الحوار الوطني.. مطالب بتعديل قانون الأحزاب

هلال يرفض الهجوم على الأحزاب ووصفها بالضعيفة.. ورشوان: مستقبل مصر غير آمن بدون أحزاب قوية فاعلة .. داود يطالب بتخفيف القيود ومناقشة ملف التمويل.. وحمزاوى يدعو إلى إعادة النظر فى الدعم المالى للأحزاب وتفعيل اندماجها .. المغازي يدعو لضرورة أن يكون للأحزاب ممثلين بالتشكيل الحكومي .. عبد الخالق: الأحزاب مأزومة ونحتاج تعديل قانون التظاهر وتقسيم الدوائر
ناقشت لجنة الأحزاب السياسية، إحدى اللجان المنبثقة من المحور السياسى بالحوار الوطنى، اليوم، قانون الأحزاب، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب.
وقال المنسق العام للحوار الوطنى، ضياء رشوان، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية، إن مستقبل مصر غير آمن بدون وجود أحزاب قوية فاعلة لها دور حقيقى سواء فى الشارع أو الحياة السياسية.
وأشار رشوان، إلى إن الحوار الوطنى يسعى منذ يومه الأول لتفكيك أزمات قد تكون قائمة بالفعل، مؤكدا أن جوهر الحوار هو إيجاد لغة مشتركة والوصول لحلول من شأنها إنهاء الجدل بشأن القضايا المطروحة، فالحوار الوطنى هو عملية إصلاح تحتاج إلى وقت لتؤتى ثمارها.
من جهته، قال المقرر العام للمحور السياسى بالحوار الوطنى، على الدين هلال، إن أحد الإنجازات الحقيقية للحوار هو القدرة على إيجاد لغة مشتركة بين المختلفين تحدد من جهتها فيما نتفق وفيما نختلف لكى نستطيع الوصول إلى الحل.
ووصف هلال، الأحزاب السياسية ب«محرك الحياة السياسية ولا حياة بدونها»، مضيفا أنه من الصعب للغاية تصور الحياة السياسية فى ظل غياب أحزاب نشطة وفعالة وقوية لها تأثير على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه ضد الهجوم الشديد على الأحزاب ووصفها بأنها ضعيفة وغير مؤثرة.
ودعا هلال، مجلس الأمناء إلى التفكير فى آلية أخرى غير علنية لممارسات مجلس الأمناء، بحيث يستطيع أعضاء المجلس الدخول فى حوار مع جميع المؤسسات والأحزاب السياسية، مردفا: هناك أحزاب غير ممثلة فى الحوار الوطنى وهناك آراء قد لا تستطيع الوصول بصوتها إلى مجلس الأمناء.
وتابع مقرر المحور السياسى بالحوار الوطنى: «إذا كنا نريد التغيير فنلجأ إلى كل السبل لإحداث هذا التغيير ويجب أن نصنع قيمة قوية للحوار الوطنى». فيما رحب رشوان بمقترح هلال، وقال إن من شأنها أن تحقق أهداف الحوار الوطنى فى إيجاد قواسم مشتركة للوصول إلى حلول فعالة.
وثمن النائب إيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب فى الحوار الوطنى جهود القائمين على الحوار من أعضاء مجلس الأمناء والأمانة الفنية وشباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، للخروج بالحوار فى شكله المميز.
وأكد الطماوى، على ضرورة الانفتاح على مختلف الاتجاهات فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر التى يؤسس فيها للجمهورية الجديدة.
وشدد مقرر لجنة الأحزاب السياسية على أنه لا إقصاء لرأى أو طرح خلال الحوار طالما كان متوافقا مع الدستور والقانون والمساحات المشتركة التى يمكن الانطلاق منها.
من جهته، قال مساعد مقرر لجنة الاحزاب بالحوار الوطنى، خالد داود، إن الجميع يسعى للنهوض بالحياة الحزبية، وإن المحور السياسى بجميع لجانه ينتظر منه دور كبير فى مساعدة الاحزاب والتأسيس لجمهورية جديدة تسع الجميع مؤيدا ومعارضا.
وأضاف داود، أن الأحزاب السياسية بما فيها المعارضة تنتظر تقييم الشعب والمواطنين من خلال صناديق الانتخابات.
ودعا إلى ضرورة تخفيف القيود على العمل الحزبى والسياسى، مشيرا إلى أنه ينتمى لحزب معارض يسعى هذا الحزب للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية بنظام القوائم النسبية كونها تتماشى مع موارد الحزب وطبيعته.
وأشار إلى أن عمل الحوار الوطنى مرتبط ببعضه وأن الفترة المقبلة ستشهد انتخابات رئاسية وتتطلب جهدا كبيرا من الجميع، مطالبا برفع الحجب على المواقع الصحفية، ومناقشة ملف تمويل الأحزاب والاستماع لبعض حتى نسعى للخروج لمقترحات قابلة للتنفيذ.
وقال المقرر المساعد للمحور السياسى، مصطفى كامل السيد: نريد أن تكون الأحزاب قوية ولها قاعدة اجتماعية، متسائلا: «أين القاعدة الاجتماعية للأحزاب القائمة، القانون يستهدف أن تكون الأحزاب غير قائمة على أسس كذا وكذا، وفى النهاية الأحزاب القوية تقوم على تأسيس مصالح، ومن ثم القاعدة الاجتماعية هى سبب بقاء الأحزاب؛ لأن الحياة الحزبية حينذاك تعبر عن مصالح معينة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأمثلة على الأحزاب القوية فى عدد من الدول القائمة على أسس معينة وتستهدف شريحة بعينها، ولن يؤدى ذلك لحرب أهلية».
واستكمل السيد: «على سبيل المثال هناك حزب يمثل العمال وآخر يمثل رجال الأعمال فى نفس البلد ولم يتحول الأمر لحرب أهلية كما يشيع البعض، ومن هنا لا يمكن أن أؤيد حزبا لا يمتلك قاعدة جماهيرية ولا يخاطب فئة بعينها، الجميع مع المصلحة الوطنية وهذا أمر لا خلاف عليه، ولكن على هذه الأحزاب أن يكون لديها قاعدة جماهيرية».
وأضاف السيد: «هل خريطة الأحزاب تتمثل فى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فقط، وماذا لو لم يخض الرئيس السباق الانتخابى، وماذا لو لم يلقِ الرئيس لهذه الأحزاب بالا، هل ستنتهى هذه الأحزاب، ومن ثم لا بد أن يكون للاحزاب قضية وقاعدة جماهيرية لضمان بقاء الأحزاب على أرض الواقع».
وطالب السيد، الدولة برفع يدها عن الأحزاب السياسية، قائلا: «هنا لا نتحدث عن حماية الأمن القومى ولكن نتحدث عن عمل الأحزاب ونشاط الحزب، خاصة أنه لا يختلف أحد عن حماية الأمن القومى للبلاد ولكن فى نفس الوقت نريد أحزابا تعمل بعيدا عن مظلة أجهزة الدولة، لتكون لدينا أحزاب سياسية قادرة على البقاء».
وبدوره، طالب المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ورئيس لجنة شئون الأحزاب الأسبق، بأهمية العمل على تعديل قانون الأحزاب بما يضيف صلاحيات جديدة للجنة شئون الأحزاب مع تشكيل أمانة فنية تعمل على دعم اللجنة وعملها.
وأضاف الهنيدى، أن وجود أمانة للجنة الأحزاب تمنع التداخل من أى من الأحزاب فى شئونها، مشيرا إلى أن هذه الصلاحيات وتشكيل الأمانة يتحقق من خلال تعديلات المواد 8 و17 بقانون الأحزاب.
وأوضح الهنيدى، أن لجنة شئون الأحزاب طبقا للمادة 8 تختص بفحص إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية والتواصل مع الجهات المختصة، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من الحديث عن تشكيل هيئة تكون مختصة بهذا الموضوع للخروج من تبعية القضاء.
وأكد رئيس لجنة شئون الأحزاب الأسبق، على أن تكون اللجنة جزءا من العمل القضائى، لأن هذا هو الأمانة السياسية لعدم تدخل أى جهة سياسية فى الأحزاب، والمطلوب زيادة إمكانيات هذه اللجنة، لأن إمكانياتها ضعيفة جدا والاهتمام بالخبرات الفنية التى تضم للجنة، وكذلك لابد من توفير الأجهزة اللازمة لعمل هذه اللجنة، مؤكدا على أهمية تبعيتها للقضاء.
وطالب الهنيدى، بمنح أعضاء اللجنة مزيدا من الاختصاصات مثل تجميد الحزب لمدة سنة حتى يتم توفيق أوضاعه.
وأكد أستاذ العلوم السياسية، عمرو حمزاوى، أهمية العمل على وضع مخفزات حقيقية لدعم بيئة دمج الأحزاب وبعضها البعض، خاصة القريبة من التوجهات والإيديولوجيات.
وأضاف حمزاوى، أن دعم بيئة الأحزاب يتحقق من خلال وجود هذه الأحزاب فى مناطق بعيدة عن المدن الرئيسية من خلال المقرات والأنشطة.
وأشار إلى أن جانبا من المحفزات لدعم بيئة الأحزاب قد تكون من خلال إعادة النظر فى الدعم المالى الذى كان يقدم للأحزاب فى وقت سابق، مشيرا إلى أنه يتفق مع رؤى كثيرة فى أن عمل الأحزاب يحتاج لتفعيل القانون والعمل على أرض الواقع وليس تعديل القانون.
وذكر أن المشهد الحزبى الآن يضم عددا كبيرا من الأحزاب السياسية ولكن كثيرا منها غير موجود فعليا فى الشارع ومعظمها لا يختلف عن بعضها فى برامجها وعموما الطرح ورؤيتها حول مستقبل مصر السياسى والاقتصادى.
وطالب حمزاوى، بضرورة إعادة النظر فى قدرات الأحزاب التنظيمية وتواجدها الفعلى وضرورة تشجيع ودعم التحالفات ودمج الأحزاب وفق برامجها وتشجيع الأحزاب على الدمج لرفع قدراتها التنظيمية والقدرة على التمويل ودمج الأحزاب وفق تصنيفها السياسى.
وحول الحوكمة المالية والإدارية قال إنها محققة بالقانون ولا تحتاج لتعديلات تشريعية إلا أنه يجب إلزام الأحزاب بكشف سنوى بعملها التنظيمى والجماهيرى، مشددا على اتفاق مع الآراء التى تؤكد أن الأمر يتعلق بالممارسات الفعلية وليس تغييرات أو تعديلات تشريعية.
من جانبه، أكد عبد الحميد كمال عضو حزب التجمع عضو مجلس النواب السابق، أن الأحزاب السياسية هو أحد أهم موضوعات الحوار الوطني.
وقال إنه من الضروري الوصول لإجابات على تساؤلات: هل قانون الأحزاب السياسية بشكله الحالي صالح للوضع الآن، هل هناك احترام لتنفيذ مواد الدستور التي تنص على التعددية الحزبية، هل المناخ العام ملائم لعمل حزبي صحي، هل هناك أجندات تشريعية وسياسية يعرضها الأحزاب.
وقال عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري إن المادة (5) تحدثت فقط عن التعددية الحزبية والتعددية النسبية، مطالبا بضرورة أن يكون للأحزاب ممثلين بالتشكيل الحكومي، أي يكون لدينا وزراء لهم خلفية سياسية.
وفي تعقيبه، أكد دكتور جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مشكلة الأحزاب السياسية تتعلق بالنشاط السياسي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأحزاب مأزومة وضعيفة لا تؤدي وظيفتها".
ولفت عبد الخالق، إلى وجود إشكالية في عدد من القوانين المرتبطة بالعمل السياسي مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم الاجتماعات والتظاهرات، وقانون الانتخابات وتقسيم الدوائر والمحليات كأرضية ننشأ فيها الكوادر السياسية، كما لفت إلى ارتباط التعليم والوضع الاقتصادي بالحياة السياسية.
وتابع عبد الخالق "ربما لا نحتاج تعديلات كبيرة في قانون الأحزاب بقدر احتياجنا لتعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية" مشددا على أن البيئة غير حاضنة للأحزاب على الإطلاق.
وأكد أن قانون التظاهر يحتاج مراجعة، وقال إنه يكاد يغل يد الأحزاب عن العمل. وعلق على كلمة المقرر المساعد للمحور السياسي، مصطفى كامل السيد بشأن القواعد الاجتماعية للأحزاب، وقال "التجمع له قاعدة اجتماعية عمال وفلاحين، لكن تم تاميم الحركة العمالية.
وبشأن الفلاحون قال عبد الخالق "ممكن يكون الحزب مقصر لم يبذل جهد كافي للاستقطاب".
في الوقت نفسه، شدد على ضرورة تعديل قانون تقسيم الدوائر "لا معنى لتقسيم الجمهورية 4 دوائر فقط في القوائم، لأنه يعجز أي قوى سياسية عن التواصل مع الناخبين".
كما وجه انتقادات لوضع الإعلام، وقال "الإعلام حكومي بدرجة أولى، الحكومة تقول يمين يمين، وضع خطر جدا كيف للأحزاب تتواصل دون مساحة إعلامية".
واختتم: "أراهن على إرادة سياسة لتحقيق التغيير المنشود".