المشاط تُطالب البنك الآسيوي بإتاحة تمويل سياسات التحول للاقتصاد الأخضر للدول الأعضاء

طالبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي نائب محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، البنك الآسيوي بإتاحة تمويل لسياسات التحول إلى الاقتصاد الأخضر للدول الأعضاء، بما يتسق مع استراتيجيته للعمل المناخي التي يستهدف إطلاقها خلال الاجتماعات السنوية للبنك بمدينة شرم الشيخ لتعزيز جهود مكافحة التغيرات المناخية، وحشد رأس المال للتخفيف من آثارها لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف.
جاء ذلك خلال إلقاء المشاط، كلمة مصر في المائدة المستديرة لمجلس مُحافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، تحت عنوان "مقابلة احتياجات الدول الأعضاء.. دور بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحفيز التمويلات"، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك التي تنعقد بشرم الشيخ لأول مرة في أفريقيا.
وأشارت المشاط إلى أهمية توسع البنك في ضمانات الاستثمار والمنح التنموية بما يحفز جهود الدول على تحقيق جهود التنمية والمواءمة مع العمل المناخي، وفي ذات الوقت شددت وزيرة التعاون الدولي على أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات غير الهادفة للربح لتوفير التمويل المطلوب للدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الاجتماعات السنوية للبنك تنعقد لأول مرة في أفريقيا في وقت يشهد العديد من التحديات الاقتصادية، من أجل مناقشة الموضوعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك وبناء حوار شامل لوضع خارطة طريق نحو تعزيز التعاون متعدد الأطراف.
وأشارت إلى أن البنك الآسيوي منذ تأسيسه قام بتوسيع دعمه لقطاعات البنية التحتية الخضراء والمرنة والمستدامة، وباعتبارها عضو مؤسس من خارج قارة آسيا فقد دشنت مصر شراكات شاملة وقوية وفريدة من نوعها مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على مدار ثماني سنوات، مُثمنة الشراكة الوثيقة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في تنفيذ مشروعات والمياه والطاقة، ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" وهي الشراكة التي تبني على الجهود الحثيثة المبذولة منذ عام 2016.
وأكدت المشاط، أن الجهود المشتركة منذ انضمام مصر لعضوية البنك والمواءمة بين أهداف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ورؤية مصر التنموية 2030 واستراتيجياتها القطاعية، نتج عنها دفع مسار التنمية المشتركة نحو التوافق مع اتفاق باريس للمناخ من خلال شراكات مؤثرة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، موضحة أن محفظة التعاون الإنمائي تتنوع في العديد من المجالات والاستثمارات في مجالات إدارة المياه، وكفاءة الطاقة، والنقل المستدام، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابعت أنه رغم الجهود المبذولة في مجال التعاون الدولي على مستوى العالم، إلا أن اقتصاديات العالم التي تمر بمرحلة انتقالية وكذلك الدول النامية والناشئة لديها قلق من التحديات الاقتصادية والأزمات العالمية المتتالية، على مستوى المخاطر المناخية غير المسبوقة، والتقلبات في أسواق المال، وانكماش الحيز المالي، وهو ما يتسبب في اضطرابات اقتصادية تُعرض مكاسب التنمية المحققة على مدار العقد الماضي للتراجع.
وأضافت أن البنك الآسيوي يلعب دورًا محوريًا إلى جانب بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير وحشد رؤوس الأموال التي تعد الدول النامية والناشئة في أشد الحاجة إليها، ليس فقط على مستوى توفير التمويلات التنموية الميسرة للحكومات ولكن أيضًا إتاحة الأدوات التمويلية المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن العدالة في توزيع التمويلات هي العامل المحوري لخلق هيكل مالي عالمي فعال ويتسم الكفاءة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ولذا فقد أطلقت مصر ضمن المبادرات التي أطلقت رئاسة مؤتمر المناخ COP27 وبالتعاون مع نحو 100 من الأطراف ذات الصلة "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، بهدف وضع تعريف واضح ومبادئ محفزة للتمويل العادل نوعًا وكمًا بما يدعم مسارات التنمية ويضمن "عدم تخلف أحد عن الركب".
وتابعت أنه من خلال أدوات التمويل المبتكرة يمكن تعزيز قدرة مقدمي رؤوس الأموال المختلفين لدعم وتكرار وتوسيع نطاق جهود التنمية واعمل المناخي المؤثر.
وشددت على الإمكانيات الكبيرة المتاحة لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف لدفع العمل المناخي وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال الاستفادة من الخبرات والدعم الفني وتعزيز الهيكل المالي العادل.
جدير بالذكر أنه منذ انضمام مصر للبنك ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، في لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
https://web.facebook.com/MOICEgypt/posts/pfbid036RCjvEY9uMLrxyaaaXr3zPSYxjT7RRbVmpi7RQ1dWvyRbtzWMSQ37sJ5uogBersml