قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحوار الوطني عقد اليوم الثلاثاء، جلسة تخصصية مغلقة، لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي. وأضاف خلال تصريحات لنشرة «الثالثة»، المذاعة عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن الجلسة تستهدف التوافق على التوصيات التي ترفع لمجس أمناء الحوار، ومن ثم رفعها إلى القيادة السياسية؛ لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. ولفت إلى أن «الدين العام يسيطر على المشهد في مصر والمستوى العالمي؛ نظرًا للظروف الاقتصادية والمالية التي يمر بها العالم كله»، مردفًا: «قضية ليست وليدة اليوم، وغير خاصة بمصر فقط». وذكر أن مصر مرت بعد عام 2011، بظروف أدت إلى عدم استقرار سياسي؛ ترتب عليه عدم استقرار اقتصادي ومالي، مضيفا «القيادة السياسية والدولة المصرية، استطاعت أن تعيد الأوضاع إلى الاستقرار مرة أخرى». وأشار إلى أن «موجة التضخم العالمي، وآثار الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الطاقة ورفع الفوائد وتكاليف النقل، أدت إلى أزمة اقتصادية على مستوى مصر والعالم». وقال إن مصر حصلت على تمويلات (قروض)، من أجل إعادة بناء وتحسين جودة البنية التحتية التي ترهلت وتراجعت، على مدار السنوات الماضية. وأوضح أن الجلسة تناقش 5 عناوين رئيسية، وهي: وحدة وشمولية الموازنة وعجز الموازنة، وكيفية زيادة إيرادات الدولة بعيدا عن الاقتراض، وترشيد الإنفاق، وكيفية مواجهة مشكلة الدين العام، وحوكمة الموازنة العامة للدولة. وأكمل: «استغرقنا 3 ساعات في مناقشة عنوان واحد، هناك آراء متعددة من القوى السياسية، والجميع يتفق على هدف واحد هو الوطن والمواطن، ورفع التوصيات لمجلس الأمناء، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها». وعقد الحوار الوطني اليوم الثلاثاء، جلسة تخصصية مغلقة، لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدَّين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية.