاقتصادى، ففيما يخص ملف التضخم لدينا أساليب للسيطرة عليه وعلى الأسعار أهمها تخفيض سعر المنتج أكثر من زيادة الأجور؛ لأن إذا قمت بعمل زيادة للأجور فالأسعار سترتفع تلقائيا وبذلك تساهم فى زيادة التضخم، ونحن مع زيادة الأجور السنوية المقررة فى قانون العمل والتى يتم وضعها فى الموازنة العامة كل عام، ولكننا أيضا ضد الزيادة الاستثنائية فى الأجور، وليس معنى ذلك أن نترك الشعب يكتوى بنار الأسعار، والحل يكمن فى تخفيض الضرائب والرسوم على الغذاء والدواء وهذا سوف يسبب عجزا أكثر فى الموازنة، ولكى نسد هذا العجز فسنقوم فى المقابل بزيادة الضرائب والرسوم على السلع الكمالية برفع القيمة المضافة بدلا من 14% لتصبح 19%، أما على السلع الاستفزازية فتكون من 14% إلى 23%، وكل ذلك لن يكفى لسد العجز الذى سببه خفض الرسوم والضرائب على الغذاء والدواء، ولذلك سوف نستكمل سد العجز من خلال رفع ضريبة الأرباح التجارية والصناعية للشركات التى تحقق أرباحا ضخمة، فى تصاعد للحد الأقصى فى الضرائب بقيمة 47% لمن يتحصل على أكثر ما يعادل 100 مليون دولار أرباح سنويا، وربطنا ذلك بالدولار بسبب تغير سعر الصرف.
وماذا عن تحرير سعر الصرف وأزمة الدولار؟
لمعالجة ذلك نحن مع سعر الصرف «المدار»، وليس مع التعويم الكامل لأن ذلك يؤدى إلى أن «نغطس فى قاع ليس له آخر»، والحالة الاقتصادية المصرية لا تتحمل ذلك، وهذا يتحقق بآليات فلابد من وفرة من العملات الأجنبية أولا حتى نستطيع أن نسيطر على سعر الصرف ويكون ذلك عن طريق البنك المركزى، بالإضافة إلى أدوات أخرى من بينها أن حصيلة الصادرات الآن تغطى 62% من احتياجاتنا الأساسية الاستيرادية، وخطتنا تضمن زيادة تلك الحاصلات إلى 80%، وهذا سنحققه على مدى 3 سنوات فى برنامجنا بزيادة 6% كل عام وكل ذلك قابل للتطبيق، كما أن برنامجنا يعتمد أيضا على زيادة الإنتاج، لأنه كلما زاد الإنتاج تنخفض فاتورة الاستيراد ما يؤدى إلى استقرار سعر الصرف.
وماذا عن ملف حقوق الإنسان والحبس الاحتياطى؟
وضعنا فى برنامجنا إدخال وسائل تكنولوجية حديثة لمنظومة العدالة وإنفاذ القانون، للحد من هذه المعضلة بحيث لا نضطر أن تتوسع فى الإجراءات الاحترازية وعلى رأسها الحبس الاحتياطى وهذه ستكون تقديرية للقاضى، أنا لا أستطيع إلغاء الحبس الاحتياطى ولا تستطيع دولة فعل ذلك للتهم مثل القتل والاغتصاب والسطو المسلح والمخدرات وغيرها، أما عن التهم التى لا يشوبها عنف أو تحريض على العنف فهناك بدائل، ولذلك فأنا أرى أن إدخال «أسورة القدم» الإلكترونية فكرة مناسبة، وستحدد أماكن تحرك المتهم، ويستطيع أن يذهب إلى عمله ويمارس حياته كحل بديل، وهذا ما يحدده القاضى لحين الفصل النهائى فى أمره، والتى أتوقع أن يحدث هذا التحديث انفراجة فى هذا الملف.
ما القرارات الأولى التى ستتخذها فى حال فوزكم؟
إذا قدر لى أن أتولى المسئولية فسيكون أول قراراتى هى تخفيض الضرائب والرسوم على الغذاء والدواء وضبط الرقابة على الأسواق والسيطرة على التضخم والقضاء على تشوهات سعر الصرف للعملة المحلية.
ما مصادر تمويل الحملة الانتخابية؟
مصادر تمويل الدعاية ستكون ذاتية من خلال أعضاء الحزب ونوابه ومؤيديه، وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات آليات وضوابط تلقى التبرعات وحجم وأوجه الإنفاق حيث أن الانضباط هو منهجنا الثابت فى طريقة عملنا.
كيف ترى شكل المنافسة.. ورسالتك للناخب المصرى لكى تنال دعمه؟
المنافسة مفتوحة وأعتقد أن ما يشغل الرأى العام حاليا، هو الملف الاقتصادى.. فسوف تكون معركة فى التبارى والرؤى الاقتصادية بامتياز، ونصيحتى للناخب لا تفرط فى صوتك من أجل «كرتونة» ولا تستجيب لشائعات أن النتيجة محسومة مسبقا، وعليك أن تزن الأمور بشكل جيد، وأن يكون معيارك هو مدى قناعتك بالمرشح وقدرته على تنفيذ السياسات التى يذكرها فى برنامجه، وهل أنت كناخب مقتنع بها؟ فإذا حدث ذلك فأعطى صوتك بحرية ولن يمنعك أحد فى أن تنتخب من تريد.