وزيرة البيئة: فرص عديدة لتضمين القطاع الخاص في صون التنوع البيولوجي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بفعاليات اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ، التي عقدت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك كمتحدث رئيسي في جلسة دمج اعتبارات صون التنوع البيولوجي عند تمويل البنية التحتية، بحضور وزير مالية تونجا وعدد ممثلي البنوك، كبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التصدير والاستيراد الصيني والبنك الآسيوي للاستثمار ي البنية التحتية.
• أهمية اقتصادية كبيرة لخدمات النظام البيئي والطبيعة
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية دمج اعتبارات صون التنوع البيولوجي عند تمويل البنية التحتية خاصة مع الأهمية الاقتصادية الكبيرة لخدمات النظام البيئي والطبيعة للدول الأفريقية والآسيوية، ما يزيد من أهمية الحفاظ على رأس المال الطبيعي، الذي يساعد في توليد قيمة اقتصادية تصل إلى 44 تريليون دولار، أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي العالمي، وخاصة مع تزايد المخاطر المناخية وآثارها على الاستثمار، وكذلك المخاطر المالية المرتبطة بالطبيعة فيما يخص الاستثمارات في البنية التحتية، مشيرة إلى وجود العديد من الفرص لتضمين القطاع الخاص في صون التنوع البيولوجي.
وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن الفرص والتحديات المتعلقة بالطبيعة، ومنها المخاطر المادية الناشئة عن تدهور الطبيعة وفقدان خدمات النظام البيئي وعدم توافق الجهات الفاعلة الاقتصادية مع الإجراءات المعنية بتقليل الآثار السلبية على الطبيعة المرتبطة بالبنية التحتية.
كما قد تتداخل البنية التحتية الحالية والمستقبلية مع المناطق المحمية، والأبعاد البيئية والاجتماعية، واسترشدت بقطاع السياحة الذي يعتمد في العديد من الأماكن على الشعاب المرجانية التي يؤدي الاستخدام المفرط لها في تدني الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة.
ولفتت إلى أهمية التحول إلى مراعاة التنوع البيولوجي في البنية التحتية زاد بعد توافق العالم في 2018 على هذا، ومع رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، تولت مهمة قيادة تصميم إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، والتأكد من إشراك القطاع الخاص والوصول إلى تصميم مالي للتنوع البيولوجي صديق للطبيعة ووضع مزيد من الأهداف القابلة للتطبيق، وصولا لإعلان الإطار العالمي في مؤتمر التنوع البيولوجي الأخير COP15.
وأوضحت أن تضمين القطاع الخاص في صون التنوع البيولوجي، يتطلب مزيدا من الابتكار وخلق آليات العرض والطلب، والتوجه نحو التنفيذ السريع لمعايير واعتبارات صون التنوع البيولوجي للحفاظ على الزخم بين المستثمرين والقطاع المالي.
• تمويل القطاع الخاص من أجل الطبيعة
وأشارت إلى أن هناك عددا من الإجراءات الحكومية المنظمة تم اتخاذها ومنها التوافق بين رؤى البنك المركزي ورجال المال مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي واستراتيجيات التنوع البيولوجي الوطنية، والتي تم إطلاقها بمونتريال في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي مؤتمر (COP15)، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لتمويل القطاع الخاص من أجل الطبيعة من خلال تشجيع البنوك التنموية متعددة الأطراف والمؤسسات التمويلية الدولية للبنية التحتية الخضراء من خلال إدارة رأس المال الطبيعي بآليات مبتكرة كالتمويل المختلط، والبحث عن أفضل ممارسات تقليل المخاطر للقطاع الخاص باتاحة فرص التمويل وتوفير المناخ الداعم على المستوى الوطني.
وتحدثت عن تجربة مصر في تغيير النظرة نحو التعامل مع المحميات الطبيعية التي تمثل 15%؜ من مساحة مصر بتحويل بعض المحميات للإدارة الذاتية المستدامة التي توفر موارد مالية للدولة، وخلق منتج السياحة البيئية في 13 منطقة سياحية بالمحميات، ومزيد من الإشراك لاستثمارات القطاع الخاص، ودمج السكان المحليين واتاحة فرص عمل لهم، حيث أدت تلك الإجراءات إلى زيادة إيرادات المحميات بنسبة 120%؜ على مدار 3 سنوات.
وشددت على أن الحوكمة والشراكة والقابلية للقياس مفاتيح أساسية لدمج اعتبارات صون التنوع البيولوجي في تمويل البنية التحتية، والتى تساعد في إعداد حزم مشروعات واستثمارات تضعها في الحسبان، مثل مشروعات الطاقة المتجددة ووسائل النقل العام المنخفضة الكربون، فضلاً عن تحسين إدارة المياه والصرف الصحي، ومكافحة التلوث، وتعزيز خدمات النظام البيئي، مع وضع أهداف التنوع البيولوجي ضمن الأسواق المالية، لذا حرصت وزارة البيئة عند إطلاق النسخة الأولى لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي على التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودمج بعدي المناخ والتنوع البيولوجي به.