سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية وتشجيع حرية الرأى والتعبير على مائدة الحوار الوطنى.. ضياء رشوان: نحن أمام عملية إصلاح تحتاج وقتا لكى تؤتى ثمارها.. حمزاوى يطالب بإعادة النظر فى دعم الأحزاب ماليا
* مقرر لجنة الأحزاب: لا إقصاء لأحد بالجلسات ونستهدف الانفتاح على كل الآراء * ضياء رشوان: هدفنا إيجاد قواسم مشتركة للوصول إلى حلول فعالة.. والأحزاب القوية الفاعلة ضمانة مستقبل آمن * إبراهيم الهنيدى يرفض مقترح إقامة مفوضية أخرى كبديل للجنة شئون الأحزاب * خالد داوود يطالب بتخفيف القيود على تشكيل وتكوين الأحزاب * "المصريين الأحرار" يرفض فكرة اندماج الأحزاب ويعدد الأسباب
انطلقت الأحد، أولى جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطنى، للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسى، والتى عقدت تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، وبحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع.
وجاءت الجلسات النقاشية، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسى والاقتصادى والمجتمعى، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".
كما ناقشت لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسى، على مدار جلستين تاليتين، قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، بجانب مناقشة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، لدعم وتشجيع حرية الرأى والتعبير.
بدوره أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، على أهمية وجود أحزاب حقيقية وفاعلة، موضحًا أن مصر مستقبلها غير آمن بدون أحزاب قوية فاعلة لها وجود حقيقى سواء فى الشارع أو الحياة السياسية.
وقال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسى بالحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى يسعى منذ اليوم الأول من انطلاقه إلى تفكيك أزمات قد تكون قائمة بالفعل، كما أن جوهر الحوار الوطنى هو إيجاد لغة مشتركة والوصول لحلول من شأنها حل القضايا المطروحة، موضحًا أن الحوار الوطنى هو عملية الإصلاح تحتاج إلى وقت لكى تؤتى ثمارها.
كما رد على مطالب الدكتور على الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسى، لمجلس الأمناء بالتفكير فى آلية أخرى غير معلنة لممارسات تمكنهم من الدخول فى حوار مع المؤسسات والأحزاب السياسية جميعها، خاصة تلك غير الممثلة فى الحوار الوطنى، موضحًا أن حديث الدكتور على الدين هلال زاد حماسه لتطبيق ذلك، مرحبا بالفكرة التى من شأنها أن تحقق أهداف الحوار الوطنى فى إيجاد قواسم مشتركة للوصول إلى حلول فعالة.
كما أشاد النائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطنى، بجهود القائمين على الحوار من أعضاء مجلس الأمناء والأمانة الفنية وشباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، للخروج بالحوار فى شكله المميز.
وتابع الطماوى خلال كلمته:"يجب ضرورة الانفتاح على مختلف الاتجاهات فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر التى يؤسس فيها للجمهورية الجديدة".
وشدد مقرر لجنة الأحزاب السياسية، على أنه لا إقصاء لرأى أو طرح خلال الحوار طالما كان متوافقا مع الدستور والقانون والمساحات المشتركة التى يمكن الانطلاق منها.
ومن جانبه، أعرب خالد داود مقرر مساعد لجنة الأحزاب فى الحوار الوطنى عن تطلعه إلى الخروج بتوصيات تعكس الرغبة الجماعية لتنشيط استعادة عمل الأحزاب السياسية فى مصر، مؤكدا على أنه مع تأسيس الجمهورية الجديدة، على تطبق القانون والدستور وتطبيق المادة الخامسة هناك تطلعات للنهوض بالحياة الحزبية فى مصر، مشيرا إلى أن من يحكم على الأحزاب هم الشعب، مطالبا بالتخفيف فى القيود على تشكيل وتكوين الأحزاب.
وأضاف داود أنه كأحزاب معارضة نرى أن هناك ارتباطا بين الأحزاب وعمل حقوق الإنسان واللجان الأخرى وقضية الحبس الاحتياطى، حتى لا نكون معرضين للحبس فى حالة الاختلاف فى وجهات النظر، مناشدا بضرورة السماح بحرية الأحزاب والإعلام، على أن يكون إعلاما متنوعا ومنفتحا، دون الاعتماد على المصادر الخارجية وهو ما يحب أن نضعه فى الاعتبار.
بدوره أكد عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية، أهمية العمل على وضع مخفزات حقيقية لدعم بيئة دمج الأحزاب وبعضها البعض وخاصة القريبة من التوجهات والإيدلوحيات، لافتا إلى أن جانب من المحفزات لدعم بيئة الأحزاب قد تكون من خلال إعادة النظر فى الدعم المالى الذى كان يقدم للأحزاب فى وقت سابق، مشيرا إلى أنه يتفق مع رؤى كثيرة فى أن عمل الأحزاب يحتاج لتفعيل القانون والعمل على أرض الواقع وليس تعديل القانون.
وشدد على أن دعم بيئة الأحزاب يتحقق من خلال تواجد هذه الأحزاب فى مناطق بعيدة عن المدن الرئيسية من خلال المقرات والأنشطة.
وفى هذا الصدد، اقترح إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس لجنة شئون الأحزاب الأسبق، إدخال تعديلات على قانون الأحزاب بزيادة صلاحيات اللجنة، مؤكدا أن تكون اللجنة جزء من العمل القضائى، لأن هذا هو الأمانة السياسية لعدم تدخل أى جهة سياسية فى الأحزاب.
وأوضح الهنيدى خلال كلمته فى جلسة لجنة الأحزاب السياسية أن هذه اللجنة طبقا للمادة 8 تختص بفحص إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية والتواصل مع الجهات المختصة.
وأشار الهنيدى، إلى أن هناك كثير من الحديث عن تشكيل هيئة تكون مختصة بهذا الموضوع للخروج من تبعيه القضاء، والمطلوب زيادة إمكانيات هذه اللجنة، لأن إمكانياتها ضعيفة جدا والاهتمام بالخبرات الفنية التى تضم للجنة، وكذلك لابد من توفير الأجهزة اللازمة لعمل هذه اللجنة، مؤكدا على أهمية تبعيتها للقضاء، مطالبا منح أعضاء اللجنة مزيد من الاختصاصات مثل تجميد الحزب لمدة سنة حتى يتم توفيق أوضاعه.
وقال الدكتور إبراهيم الهنيدى، أنه لا بد من الإبقاء على لجنة شئون الأحزاب بدورها الحالى، رافضا حلها كما طالب بعض المتحدثين خلال الحوار، معقبًا:" نحن نفرغ أعضاء لجنة شئون الأحزاب من القضاة ليقوموا بعملهم بكل قدرة وراحة ويسر، والفكرة والهدف من وراء اللجنة هو التنزهة عن الانتماءات السياسية والعمل الحزبى للأعضاء لأنهم قضاه بالأساس وليسوا سياسيين أو حزبيين".
كما سجل الرئيس السابق للجنة شئون الأحزاب بالبرلمان، رفضه لمقترحات إقامة مفوضية أخرى كبديل للجنة شئون الأحزاب بمجلس النواب، قائلا: "أخشى أن يكون ذلك غير حيادى ".
بدوره علق الكاتب الصحفى خالد داوود، مقرر مساعد لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، على المقترحات بإلغاء لجنة شئون الأحزاب بمجلس النواب وإنشاء مفوضية بدلا عنها، قائلًا: "أعتقد أنه ليس من الضرورى أن يبقى مهمة القضاء هو الإشراف حتى النهاية، نحن نريد أن لا نثقل على الهيئات القضائية، ونريد أن يكون هناك جهة مستقلة للإشراف على شئون الأحزاب".
وفى سياق متصل، أشاد إسلام الغزولى نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، بالجهود المبذولة من قبل جميع المشاركين فى الحوار الوطنى، والتى أثمرت عن صدور المرحلة الأولى من التوصيات، والتى يرى الحزب أنها قد جاءت جادة وبناءة من قبل لجان ومجلس أمناء الحوار الوطنى، ويعتبر الحزب أن التفاعل والمشاركة الوطنية أمر مهم لتعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل لجمهورية مصر العربية.
وقال الغزولى خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسى بالحوار الوطنى، والتى انعقدت تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، أنه فى ضوء تلك التوصيات، يؤمن الحزب بأهمية تحويل تلك التوصيات إلى إجراءات واقعية تسهم فى تعزيز التنمية الوطنية، وفى هذا الصدد يشير الحزب إلى مشروعات القوانين الذى تقدم بها على مدى الجلسات.
وأكد أن رؤية حزب المصريين الأحرار تدعم النظام الانتخابى المختلط المبنى على القائمة النسبية مع القائمة المطلقة لضمان الحفاظ على حقوق الطوائف ذات الحماية الدستورية حيث يمكن للأحزاب أو التحالفات للأحزاب أو المستقلين من الحصول على عدد المقاعد البرلمانية التى تعكس نسبة الأصوات التى حصلوا عليها مما يعزز من تنوع الأفكار والأصوات فى البرلمان.
وذكر أن النظام الانتخابى بهذه الصورة يساعد فى تقليل الهدر الانتخابى، مع التأكيد على أهمية توفير الفرص المتكافئة للمرشحين وتعزيز التمثيل العادل والشامل دون مساس. وسجل ممثل المصريين الأحرار فى جلسة الحوار اعتراض الحزب على فكرة اندماج الأحزاب تتجسد رؤيته فى التأكيد على استقلالية الأحزاب ومبادئها، وتعزيز دورها ككيان سياسى منفصل يسعى لتحقيق تطلعاته وتوجهاته لضمان التمثيل الفعّال وفقا لقواعد كل حزب وجماهيريته تعزيزًا للانتماء والولاء.
وأضاف أن الحزب ينظر إلى رفض الاندماج كوسيلة للحفاظ على هوية الأحزاب، حيث أن سابق التجارب قد أظهرت زيادة الصراعات الداخلية بين أعضاء الأحزاب المختلفة نتيجة الخلافات السياسية والفكرية مما يؤدى إلى فقدان التنظيم والسيطرة على هياكل الأحزاب وزيادة التعقيدات الإدارية والهيكلية التى تتطلب التكيف مع هياكل وأساليب جديدة بما يشوب رؤيتهم الخاصة، وهذا قد يؤثر على استقرار ووحدة الأحزاب وقدرتهم على اتخاذ القرارات وتنفيذ برامجهم بفعالية.
وتابع:"تجمع هذه الأسباب بين التحديات والمخاوف التى تؤدى إلى رفض حزب المصريين الأحرار لفكرة اندماج الأحزاب بهدف الحفاظ على هوية الأحزاب وأهدافها السياسية لضمان تمثيلها الحقيقى، كما دعا الحزب إلى منح فترة زمنية مدتها عام واحد لتوفيق أوضاع الأحزاب القائمة ثم يتم النظر فى الحزب غير الموفق لأوضاعه وفقًا للأسس القانونية".
كما شدد على أهمية تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية الفعالة، ويعتبر أن تفعيل هذه الآليات سيسهم فى تحقيق تطلعات الشعب وتعزيز التنمية فى جمهورية مصر العربية والتى من شأنها تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحريات المواطنين، وضمان بيئة سياسية تشجع على التعبير الحر، ويدعو الحزب إلى تعزيز التواصل بين الأحزاب والمجتمع المدنى، وتشجيع التعاون البناء من أجل تحقيق التنمية والاستقرار الشاملين.
كما شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات فى مجتمع يسوده العدالة والمساواة، وتعزيز التفاهم بين مكونات الشعب المصري.
وأوضح الغزولى، أن المصريين الأحرار يؤمن الحزب بأهمية وجود إطار قانونى ينظم عمليات التحالفات بين الأحزاب، مع توفير متطلبات الشفافية وشروط محددة للحفاظ على توجهات ومبادئ الأحزاب المشاركة.
كما يرى حزب المصريين الأحرار ضرورة تطبيق ممارسات الحوكمة المالية والإدارية داخل هياكل الأحزاب الداخلية، مع تقديم التقارير المالية المستقلة بما يوضح مصادر التمويل والإنفاق، ويدعو لجنة شئون الأحزاب إلى أن تستكمل دورها الهام فى متابعة تنفيذ القانون والاشتراطات، والتأكد من التزام الأحزاب بمبادئ الشفافية والديمقراطية ومعايير واشتراطات التأسيس.
