أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عدم تمليك الأراضي الزراعية التابعة لصندوق استصلاح الأراضي داخل الحيز العمراني، وتستمر بحق الانتفاع بالإيجار؛ تحسبًا للاحتياجات المستقبلية، ويقوم كل مركز بإعداد دراسة للمسافة التي يتم التعامل عليها بعد الحيز لتمليك الأراضي، جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة صندوق إستصلاح الأراضي بالمحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز، وأعضاء مجلس الإدارة. وأكد الزملوط، أنه تم عرض إجراءات تجاه تحصيل مستحقات الدولة، وتكليف وحدة المتغيرات المكانية بوضع خريطة للأراضي الفضاء والمتخللات مقسمة إلى قطع بالإحداثيات، وذلك لجميع الأراضي الصالحة للزراعة بما فيها أراضي التقنين، ويتم طرحها بمزاد علني للراغبين، مؤكدا تنشيط وتشجيع مبادرة السداد بالدولار، وتجهيز قطع أراضي خاصة بالمبادرة بمساحة 200 فدان فأكثر. وأشار الزملوط، إلى إنذار المتقاعسين عن سداد مستحقات الصندوق، وتنفيذ إجراءات الإزالة محددة الموعد في حال عدم السداد، وتطبق نفس الإجراءات على الذين لم يقوموا باستيفاء الإجراءات، وأنه في حال شراء أرض من الباطن وتم سحب الأرض، يتم التقدم للصندوق لشراء الأرض بنظام التضامن معًا شاملةً سداد المديونيات، بجانب سحب أي أراضي لعدم الجدية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مصلحة الضرائب العقارية لسداد مستحقات الصندوق عن إيجار الفترة السابقة، ويتم تحديد أسعار الأراضي التي تم سحبها وإعادة طرحها طبقًا للأسعار الجديدة السائدة حاليًا، وإعادة حصر أراضي المنتفعين من الصندوق وإضافة الأراضي التي تم توسعتها، على أن يكون الإيجار بنظام الشرائح حسب المساحة طبقًا للوضع الحالي.