النائبة هالة أبو السعد تتقدم بسؤال برلماني عاجل بشأن زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بسؤال عاجل للحكومة حول زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي لحوالي ساعتين وبشكل يومي؛ مما تسبب في شكاوى عديدة من جانب المواطنين، مشيرة إلى أن انقطاع التيار الكهرباء لفترات أطول، جاء رغم انخفاض درجات الحرارة في شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس.
وأشارت "أبو السعد"، في السؤال العاجل الذي تقدمت به للحكومة، إلى التصريحات المنسوبة إلى مسئولين حكوميين تتعلق بفترات انقطاع التيار الكهربائي، والتي أكدت أنها مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وتخطيها ل36 درجة مئوية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تراجعت في هذه الأيام، وبالتالي من المفترض أن هناك تراجعًا أيضًا في معدلات الاستهلاك، ولم يعد هناك مبررًا لتخفيف الأحمال بل وزيادة مدة الانقطاع من ساعة إلى ساعتين.
وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، من الحكومة الخروج وتوضيح أسباب زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف محافظات الجمهورية، ولماذا يوجد اختلاف في مواعيد خريطة تخفيف الأحمال، التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق، واللجوء إلى تغيير تلك المواعيد دون حتى إعلام المواطنين بذلك ليدبروا شئونهم؟.
ونوهت النائبة هالة أبو السعد، بأن استمرار عملية تخفيف الأحمال، تسبب في مشاكل كبيرة لدى العديد من المواطنين وأصحاب الأعمال، كما أن كثير منهم تعطلت مصالحهم بسبب الانقطاع المفاجئ في التيار الكهربائي، مشددة على ضرورة خروج الحكومة وتوضيح الأمر للمواطنين، للتصدي لأي اجتهادات أو شائعات تثار حول الأمر.
وطالبت النائبة الحكومة بضرورة إعلان موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال، خاصة وأن الصيف أوشك على الانتهاء، ودرجات الحرارة أصبح أقل من الأيام التي السابقة، والتي دفعت الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
من جهته، طالبت النائبة مها عبد الناصر، الحكومة بمصارحة المواطنين بالحقيقة الكاملة وتوضيح الأسباب التي دعت لاتخاذ هذا القرار بعد وعود الحكومة بإنهاء تخفيف الأحمال في نهاية شهور الصيف.
وأكدت ضرورة توضيح هل يتم عمل تخفيف الأحمال بنفس القدر و نفس الفترات على كل المناطق في كل المحافظات أم أنه يتم وفقًا للأهواء و لأهمية بعض الأماكن وتفضيلها عن مناطق أخرى.
وتساءلت عن خطة الحكومة لإنهاء هذه المشكلة، مضيفة: نود أن نذكر هذه الحكومة والتي كانت تتشدق بنجاحها في إنهاء أزمة الكهرباء، أن الشعب المصري الذي دفع ثمنًا غاليا للقروض التي اقترضتها الحكومة لبناء محطات الكهرباء الجديدة ليس مسئولا عن الفشل الذريع في الأداء و التخبط في القرارات التي يتم اتخاذها.