هيومان رايتس ووتش: على اليمن التحقيق في الانتهاكات التي حدثت في الحرب

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء أن على الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين التحقيق في مزاعم انتهاكات قوانين الحرب المفترض وقوعها أثناء جولة القتال الأخيرة، وتحميل الجناة المسئولية.
ويوثّق تقرير "كل شيء هادئ على الجبهة الشمالية؟: انتهاكات قوانين الحرب التي لم يتم التحقيق فيها أثناء حرب اليمن مع المتمردين الحوثيين" - المكون من 54 صفحة- احتمالات قيام القوات الحكومية بشن تفجيرات وعمليات قصف مدفعي عشوائية على مناطق للمدنيين، مما ألحق خسائر بصفوف المدنيين، وكيف ارتكبت القوات الحوثية أعمال إعدام بمعزل عن القضاء ونشرت عناصرها بشكل غير قانوني وسط مناطق سكانية.
كما يزعم قيام القوات الحوثية بأعمال سلب ونهب واستخدام "الدروع البشرية"، ومنع المدنيين من الفرار من مناطق الحرب، حتى التماساً للعلاج الطبي. كما استخدم الطرفان الأطفال في القتال، في ما شكل خرقا للقانون الدولي.
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "لقد حان الوقت لوضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي تُقابل بها معاناة المدنيين في شمال اليمن"، مؤكدا أن الهدنة الأخيرة فرصة لتعزيز حماية المدنيين بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة وعبر ضمان انتصاف الضحايا.
وأضاف ستورك أن: "قلة من النازحين جراء النزاع ينالون ما يستحقونه من مساعدات"، تابع قائلا إن: "على الحكومات المعنية أن تضغط على اليمن من أجل السماح للمنظمات الإنسانية ببلوغ النازحين في شتى أنحاء المناطق الريفية".
واستند التقرير إلى مقابلات ل(هيومن رايتس ووتش) في اليمن جرت في شهر أكتوبر الماضي مع مدنيين شهدوا القتال في 7 مناطق في شمالي محافظة صعدة ومحافظة عمران، ومقابلات مع أشخاص مشتغلين بالمساعدات الإنسانية.
كما دعت المنظمة المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إعداد بعثة لمراقبة حقوق الإنسان والكتابة عنها في اليمن. ودعت مانحي وحلفاء اليمن إلى دعم هذه البعثة، بالإضافة إلى دعم إرسال شخص بصفة استشاري لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يدور حوله النقاش في الوقت الحالي.
يذكر أن هيومان رايتس ووتش - التي تأسست منذ 30 عاما - هي إحدى المنظمات العالمية المستقلة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، وبإلقاء الضوء على حالات انتهاك حقوق الإنسان وجذب انتباه المجتمع الدولي إليها.
وتمنح المنظمة - التي تمولها مساهمات الأفراد والمؤسسات حول العالم - الفرصة لمن يتعرضون للقمع للكشف عن الانتهاكات وتحميل القائمين عليها مسئولية جرائمهم، إذ تفرض تحقيقات المنظمة الدقيقة وجهودها ضغوطاً متزايدة من أجل التحرك وإحداث تغييرات عميقة في السياسات والتشريعات والرأي العام.