دعوات في الحوار الوطني لتوسيع اختصاصات لجنة شئون الأحزاب.. ولجنة فنية لدعمها

طالب مشاركون في الجلسة النقاشية للجنة الأحزاب في المحور السياسي بالحوار الوطني، اليوم، بتوسيع صلاحيات واختصاصات لجنة شئون الأحزاب مع الإبقاء على تشكيلها القضائي، مشيرين في الوقت ذاته إلى ضرورة وجود لجنة فنية تابعة للجنة شئون الأحزاب، لدعم عملها.
واستعرض رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال الجلسة، عددا من المقترحات التي تشمل زيادة صلاحيات واختصاصات لجنة شئون الأحزاب بمحكمة النقض، مؤكدا استمرار عمل اللجنة ضمن القضاء وهو ما يضمن عدم تولي أية جهة سياسية الإشراف على عمل الأحزاب بل تظل تابعة للجهات القضائية.
وطالب رئيس لجنة شئون الأحزاب الأسبق، بأهمية العمل على تعديل قانون الأحزاب بما يضيف صلاحيات جديدة للجنة شئون الأحزاب، مع تشكيل أمانة فنية تعمل على دعم اللجنة وعملها.
وأوضح الهنيدى، أن لجنة شئون الأحزاب طبقا للمادة 8 تختص بفحص إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية والتواصل مع الجهات المختصة، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من الحديث عن تشكيل هيئة تكون مختصة بهذا الموضوع للخروج من تبعية القضاء.
وطالب أحمد الدريني ممثل حزب العدل، بأن يكون هناك هيئة مستقلة لدعم الأحزاب ويكون أعضاؤها من رجال القضاء ولكن مستقلة عن محكمة النقض ووزير العدل، لافتا إلى أن استقلال لجنة شئون الأحزاب تعني ألا تكون خاضعة لأي سلطة تعلوها.
فيما أيد محمود أبو النصر عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إبقاء لجنة شئون الأحزاب بشكلها الحالي.
وقال إن الأحزاب السياسية وُجدَت لكي تعبر عن أطياف المجتمع وطموحات المواطن، ولذلك يجب أن يكون للأحزاب مصادر تمويل تمكنها من تحقيق ذلك.
وأضاف أنه لا يمكن لحزب كسب ثقة المواطن دون أن يكون له أثر شعبي، مشيرا إلى أهمية الحوكمة ورقمنتها بما يحقق الشفافية والمساءلة.
وأعرب خالد داود مقرر مساعد لجنة الأحزاب في الحوار الوطني، عن تطلعه إلى الخروج بتوصيات تعكس الرغبة الجماعية لتنشيط استعادة عمل الأحزاب السياسية في مصر.
وأكد أنه مع تأسيس الجمهورية الجديدة التي تطبق القانون والدستور وتطبيق المادة الخامسة هناك تطلعات للنهوض بالحياة الحزبية في مصر، مشيرا إلى أن من يحكم على الأحزاب هم الشعب، مطالبا بالتخفيف في القيود على تشكيل وتكوين الأحزاب.
وقال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني -في تعقيبه خلال الجلسة- إنه مع التشكيل القضائي للجنة شئون الأحزاب وأن يكون لها حق الاستعانة بأية جهة في الدولة، منوها بأن اقصى استقلال يوجد في أي دولة هي السلطة القضائية، فلا يوجد هيئة مستقلة بذاتها دون سقف.
وبدوره، قال مقرر عام لجنة الأحزاب السياسية إيهاب الطماوي -في تعقيبه خلال الجلسة- إنه مع إنشاء لجنة فنية قوية تكون تابعة للجنة شئون الأحزاب، وأن يتم الإبقاء على اللجنة تحت الإشراف القضائي، مع زيادة اختصاصتها.