محافظ الفيوم يناقش الاستفادة من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدا» لحل مشكلات المستثمرين والمصانع المتعثرة

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وفداً من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمصانع المتعثرة بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة.
واستعرض المحافظ، عدداً من المناطق والتجمعات الصناعية التي تتميز بها المحافظة، مثل منطقة كوم أوشيم الصناعية، والمجمعات الصناعية بالفيوم الجديدة، والمنطقة الاستثمارية الحرة بمنشاة كمال، إضافة إلى التجمعات الصناعية المنتشرة بربوع المحافظة المختلفة، وطرح المحافظ، بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع، مؤكداً دعم المحافظة الكامل لملف الاستثمار، وحرص المحافظة على التعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية، من خلال تزويدهم بقاعدة بيانات متكاملة حول كافة الأنشطة الصناعية بالمحافظة، والمشكلات التي تم رصدها، لافتاً إلى أهمية وجود استراتيجية موحدة للصناعة بشكل عام، والتشبيك بين المنتجين، وتوحيد المفاهيم والمسميات، وحوكمة الإدارة، لاستغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، والوصول إلى منتج عالي الكفاءة والمواصفات.
وأشار "الأنصاري" إلى امتلاك محافظة الفيوم لمقومات عديدة في مختلف القطاعات، لاسيما قطاعي الصناعة والزراعة، ولديها ميزة نسبية من حيث موقعها الجغرافي وربطها بالطرق الرئيسية ومشروع القطار الكهربائي السريع، كما تم عمل خريطة للمحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة.
فيما استعرض مسئولو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة، التي أُطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية في إبريل 2022، موضحين أنها تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعة المصرية، وتوطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، وذلك من خلال العمل على 3 محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.