طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين بالتحقيق فى مزاعم انتهاكات قوانين الحرب المفترض وقوعها أثناء جولة القتال الأخيرة، وتحميل الجناة المسئولية. وذكرت المنظمة، أنه رغم الهدنة التى وقعها الطرفان ولكن لا توجد فى الاتفاق أحكام خاصة بالمساءلة. ودعت رايتس ووتش المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إعداد بعثة لمراقبة حقوق الإنسان والكتابة عنها فى اليمن، ودعت مانحى وحلفاء اليمن إلى دعم هذه البعثة، بالإضافة إلى دعم إرسال شخص بصفة استشارى لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان، وهو الأمر الذى يدور حوله النقاش فى الوقت الحالى. ولم تميّز الغارات الجوية الحكومية ضد القوات الحوثية بين المقاتلين والمدنيين، أو تسببت فى أضرار غير متناسبة لحقت بأرواح المدنيين وممتلكاتهم، مما يشكل خرقاً لقوانين الحرب، على حد قول هيومن رايتس ووتش، وربما فى بعض الأوقات عرضت القوات الحوثية المدنيين لخطر لا ضرورة له بانتشار عناصرها فى قرى مزدحمة بالسكان، وأفاد نازحون بحالتين محتملتين لإعدام بمعزل عن القضاء على يد القوات الحوثية، وفى إحدى الحالات ربما تم استخدام دروع بشرية، وثمة أدلة على استخدام القوات الحوثية بشكل غير قانونى لضباط جيش أسرى من أجل درء الهجمات عنهم، وفى عدة مناسبات يُزعم أن الحوثيين منعوا أشخاص مصابين من مغادرة قراهم للحصول على الرعاية الطبية الضرورية فى البلدات الأكبر، كما ظهرت شهادات لشهود عيان عن نهب المتمردين لممتلكات خاصة. وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى ثلاثة شبان ذكروا أنهم حاربوا إلى صف الحكومة – ومنهم فى صفوف الحوثيين أيضاً – فى سن الطفولة، فى خرق للقانون الدولى. وذكر تقرير المنظمة، أن انتهاكات قوانين الحرب التى لم يتم التحقق فيها أثناء حرب اليمن مع المتمردين الحوثيين، توثق احتمالات قيام القوات الحكومية بشن تفجيرات وعمليات قصف مدفعى عشوائية على مناطق للمدنيين، مما سيلحق خسائر بصفوف المدنيين، وكيف ارتكبت القوات الحوثية أعمال إعدام بمعزل عن القضاء ونشرت عناصرها بشكل غير قانونى وسط مناطق سكانية، كما يُزعم قيام القوات الحوثية بأعمال سلب ونهب واستخدام "الدروع البشرية"، ومنع المدنيين من الفرار من مناطق الحرب، حتى التماساً للعلاج الطبى، وقد استخدم الطرفان الأطفال فى القتال، فى خرق للقانون الدولى، وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "لقد حان الوقت لوضع حد لحالة الإفلات من العقاب التى تُقابل بها معاناة المدنيين فى شمال اليمن"، وتابع: "الهدنة الأخيرة فرصة لتعزيز حماية المدنيين بالتحقيق فى جرائم الحرب المزعومة وعبر ضمان انتصاف الضحايا".
