الولايات المتحدة والبحرين توقعان اتفاقية شاملة للتكامل الأمني والازدهار

وقعت الولايات المتحدة والبحرين على اتفاقية أمنية واقتصادية بين البلدين.
وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وقعا على الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين الجانبين.
وأشارت الوكالة إلى أنها "اتفاقية تاريخية تهدف إلى الدفع بمستويات التعاون بين البلدين الصديقين نحو مزيدٍ من التكامل غير المسبوق في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار وتسهم في تقوية المنظومة الأمنية والاقتصادية للمنطقة".
وقال الأمير سلمان إن هذه الاتفاقية "تمثل إعلانًا مشتركاً يعبر بشكل واضح عن نيتنا في المضي قُدمًا معًا نحو مستقبل يرتكز على قيمنا المشتركة ويسهم في تعزيز التعاون من أجل الازدهار المنشود للأجيال القادمة"، مضيفاً أن الاتفاقية الثنائية "تمثل أساسًا ومنطلقاً للتعاون الدولي وفق المصالح المتبادلة للدول والرؤى المشتركة فيما يتعلق بالدبلوماسية، والأمن، والاندماج الاقتصادي".
جاء ذلك لدى لقاء الأمير سلمان وزير الخارجية الأمريكي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة، حيث بحثا مسارات العلاقات بين المنامة وواشنطن.
وأكد الأمير البحريني أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة بما يصب في الدفع بمسارات التعاون والتنسيق نحو مستويات أكثر تطورًا على الأصعدة كافة.
وجرى خلال اللقاء استعراض زيادة آفاق مسارات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين بالإضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وشعبيهما، بحسب الوكالة البحرينية.
من جانبه، أشار بلينكن إلى أن الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة تعمل على تعميق التعاون الثنائي "بثلاث طرق مهمة للغاية".
وقال إن الطريقة الأولى أنها توسع التعاون الأمني والدفاعي، حيث تستضيف مملكة البحرين الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، وقال: "إننا نقف جنبًا إلى جنب في تأمين ممرات الشحن الحيوية التي تدعم الاقتصاد العالمي بأكمله، كما ستعزز هذه الاتفاقية التنسيق بين قواتنا المسلحة والأمنية".
وأوضح أن الطريقة الثانية أن الاتفاقية الشاملة تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، "فمنذ عام 2006، تضاعفت اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأمريكا بأكثر من ثلاثة أضعاف في التجارة والاستثمار لتصل إلى حوالي 3 مليارات دولار سنويًا، واتفاق اليوم يبني على هذا وذلك من خلال تحديد فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص وشركائنا في الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن الطريقة الثالثة هي أن تعمل الاتفاقية أيضًا على تعزيز التعاون العلمي والتقني من خلال زيادة تبادل المعلومات بين البلدين والشعبين، "ونحن نتعاون بالفعل في مجالات مثل الأمن الصحي والرقمي".