قال إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الحالي، ورئيس لجنة شؤون الاحزاب الأسبق، إن عمله في لجنة الأحزاب استمر لسنوات، وأن لديه بعض التعديلات يقترح إدخالها على قانون الأحزاب، بزيادة صلاحيات اللجنة، وذلك طبقا للمادة 8، فتختص اللجنة بفحص اخطارات تأسيس الأحزاب السياسية والتواصل مع الجهات المختصة. وأضاف «الهنيدي»، خلال مشاركته في جلسة الحوار الوطني اليوم لمناقشة المحور السياسي، أن هناك كثير من الحديث عن تشكيل هيئة تكون مختصة بهذا الموضوع للخروج من تبعيه القضاء، مشددا على ضرورة أن تكون اللجنة جزء من العمل القضائي، لأن هذا هو ما تقتضيه الأمانة السياسية، لعدم تدخل أي جهة سياسية في الأحزاب، والمطلوب زيادة إمكانيات اللجنة لان امكانياتها ضعيفة، بالإضافة للاهتمام بالخبرات الفنية التي تضمها للجنة، وكذلك لابد من توفير الأجهزة اللازمة لعمل هذه اللجنة. وتابع: «فيمن تعديل بالمادة 8 في فقرة 9، وهي حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب، تصدر اللجنة قرارها على الدائرة المختصة خلال 8 ايام، والا يعتبر القرار كأنه لم يكن، وتعديل المادة 17، الخاصة بتصفية وحل الاحزاب، فلابد من إعطاء أعضاء اللجنة مزيد من الاختصاصات مثل تجميد الحزب لمدة سنة حتى يتم توفيق أوضاعه، وهذه الاقتراحات ضرورية من وجهة نظري واتقدم بهذا الاقتراح للجنة لإرفاقها بالمضبطة».