فريق ترامب القانوني: مواعيد محاكماته تتعارض مع الحملة الانتخابية الرئاسية

اعتبر الفريق القانوني للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن مواعيد محاكماته في 4 قضايا جنائية يواجهها حاليا، قد تتداخل فيما بينها، وتتعارض أيضا مع المراحل النهائية لحملته للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
ويواجه ترامب الطامح للعودة مجددا للبيت الأبيض، 4 قضايا تتمثل في اتهامات بتزويره سجلات تجارية في نيويورك تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية بشأن علاقة غير مشروعة جمعت بينهما، وقضية الاحتفاظ بوثائق سرية بمنتجعه في بالم بيتش بولاية فلوريدا.
وكذلك التآمر لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بجانب قضية محاولة إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا.
وقالت محامية ترامب والمتحدثة باسم فريقه القانوني، ألينا حبة، لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن "خطط المدعين للتحول السريع في قضيتين جنائيتين فيدراليتين لترامب ولوائح الاتهام في نيويورك وجورجيا ترقى إلى "عروض مسرحية غير واقعية"، على حد تعبيرها.
وأضافت أن كل محاكمة من المحاكمات ستستمر من 4 إلى 6 أسابيع، الأمر الذي يزيد من خطر التداخل بينها.
وتابعت: "لن يقر أي قاضٍ بإمكانية مشاركتك في محاكمتين بولايتين مختلفتين"، مؤكدة أنه "سيتعين تأجيلها إلى أكتوبر ونوفمبر من العام المقبل".
ورأت حبة أن "احتمال تمديد المحاكمات حتى يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية (5 نوفمبر 2024) متعمد".
وادعت محامية ترامب، دون تقديم أدلة، أن المدعية العامة بمقاطعة فولتون في جورجيا فاني ويليس، والمدعى الخاص، جاك سميث الذي قاد جهود توجيه لائحتي اتهام فيدراليتين لترامب، كانا منخرطين في "جهود منسقة" مدفوعة حزبيا.
وأضافت: "نعلم أن هذا مقصود لتقييد ترامب، إنه أمر سياسي بكل تأكيد".
ورأت صحيفة "جارديان" البريطانية أن الاصطدام المحتمل بين مواعيد المحاكمة الجنائية والانتخابات الرئاسية يعقد بالفعل الدوائر السياسية والقانونية، مشيرة إلى تقدم ترامب بهامش كبير على منافسيه الساعين للحصول على بطاقة ترشيح الحزب الجمهورى للرئاسة، لافتة إلى تزايد شعبيته بين الجمهوريين اليمينيين مع كل لائحة اتهام.
ومن المقرر أن تحدد قاضية فيدرالية، خلال ساعات، موعدا لمحاكمة ترامب في قضية التآمر لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وكان المدعى الخاص جاك سميث، قد طلب تحديد موعد بدء المحاكمة في الثاني من يناير المقبل، بينما طلب محامو ترامب بدء المحاكمة في أبريل عام 2026، بعد حوالي عام ونصف من الانتخابات الرئاسية لعام 2024.