علنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، مسئوليتها السياسية عن القرار الذي صدر الأسبوع الماضي بفرض ضريبة بنسبة 40% على الأرباح الإضافية للبنوك، وهي الخطوة التي أثارت قلق المستثمرين وأدت لانخفاض القيمة السوقية بواقع 10 مليارات دولار. وقالت ميلوني في حوار مع الصحف الإيطالية من مقر عطلتها في منطقة بوليا، إنها هي صاحبة مبادرة الضريبة المثيرة للجدل، مع مجموعة من الإجراءات تم إقرارها في آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل العطلة. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ميلوني، قالت إنه تم التصديق على هذه الإجراءات الاثنين الماضي لتجنب أي تأخير في الموافقة. وقالت ميلوني لصحف كوريير ديلا سيرا ولا ريبوبليكا ولا ستامبا في حوار نُشر اليوم الاثنين: "النظام المصرفي أسرع في رفع معدل الفائدة على الرهن العقاري، ولكن لم يغير المعدل بالنسبة للمدخرين، وبذلك حدث تحريف". وأضافت: "بالطبع كنت سأفعل ذلك مرة أخرى"، موضحة: "إنها مبادرة أردتها لأنني أعتقد أنه يجب أن أرسل رسالة بشأن فكرة الدولة العادلة". وأثار إعلان نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني، المفاجئ لفرض ضريبة البنوك غضب السوق، كما دفع البعض لتوجيه اتهامات للائتلاف الحاكم بأنه يقوم بالإساءة لمصداقية إيطاليا بين المستثمرين.