ميركل وشولتز.. كيف سيؤثران على ألمانيا؟

بدأت عملية التصويت في الانتخابات التشريعية الألمانية صباح اليوم الأحد، وتوجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم واختيار ما بين المتنافسين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رئيس حزب الاتحاد المسيحي، ومارتن شولتز رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
ووسط تكهنات بفوز ميركل في الانتخابات وتوليها المنصب للمرة الرابعة، كشف أحدث استطلاعات الرأي في ألمانيا أن شولتز استطاع تقليص الفارق بينه وبين السياسية الألمانية المُخضرمة بشكل ملحوظ، مقارنة بما كان عليه قبل أربعة أسابيع.
وعلى مدار شهر من الحملة الانتخابية أصدر السياسيان العديد من الوعود الانتخابية، وتعهدا بإجراء الكثير من التغييرات لجعل ألمانيا مكان أفضل، فيما يتعلق بالاقتصاد والتسليح، وملف اللاجئين الذي يشغل بال أغلب الألمانيين، وفيما يلي نستعرض أبرز التغييرات المتوقع حدوثها في ألمانيا حال فوز أيا من المرشحين الرئيسين:
الهجرة
يعتنق كل من شولتز وميركل وجهات نظر مختلفة بشأن ملف الهجرة وأزمة اللاجئين التي تفاقمت في أوروبا بعد اشتداد حدة الصراعات وانتشار الأمراض والأوبئة في الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، وتعرضت المستشارة الألمانية لحملات انتقادات واسعة، لا سيما من قبل الأحزاب والسياسيين الألمان، والذين نددوا بفتح أبواب ألمانيا على مصرعيها أمام اللاجئين، مؤكدين أنهم السبب الرئيسي وراء انتشار عمليات الإرهاب في البلاد.
وفي حملتها الانتخابية الأخيرة، رفضت ميركل وضع حدًا أقصى لعدد اللاجئين الذين تستقبلهم البلاد سنويا، إذ أنها ترى هذا الإجراء عديم الجدوى عمليا.
وفي الوقت ذاته، تعهدت ميركل بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، ووضع خطط لخلق نحو 15 ألف فرصة عمل جديدة، وتوسيع نطاق المراقبة بالكاميرات من الكاميرات من أجل تقوية الأمن الداخلي.
أما شولتز، فيرى أن سياسة ميركل تجاه اللاجئين والتي تُعرف ب"سياسة الأبواب المفتوحة" خاطئة، ويجب الانتهاء منها فورا، ولكنه، بحسب موقع روسيا اليوم، لم يقدم أي حلول فعالة لمعالجة القضية.
ودعا شولتز إلى دعم نظام الحصص لتوزيع اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي عبر استخدام أدوات مالية ضد دول الاتحاد التي ترفض استقبال عدد اللاجئين المفروض عليها بموجب نظام الحصص، وتشجيع الدول المستضيفة لهم.
ويرى حزب شولتز أن النموذج الكندي في ملف اللاجئين هو الأمثل، إذ يطالب بضرورة وضع قانون للهجرة وأن يحدد البرلمان عدد المهاجرين، ووضع معايير أساسية لانتقال أي شخص إلى ألمانيا، وعلى رأسها معرفته باللغة، وامتلاكه لوظيفة واصدقائه في ألمانيا.
الاقتصاد
تبنى حزب ميركل سياسة "التشغيل الكامل" حتى عام 2025، والتي تهدف إلى أن تكون نسبة البطالة تحت 3 بالمئة، ولفعل ذلك، بحسب دويتشه فيله، يجب تخفيض عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا إلى 2.5، بالإضافة إلى دعم الأسر ذات الأطفال.
ووعد حزب شولتز أيضا بتوفير فرص عمل وتشغيل كامل، إلا أنهم لم يحددوا فترة زمنية لتنفيذ ذلك، ولكنهم أكدوا عملهم على تكييف رواتب العمال المستأجرين مع أطقم العاملين الرسميين، بالإضافة إلى معادلة الرواتب للرجال والنساء، وإلغاء رسوم التعليم ورياض الأطفال، ورفض رفع سن التقاعد، ووضع حد قانوني لزيادة سعر الإيجار.
وتعهد السياسيان بتخفيف أعباء الضرائب عن المواطنين بمبلغ 15 مليار يورو، فوعدت أحزاب الاتحاد المسيحي، التي ترأسها ميركل، بإلغاء ضريبة التضامن من 2020 إلى 2030 بصفة تدريجية، وويريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي إزالة العبء عن المواطنين بمبلغ 15 مليار يورو والرفع من مستوى حد الأجور لنسبة الضريبة المدفوعة.
الدفاع
يتضمن برنامج ميركل الانتخابي وعودا بزيادة الانفاق العسكري تدريجيا، حتى يصل إلى 2 بالمئة بحلول عام 2024، ويتماشى ذلك مع طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفي المقابل يرفض حزب شولتز هذه النسبة.
وشددت المستشارة الألمانية على التعاون الدولي الصارم بين دول العالم من أجل القضاء على الإرهاب.
"عملية محسومة"
يرى مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور وحيد عبد المجيد، أن نتيجة الانتخابات محسومة لصالح المستشارة الألمانية، والتي ستقوم بتشكيل الحكومة القادمة وسيكون حزب شولتز جزء منها.
ويقول عبد المجيد لمصراوي، إن ميركل ستواصل سياستها الرئيسية التي تجعل كل الألمان فخورين ببلادهم، ويرون أنها فوق الجميع.
وفيما يتعلق بسياستها بشأن الهجرة، قال: "مسألة الهجرة واللاجئين ثانوية، فألمانيا تشق طريقها بقوة، وهي الدولة الأكثر تقدما في العالم، تنعم بأكبر تطور اقتصادي، وتتحلى بديمقراطية صامدة في وقت تعاني فيها الديمقراطية بجميع دول العالم، وتتميز بنزعة انسانية في وقت تسود به الوحشية".
وعن تشابه البرنامجين الانتخابين لكلا المرشحين، أشار عبد المجيد إلى أن الناخب عندما يجد تماثل في الوعد الانتخابية، يذهب إلى البرنامج الذي اختبره، ما يعزز حصول ميركل على المنصب للمرة الرابعة، لتحكم البلاد ل16 عاما.