ما هي وعود "ميركل" ومنافسها "شولتز" للشعب الألماني؟

يختتم المنافسان الرئيسيان في الانتخابات الألمانية، المستشارة أنجيلا ميركل، زعيمة التحالف المسيحي، ومارتن شولتز، زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي، اليوم حملاتهما الانتخابية.
وحسبما أفادت "روسيا اليوم" في تقرير لها أنه خلال شهر من الحملات الانتخابية التي خاضها المرشحون للانتخابات التشريعية في ألمانيا، كان المنافسان الرئيسين، "ميركل وشولتز" قد تحدثا إلى ناخبيهما عدة مرات كل يوم على منصات مختلفة، من أجل شرح أجندتهما الانتخابية، حول مسائل مختلفة حساسة، كأزمة اللجوء، والأمن الداخلي، ومستقبل الاتحاد الأوروبي، وقضايا أخرى.
التحالف المسيحي: "من أجل ألمانيا يطيب العيش فيها"
والتحالف المسيحي الذي يمثل يمين الوسط اليميني الوسطي، الذي تتزعمه ميركل ويضم حزبي "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي" البافاري بزعامة هورست زيهوفر، وهما أكبر وأقدم حزبين في ألمانيا، قد قدم برنامجه الانتخابي المعنون "من أجل ألمانيا يطيب العيش فيها" في 3 يوليو الماضي، وجعل العبارة نفسها شعارا للحملة الانتخابية للتحالف.
ويتضمن برنامج التحالف المسيحي 2017، البنود الأساسية التالية: "دعم نمو الاقتصاد وتخفيض الضريبة في كافة المجالات، ومواجهة البطالة ودعم الأسر ذات الأطفا، واعتماد التكنولوجيا الرقمية وضمان الأمن الداخلي، وتعزيز مكانة أوروبا في العالم".
ويقضي برنامج "ميركل" بزيادة الإنفاق العسكري تدريجيا، بحيث يصل بحلول العام 2024 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما طلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الدول الأعضاء في حلف الناتو.
وبخصوص السياسة الألمانية تجاه أوروبا، يدعم التحالف المسيحي تطوير السوق الأوروبية الداخلية واستقرار منطقة اليورو وتعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي ووكالة "فرونتيكس" لحماية الحدود الأوروبية الخارجية، إضافة إلى إصلاح نظام منح اللجوء الأوروبي.
سياسة الهجرة
ترفض المستشارة الألمانية وضع حد أقصى لعدد اللاجئين الذين تستقبلهم البلاد سنويا، مؤكدة أن هذا الإجراء عديم الجدوى عمليا.
وفي الوقت نفسه، ترى "ميركل" أن استقبال لاجئين جدد يجب ألا يكون على حساب السكان المحليين، وتعهدت بترحيل طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم، مع خطط لخلق نحو 15 ألف فرصة عمل جديدة، وتوسيع نطاق نظام المراقبة عبر الكاميرات من أجل تقوية الأمن الداخلي.
كما تدعم "ميركل" إبرام اتفاقات مع دول معنية بشأن تنظيم استقبال اللاجئين الشرعيين إلى أوروبا القادمين عبر اليونان وتركيا.
الحزب الديمقراطي الاجتماعي: "العدالة الاجتماعية والتضامن"
ويرتكز البرنامج الإنتخابي ل"الحزب الديمقراطي الاجتماعي" الذي يقوده مارتن شولتز، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، والمسمى ب"وقت لقدر أكبر من العدالة" والذي تم إقراره في 25 يونيو، يرتكز على وعد باستعادة العدالة الاجتماعية في ألمانيا.
ويرد في برنامج الحزب أن "كل مواطن يجب أن يتمتع بفرص متساوية للحصول على تربية وتعليم أفضل وعمل جيد وحياة رائعة في سن الشيخوخة"، فيما يفيد أحد شعارات الحزب في حملته الانتخابية ب"تحقيق قدر أكبر من العدالة، والاستثمار في المستقبل، وأوروبا قوية موحدة".
ومن أبرز وعود الحزب في السياسة الاجتماعية معادلة الرواتب للرجال والنساء، وإلغاء رسوم التعليم ورياض الأطفال، ورفض رفع سن التقاعد، ووضع حد قانوني لزيادة سعر الإيجار، ورفض استخدام الكائنات المعدلة وراثيا في القطاع الزراعي.
سياسة الهجرة
يعرف زعيم "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" مارتن شولتز كأحد أشد منتقدي سياسية "الأبواب المفتوحة" التي تنتهجها منافسته أنجيلا ميركل، وكان قد وصف الوضع الحالي في مجال الهجرة ب"المهدد بالانفجار"، لكنه لم يقدم أي وصفات فعالة لمعالجة المسألة.
وجوهر اقتراحه هو دعم نظام الحصص لتوزيع اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي، عبر استخدام أدوات مالية ضد تلك دول الاتحاد التي ترفض استقبال عدد اللاجئين المفروض عليها بموجب نظام الحصص، وتشجيع الدول المستضيفة لهم.
كما كان "شولتز" قد أعلن أن دمج اللاجئين بصورة طبيعية في المجتمع الألماني يتطلب 3 أشياء، وهي "اللغة والعمل والأصدقاء"، مشيرا إلى وجود أشخاص بين اللاجئين القادمين إلى ألمانيا يصعب دمجهم في المجتمع، أو حتى من المستحيل ذلك.
ويدعم "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" أيضا منع تدفق اللاجئين عبر المتوسط، بما في ذلك عن طريق إشراك قوات خفر السواحل الليبية في مواجهة مهربي المهاجرين غير الشرعيين.
كمت تعهد شولتز بوقف التفاوض مع تركيا حول انضمامها للاتحاد الأوروبي.
وفيما تبقى مكانة الحزبين الأساسيين مستقرة، تشهد الأحزاب الصغيرة الأربع المرشحة لانتخابات البوندستاغ "البرلمان"، منافسة حادة للحصول على نحو 35% من أصوات الناخبين إجماليا.
ويرى خبراء أن كيفية تقاسم المقاعد في البرلمان الألماني بين حزب "الخضر"، و"الحزب اليساري"، و"الحزب الديمقراطي الحر" الليبرالي، وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، ستقرر، في واقع الأمر، المسار الذي سيتجه إليه المجتمع الألماني خلال السنوات الأربع القادمة، على الأقل.