نمو فى مجمل أعمال بنك مصر وأرباح صافية تصل إلى 25 مليار جنيه

%37.5 نموا فى المركز المالى و21% نموا فى محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة
أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر تحقيق طفرة فى معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال، حيث اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للسنة المنتهية فى ديسمبر 2022، فقد بلغ إجمالى المركز المالى نحو 2.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 1.6 تريليون جنيه فى ديسمبر 2021 بمعدل نمو قارب 37.5 %.
وقفز رصيد صافى القروض المباشرة للعملاء بنسبة 16.2 % ليصل إلى 686.3 مليار جنيه مقابل 590.6 مليار جنيه فى ديسمبر 2021 نتيجة لنمو إجمالى قروض الأفراد بنسبة 16.2 % ونمو إجمالى قروض المؤسسات بنسبة 17.3 %، كما شهد رصيد ودائع العملاء نموا بنسبة 41.7 % ليصل رصيدها إلى 1.7 تريليون جنيه مقابل 1.2 تريليون جنيه فى ديسمبر 2021. هذا وقد قفز البنك بإجمالى أرباحه قبل الضرائب إلى 40.8 مليار جنيه مصرى مع سداد 15.9 مليار جنيه مصرى للضرائب ليصل صافى الربح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 إلى 25 مليار جنيه.
ومن الجدير بالذكر زيادة محفظة التجزئة المصرفية بمعدل نمو 16.2 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 14.8 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 59562 موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS نظام التجارة الإلكترونية (ECommerce إلى ما يزيد على 82.6 مليار جنيه سنويا.
ويعمل بنك مصر من خلال عدة محاور تماشيا مع خطة البنك المركزى لتعزيز جهود الشمول المالى من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدى إلى المجتمع اللانقدى فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 3297 شركة بعدد بطاقات 1.35 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد على 308 ألف حساب. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية فقد عمل البنك على التوسع فى إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتى بلغت نحو 1.962 مليون محفظة فى 12/2022، وذلك بخلاف المحافظ الإلكترونية التى يديرها البنك، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج فى تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.
ويحتفظ مصر بالمركز الأول للعام السابع عشر على التوالى منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005، وذلك بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت 48 % وبعدد بطاقات بلغ 2.754 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1438 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد على 150 مليار جنيه سنويا يتم تحويلها عن طريق البنك.
وفى إطار الشمول المالى يحرص البنك على إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال التوسع الجغرافى؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، هذا وقد تم افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع بنحو 827 فرعا ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بنهاية يوليو 2023، بالإضافة إلى تواجده إقليميا وعالميا بفروع فى كل من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وبنوك تابعة فى كلا من لبنان وألمانيا، وكذلك مكاتب تمثيل فى الصين (كوانزو)، روسيا (موسكو)، كوريا الجنوبية (سيول)، إيطاليا (ميلانو)، وكوت ديفوار (ابيدجان)، بالإضافة إلى مكتب تمثيل فى كينيا (نيروبى).
ويستهدف بنك مصر خلال الفترة القادمة التوسع فى قارة أفريقيا، وكذلك منطقة الشرق الأوسط من خلال تنفيذ مشروعات للتواجد بفروع خارجية فى كل من المملكة العربية السعودية، والصومال، وتأسيس بنك تابع فى جيبوتى، بالإضافة إلى تحويل مكتب تمثيل كينيا إلى فرع خلال ثلاث سنوات من تشغيل المكتب، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.
هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى ما يزيد على 5155 آلة صراف آلى بنهاية ديسمبر 2022، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتقدم العديد من الخدمات منها؛ السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدى، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به.
كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 58.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على 160 ألف عميل فى 2022/12.
وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، وقد ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 21 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021، كما ارتفع حجم محفظة الصيرفة الإسلامية فى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 43 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021.
وقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/01/2022 وحتى 31/12/2022 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى (19) عملية تمويلية (نمطى إسلامى) بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 93.2 مليار جنيه وذلك فى العديد من القطاعات مثل: (الاستثمار العقارى، النقل البحرى والنهرى، الخدمات المالية، البترول والغاز، مواد البناء، الحاصلات الزراعية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات نحو 57.1 مليار جنيه.
وفى ضوء الخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك حاليا لإتمام عدد 33 عملية تمويلية كبرى مستهدفة وتحت الدراسة فى عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقارى، النقل البحرى والنهرى، البترول والغاز، الخدمات المالية، مواد البناء، التعليم، السياحة... وغيرها) وتبلغ قيمتها حوالى 106.6 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 38.8 مليار جنيه تقريبا، هذا بالإضافة إلى التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتى يسعى البنك لإتمامها بعدد 3 عمليات تمويلية كبرى مستهدفة وتحت الدراسة فى عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقارى الكهرباء) وتبلغ قيمتها 17.9 مليار جم، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 4.9 مليار جنيه تقريبا.