البنوك الإيطالية تفقد 10 مليارات دولار بسبب ضريبة الأرباح الزائدة

تراجعت أسعار أسهم البنوك الإيطالية اليوم الثلاثاء بعد الإعلان عن فرض ضريبة جديدة مفاجئة على أرباح البنوك، مما أدى إلى تراجع القيمة السوقية للبنوك الإيطالية بنحو 3ر9 مليار يورو (2ر10 مليار دولار).
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مؤشر "إف.تي.إس.إي إم.آي.بي " تراجع اليوم بنسبة 1ر2% في حين انخفض سهم بنك يوني كريديت بنسبة 9ر5% وتراجع ساهم بنك إنتيسا سان باولو بنسبة 7ر8%.
كما تراجع مؤشر ستوكس أوروبا 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 2ر0% في ختام تعاملات بورصة لندن للأوراق المالية اليوم.
وفي إطار جهودها للحد من تأثير التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة على المواطنين، فرضت الحكومة الإيطالية ضريبة بنسبة 40% على البنوك بهدف كبح جماح الأرباح الزائدة لهذه البنوك.
وقال نائب رئيس الوزراء ورئيس حزب الرابطة ماتيو سالفيني مساء أمس الاثنين بعد اجتماع وزاري إن روما تأمل في جمع " المليارات" للمساعدة في تخفيف العبء على المواطنين.
وسوف يتم تطبيق الضريبة خلال هذا العام فقط.
ويشار إلى أن البنوك الإيطالية تحقق أرباحا كبيرة حاليا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة على القروض.
وقال سالفيني إن الإجراء الجديد يهدف لمساعدة الأسر والشركات التي تعاني.
وسوف يتم استخدام عائدات الضريبة الجديدة على سبيل المثال لدعم الأشخاص الذين يلجأون للرهن العقاري ، ومن أجل خفض الضرائب الأخرى.
ذوكرت تقارير إعلامية أنه من من المقرر أن تحقق الضريبة الجديدة إيرادات تتجاوز أكثر من ملياري يورو (2ر2 مليار دولار).
وقال سالفيني" لننظر لأرباح البنوك خلال النصف الأول من العام الجاري لندرك أننا لا نتحدث عن بضعة ملايين، ولكن يمكننا أن نفترض بضعة مليارات".
وقد وافقت حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني على حزمة من الاجراءات الاقتصادية مساء أمس الاثنين.